رفعت عائلات 5 شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام محكمة أميركية، إذ إنه، بحسب قولهم، أمر بعمليات القتل تلك خارج إطار القضاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في الدعوى الواقعة في 44 صفحة، التي قُدّمت الثلاثاء، إن مادورو أنشأ قوّة نخبة أمنية تحت اسم «قوّات العمليات الخاصة» قتلت الشبان بين 2017 و2020.
وأكّد أصحاب الشكوى أن ذويهم كانوا من بين آلاف قُتلوا على أيدي وحدات تحت إمرة مادورو، منها «قوّات العمليات الخاصة» التي تمّ حلّها سنة 2021 بعد تنديدات بانتهاكات لحقوق الإنسان صدرت عن جهات عدّة، منها الأمم المتحدة.
ويقبع مادورو حالياً في سجن في نيويورك بانتظار محاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات بعدما اعتقلته القوّات الأميركية من القصر الرئاسي في عملية خاطفة نفّذتها في يناير (كانون الثاني).
وقد اتُّهم مادورو الذي تولّى الرئاسة في فنزويلا بين 2013 و2026 بممارسة قمع سياسي للبقاء في السلطة.
وأشار أصحاب الدعوى المدنية التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في بروكلين إلى أن اغتيال الشبان الخمسة كان ضمن نمط شائع للقتل خارج إطار القضاء في عهد مادورو.
وروى نصّ الشكوى كيف حضر عناصر من «قوّات العمليات الخاصة» إلى منازل الضحايا في ساعات الصباح الباكر بملابس سوداء وأقنعة على وجوههم وفصلوا الشبان عن عائلاتهم ثمّ قاموا بقتلهم وفبركوا روايات تقول إن الضحايا «تصدّوا للسلطات».
وجاء في الدعوى أن «مادورو استخدم هذه القوّات كأداة سياسية وآلية رقابة اجتماعية لقمع المعارضة قمعاً عنيفاً وترهيب الأحياء المنخفضة الدخل والقضاء على المعارضة السياسية»، مع الإشارة إلى أن هذه القوّات «تُعتبر على نطاق واسع فرق موت أو فصائل إعدام».
وأكّد مقدّمو الشكوى أن النظام القضائي المحسوب على الرئيس في فنزويلا حال دون مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.
وتقدّمت العائلات التي لم يكشف عن هوياتها لدواعٍ أمنية بهذه الدعوى بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي. وهي تطالب مادورو بتعويضات مادية.
ويتوقّع أن يتحجّج مادورو بحصانته كرئيس دولة في مواجهة هذه التهم، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».
وفي ظلّ الملاحقات التي تطول الرئيس الفنزويلي المخلوع وزوجته سيليا فلوريس في الولايات المتحدة، قال مادورو إنه «سجين حرب».
وقد دفع ببراءته من التهم الرئيسية الأربع الموجّهة إليه، وهي التواطؤ على «إرهاب المخدرات» والتواطؤ على توريد الكوكايين وحيازة مدافع رشاشة وأجهزة دمار والتآمر على حيازة مدافع رشاشة وأجهزة دمار.
