هبوط معنويات المستهلكين في منطقة اليورو والتضخم يتراجع في بريطانيا

لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)

أظهرت أرقام نشرت أمس (الأربعاء)، أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 11.1 نقطة في أبريل (نيسان) مقارنة مع الشهر السابق. وقالت المفوضية الأوروبية، إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى -22.7 هذا الشهر من -11.6 في مارس (آذار).
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -19.6، وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 11.6 نقطة إلى -22.0.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها لم تتمكن من جمع بيانات في إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أيضاً، أن معدل التضخم في بريطانيا انخفض في مارس مع تهاوي أسعار النفط وتفاقم أزمة فيرس كورونا؛ إذ انخفضت أسعار الملابس والأحذية في مؤشر على توخي متسوقين الحذر.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.5 في المائة مقارنة بمارس من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن تراجع أسعار الملابس والأحذية كان السبب الرئيسي لهبوط المؤشر في مارس. وتابع المكتب «عادة ما ترتفع الأسعار في شهري فبراير (شباط) ومارس، والهبوط هذ العام هو الأول منذ 2015 والثاني على الإطلاق منذ بدء بناء سلاسل التضخم في عام 1988».
ورغم أن بيانات الأسعار جُمعت في 17 مارس قبل أيام قليلة من بدء إجراءات العزل التام، فإن المكتب يقول إن سلوك المستهلكين ربما تغير توقعاً للقيود.
وتوقع نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي يوم الاثنين، أن ينزل التضخم في بريطانيا لأقل من واحد في المائة في الشهور المقبلة.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «دي تسايت» الأسبوعية أمس، أن رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين الألمانية يتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بما لا يقل عن 5.5 في المائة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا مقارنة مع توقع سابق بانكماش 2.8 في المائة.
ونقلت الصحيفة عن لارس فيلد قوله «لا يمكن أن نتمسك بهذا التقدير. أتوقع بدلاً من ذلك انخفاضاً 5.5 في المائة - وهذا تفاؤل»، وأضاف، أن التوقع الأصلي، من مارس، يستند إلى إغلاق لخمسة أسابيع وزيادة في الأنشطة لثلاثة أسابيع.
واعتبرت باريس أمس، أن الدول الـ27 الأوروبية لن تتوافق قبل بضعة أسابيع على خطة الإنعاش الأوروبي الواسعة النطاق التي تطالب بها خصوصا فرنسا وإسبانيا، عشية قمة للاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت.
وذكّرت الرئاسة الفرنسية بأن فرنسا وإسبانيا تطالبان بأن يضع الاتحاد الأوروبي خطة إنعاش اقتصادي أوروبي بقيمة لا تقلّ عن 1000 مليار يورو لفرنسا و1500 مليار لإسبانيا، ممولة من قروض طويلة الأجل.
وفي حين تتوافق معظم دول الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تدابير دعم، إلا أن حجم هذه التدابير وأسلوب تمويلها وتقسيمها يثير خلافاً عميقاً بين الدول الـ27.
واعتبر الإليزيه، أن «المحادثات ستمتدّ لأسابيع عدة. سيكون من الواجب عقد اجتماع فعلي لرؤساء الدول والحكومات للقيام بالأمر، ربما في يونيو (حزيران)»، آملا في أن يتمّ التوصل إلى اتفاق «خلال الصيف». لكن باريس تقول إنها لا تريد «اتفاقاً متعجلاً بثمن رخيص»، وحذّرت من أن «فرنسا لن تعطي موافقتها لاتفاق على موازنة أوروبية لا تشمل استجابة للأزمة»، علماً بأن إقرار الموازنة الأوروبية يتطلب إجماع الدول الـ27.
وتريد باريس أيضاً ألا تشمل تدابير الانعاش فقط قروضاً للدول التي تواجه صعوبات مثل إسبانيا وإيطاليا، لكن أيضاً تحويلات مالية في سياق آلية التضامن.
ومقابل ممانعة دول على غرار ألمانيا، وهولندا، ودول شمال أوروبا، قالت الرئاسة الفرنسية «إذا لم تتمّ إعادة إطلاق سوقنا الموحدة، محرّكنا، ستكون أوروبا في وضع صعب، وكذلك بالنسبة للمنافذ الخارجية التي ستكون في وضع صعب. التضامن الأوروبي يصب في مصلحتنا».
وأضافت «إذا قلنا إن الاستجابة للأزمة تكمن في أن يضع كل بلد خطة، كبيرة قدر الإمكان بالنسبة إلى الدول القادرة على ذلك، وبحسب قدرة كل دولة للبلدان الأخرى، لن يكون ذلك محتملاً على الصعيد الاقتصادي».