الأسعار المتدنية ترفع جاذبية الأسهم السعودية

تستهل تعاملات الأسبوع وسط أداء إيجابي للبورصات العالمية

تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسعار المتدنية ترفع جاذبية الأسهم السعودية

تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية، البورصة المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تداولاتها اليوم الأحد، وسط عدة عوامل إيجابية قد تساهم في دفع مؤشر السوق نحو تخطي حاجز 7000 نقطة المعنوي مجدداً خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك وسط تحسن ملحوظ في أسعار النفط، وتدني الأسعار لمستويات بالغة الجاذبية للعديد من الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية.
وشهدت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مكاسب تصل إلى 7 في المائة، فيما كانت الأسعار قد شهدت يوم الخميس أيضا تحسنا ملحوظا، الأمر الذي دفع خام برنت إلى الإغلاق فوق مستويات 32 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام نايمكس فوق مستويات 29 دولارا للبرميل.
هذا التحسن الجديد في أسعار النفط، بات عاملاً مهماً من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على تعاملات سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع الحالي، يأتي ذلك في وقت تنخفض فيه أسعار العديد من الشركات المدرجة مقارنة بما كانت عليه مطلع العام الحالي، فيما يأتي هذا التراجع تحت تأثير انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية من جهة، والإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها المملكة للوقاية من جائحة كورونا من جهة أخرى.

- أداء قطاعي
على صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، وبنحو 88 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6717 نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم قطاعات المدرجة في البورصة السعودية.
وسجل 17 قطاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودية، تصدرها قطاع «تجزئة الأغذية» بـ6.7 في المائة، تلاه قطاع «المرافق العامة» بـ6.1 في المائة، فيما ارتفع قطاع «الاتصالات» بنسبة 4.7 في المائة، كما صعد قطاع «المواد الأساسية» بـ4.1 في المائة، في المقابل سجلت 4 قطاعات فقط انخفاضا.
أمام ذلك، حققت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا، إذ بلغت نحو 18.7 مليار ريال (4.98 مليار دولار)، مقارنة بنحو 22.83 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، في الأسبوع الذي سبقه.

- النتائج المالية
وأمام هذا الأداء، لا تزال الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية مستمرة في إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية الربعية - حتى الآن - نحو 64 شركة، منها 36 شركة شهدت تحسناً في أدائها المالي للربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع الربع الأول من العام المنصرم.
ويأخذ تحسن الأداء المالي شكلين حتى الآن، الأول لشركات نجحت في تعزيز مستوى أرباحها المتحققة - وهي الأغلب -، والثاني لشركات نجحت في تقليص خسائرها بشكل ملحوظ بسبب تحسن الأداء التشغيلي، فيما أعلنت 28 شركة أخرى عن تحقيق أرباح ولكنها أرباح ربعية جاءت أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من عام 2019.

- أعمال أرامكو
تعتبر النتائج المالية التي أعلنت عنها شركة «أرامكو السعودية» - عملاق صناعة النفط العالمي - الحدث الأبرز خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حافظت «أرامكو السعودية»، بحسب النتائج المعلنة، على صافي دخل قوي، بلغ 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في الربع الأول، رغم انخفاض أسعار النفط الخام، وانخفاض هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، وخسائر إعادة تقییم المخزون.
وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 84.1 مليار ريال (22.4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع التدفقات النقدية التي بلغت 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019. وقد قوبل انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش أرباح التكرير والكيميائيات بتغيرات إيجابية بشكلٍ جزئي في رأس المال العامل.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية، بلغت 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حافظت الشركة على قوة مركزها المالي.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من عام 2020. فيما تبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، فيما تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

- الأسواق العالمية
ارتفعت الأسهم الأميركية المؤثرة على الأسواق في المنطقة خلال تداولات الجمعة الماضي بعد جلسة متذبذبة محت خلالها خسائرها وتحولت إلى الصعود، مدعومة بقطاع الطاقة الذي انتعش بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.