العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا من مهامهم في إطار محاربة الفساد

تفجيرات في بغداد ومحيطها توقع عشرات القتلى والجرحى

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا  من مهامهم في إطار محاربة الفساد
TT

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا من مهامهم في إطار محاربة الفساد

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا  من مهامهم في إطار محاربة الفساد

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أمس أوامر بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد وتعيين 18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع.
وجاء في بيان صادر عن مكتب العبادي أن هذه القرارات تأتي «ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله». ويعد الفساد من أخطر المشاكل التي تعاني منها الأجهزة الأمنية العراقية وكان العبادي جعل من محاربته من أولويات حكومته التي أعلنها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسبق أن ألغى العبادي مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي أسسه سلفه ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.
ولدى استقباله عددا من القادة العسكريين أمس، شدد العبادي على أن «القيادة العسكرية يجب أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح حين يرى قائده يتمتع بهذه الصفات، كما أن التقييم في بناء القوات المسلحة يجب أن يكون قائما على هذه الأسس الجوهرية».
ورأى العبادي أن ما تعرض له الجيش من نكسات في بداية هجوم «داعش» مثلما حصل في الموصل «كان نتيجة تعقيدات كثيرة داخلية وخارجية وسياسية ويجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة، ونحن سنكون داعمين بكل قوة لهذا التوجه الذي يجب العمل به في أقرب وقت ممكن، خاصة أن المؤسسة العسكرية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسعين، إضافة إلى دعم المرجعية الدينية العليا». وشدد العبادي على أن «الجيش هو المدافع عن الوطن»، مشيرا إلى أن هدف حكومته هو أن ينحصر عمل الجيش «بمهمة الدفاع عن الحدود، وترك المهمة الأمنية لوزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية».
من ناحية ثانية، قتل 17 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة في بغداد ومحيطها أمس، بينها تفجير سيارة مفخخة أعقبه هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مقرا للشرطة في العاصمة، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال عقيد في الشرطة: «قتل 11 شخصا بينهم 6 من عناصر الشرطة وأصيب 23 بينهم 11 شرطيا في هجومين منفصلين». وأشار إلى أن الهجوم الأول «وقع جراء تفجير سيارة مفخخة مركونة على طريق رئيسي قرب ساحة النسور في غرب بغداد». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بالتزامن مع الانفجار، أطلقت قوات الشرطة النار على شخص يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام مقر للشرطة قرب الموقع، ما أدى إلى انفجاره ومقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة». وأكدت مصادر طبية حصيلة الضحايا. وتشهد بغداد بشكل دوري تفجير سيارات مفخخة وهجمات انتحارية.
وفي ناحية اليوسفية (جنوب غربي بغداد)، قتل شخصان أحدهما جندي، وأصيب 8 بينهم 5 جنود بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للجيش على طريق رئيسي في الناحية.
وفي هجوم آخر، قال ضابط برتبة عقيد في الجيش «قتل 4 عسكريين، هم ضابط برتبة عقيد في الجيش و3 جنود، وأصيب 6 من رفاقهم بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف» استهدف حاجز تفتيش للجيش في ناحية العظيم في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد).
وتشهد ناحية العظيم اشتباكات متكررة بين قوات عراقية ومسلحين من تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وفي حين تبقى غالبية هذه العمليات من دون إعلان مسؤولية، يعتقد أن معظمها، لا سيما الانتحارية منها، ينفذها متطرفون من «داعش».
ويشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد التنظيم في البلدين، في وقت تحاول القوات العراقية مدعومة بمجموعات مسلحة موالية لها، استعادة المناطق التي يسيطر عليها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.