تبدأ محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2027، بحسب ما قررت محكمة الأربعاء، بعدما اعتقله الجيش الأميركي في عملية خاطفة في كراكاس مطلع العام.
ويقبع مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما) في سجن في بروكلين منذ أكثر من سبعة أشهر بعدما دفعا ببراءتهما من تهم فدرالية تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية. واعتقلتهما قوات خاصة أميركية في مجمعهما في كراكاس في 3 يناير (كانون الثاني). وشاركت في العملية قوات مشتركة بحرية وجويّة وبريّة أطاحت الرئيس الذي قاد فنزويلا منذ العام 2013.
وأثناء جلسة استماع استمرت قرابة 20 دقيقة، حدد القاضي ألفين هيلرستاين موعدا للمحاكمة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل بناء على طلب مشترك من الادعاء وهيئة الدفاع. وحدّد أيضا جلسة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) للنظر في الدفوع التي سيقدّمها فريق الدفاع، بما في ذلك الطعن في قانونية الطريقة التي قبض فيها على مادورو وفلوريس.
ولم يتحدّث مادورو الذي كان يرتدي زيّا موحدا للسجن باللون البيج ويضع نظارتين، خلال مثوله الثالث أمام محكمة أميركية، مكتفيا بإلقاء التحية على المحكمة لدى دخوله القاعة. أما فلوريس التي كانت ترتدي الزيّ نفسه وقد ربطت شعرها إلى الخلف، فجلست على مسافة أمتار قليلة منه، فيما أحاط بهما محاميهما.
وتجمّع متظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها «الحرية للرئيس مادورو» خارج مقر المحكمة في مانهاتن حيث لوّحوا بالأعلام الفنزويلية بينما رفع محتجون خرجوا في تظاهرة مضادّة لافتات تصف مادورو وفلوريس بـ«الدكتاتوريين».
وأعلن مادورو نفسه «أسير حرب» ونفى التهم الأربع الموجّهة إليه وهي التآمر من أجل «الإرهاب المرتبط بالمخدّرات» والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة. ومنذ القبض عليه، تتولى نائبته سابقا وحليفته ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا بالوكالة، بينما باتت الولايات المتحدة تسيطر على الصادرات النفطية للبلاد والتي يتم تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة تشرف عليها واشنطن.
معارك قضائية
بحسب الادعاء الأميركي، فإنّ مادورو استغلّ منصبه للتستّر على عمليات تهريب المخدرات، كما تحالف مع كارتلات لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. ويحاكم مادورو بأربع تهم من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تواجه زوجته ثلاث تهم. غير أنّهما ينفيان التهم الموجهة إليهما.
وفي أبريل (نيسان)، سمحت الولايات المتحدة لفنزويلا بدفع تكاليف الدفاع القانوني عن مادورو وفلوريس، وهو أمر كان محظورا في السابق بموجب العقوبات الأميركية. وجاء ذلك بعدما سعى الزوجان إلى إسقاط قضيتهما بحجة أن منع تمويل الدفاع القانوني عنهما ينتهك الحق الدستوري في الولايات المتحدة في اختيار محام للدفاع عن المتّهم.
ويواجه مادورو كذلك قضية مدنية في الولايات المتحدة بعدما ادعت عائلات خمسة شبان قتلوا في فنزويلا بأنه أمر بقتلهم خارج نطاق القضاء في سياق نمط أوسع من أعمال عنف مارستها الدولة. وجاء في الشكوى المرفوعة الشهر الماضي أن مادورو كان يدير قوة أمن من عناصر النخبة تدعى «قوات التحرّك الخاصة«، أعدمت أشخاصا بين عامَي 2017 و2020.
وتضيف أن الضحايا كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين قتلوا في عهد مادورو بأيدي وحدات بينها «قوات التحرّك الخاصة» التي حلّت بعد شكاوى بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
وخلال فترته الرئاسية بين 2013 و2026، اتُّهم مادورو على نطاق واسع باستخدام القمع السياسي للتشبّث بالسلطة. ورفضت بلدان عدة بينها الولايات المتحدة نتائج انتخابات 2018 و2024 التي أُعيد انتخابه خلالها على اعتبارها مزوّرة.
ويتوقع أن يسعى مادورو للحصول على حصانة في الإجراءات المدنية نظرا إلى كونه رئيس دولة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
