موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز
TT

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

وقعت روسيا والصين اتفاق إطار عمل لتوريد الغاز عبر ما يسمى بالطريق غربي وذلك بعد أشهر فقط من إبرام البلدين صفقة تقوم بموجبها موسكو بتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للصين.
وقالت الحكومة الروسية في بيان إن «مذكرة التفاهم وقعتها (غازبروم) الروسية للغاز مع (سي إن بي سي) الصينية المملوكة للدولة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر (المسار الغربي)، بالإضافة إلى 17 وثيقة أخرى».
وقال رئيس شركة «غازبروم» الروسية للطاقة ألكسي ميللر إنه «وبموجب هذه المذكرة ستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم».
وفي تعليق للصحافيين على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين موسكو وبكين، رجح ميللر أن يفوق حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين ما تصدره روسيا في الوقت الراهن إلى أوروبا.
ويهدف مشروع «المسار الغربي» إلى توريد الغاز الروسي من سيبيريا الغربية إلى الصين مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ عمله في نهاية عام 2019.
وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في شهر مايو (أيار) الماضي، عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز الطبيعي الروسي عبر «المسار الشرقي» لمدة 30 عاما بمقدار 38 مليار متر مكعب سنويا، تصل قيمته إلى 400 مليار دولار، والذي يضمن لأكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم مصدرا جديدا مهما للوقود النظيف.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البلدين، تساهم الصين بموجبها مع روسيا بنسبة 10 في المائة في مشروع تطوير حقل النفط والغاز «فانكور» في شرق سيبيريا.
وتقدر احتياطات حقل «فانكور» بنحو 550 مليون طن من النفط الخام، بما يزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إن «الرئيسين الروسي والصيني ناقشا إمكانية إجراء الحسابات التجارية بين البلدين باليوان مباشرة».
وبموجب شروط اتفاق الإطار فإن «سي إن بي سي» ستشتري أيضا حصة قدرها 10 في المائة في «فانكورنفت» الروسية وهي إحدى وحدات «روسنفت» أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.