الوجود الأميركي ينهي التحالف التاريخي بين الأكراد والشيعة

الناطق باسم عبد المهدي: الانسحاب يشمل كل العراق بما فيه إقليم كردستان

محتجون عراقيون في البصرة أمس (أ.ف.ب)

باستثناء مسعود بارزاني الذي لا يحتل منصباً رسمياً الآن في إقليم كردستان، فإن معظم جيل القيادات الذي كان يوصف بجيل التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة على عهد صدام حسين غادر المشهد موتاً أو انزواءً نتيجة التحولات التي عصفت بالعراق بعد احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003.
المؤسسون الكبار لهذا التحالف الذي كتب الدستور بإرادة الطرفين، وتهميش بدا مقصوداً للعرب السنة، رحلوا جميعاً بدءاً من آية الله محمد باقر الحكيم، وأخيه عبد العزيز الحكيم، وجلال طالباني، وأحمد الجلبي، ومحمد بحر العلوم. اتفاق الطرفين على تمشية الدستور الذي كان للأميركيين والأمم المتحدة، عبر مبعوثها الأخضر الإبراهيمي، دور كبير في صياغته بألغامه التي لا تزال مستمرة بالانفجار، لم يمنع من حصول خلافات كثيرة بينهما، كان أبرزها -ولا يزال- المادة (140)، الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها. وبوجود من كان قد تبقى من تلك القيادات التي توصف بـ«التاريخية»، مثل عبد العزيز الحكيم (توفي 2009) وجلال طالباني (توفي 2013)، كانت الخلافات تنتهي دائماً بالتسويات التي يحكمها مبدأ عاطفي، وهو «زاد وملح» فترة المعارضة التي وحدتهم ضد صدام حسين قبل إسقاطه عام 2003 بإرادة أميركية.
بعد 16 عاماً، بدا أن الأوضاع اختلفت تماماً، حتى بالنسبة للأميركيين الذين تطور صراعهم مع إيران إلى الحد الذي أنهى كل التحالفات السابقة، وبدأ بتشكيل اصطفافات جديدة. الانسحاب الأميركي من العراق بقرار شيعي منفرد من قبل البرلمان العراقي بدا أنه القشة التي قصمت ظهر هذا التحالف، انطلاقاً من الوصف الذي استخدمه رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في تصريحاته لموقع «المونيتور»، وهي عبارة «سابقة سيئة» تعني أن كل السوابق التي سبقت هذا القرار كانت ضمن مستوى التحالفات والعلاقات، حتى إن ترنحت طوال السنوات الماضية على وقع خلافات كثيرة.
وفي حين أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أن «الانسحاب الأميركي من العراق يشمل كل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان»، فإن تصريحات بارزاني بدت حادة، من خلال تأكيده أن «القرار الذي اتخذه البرلمان لم يكن قراراً جيداً، وأن الكرد والسنة لم يشاركوا فيه. علاوة على ذلك، فإنه يشكل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار من قبل الكتلة الشيعية، دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسية لهذا البلد: الكرد والسنة العرب»، مبيناً أنها «كانت خطوة حاسمة للغاية تم اتخاذها دون السعي للحصول على إجماع، وبالتالي تنتهك روح الدستور العراقي».
وأشار بارزاني إلى أن «السؤال الذي يجب أولاً معالجته هو: لماذا القوات الأميركية موجودة هنا؟ إنهم هنا بناء على دعوة من الحكومة العراقية في عام 2014، وبالتشاور مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما كان (داعش) على مشارف بغداد»، وأضاف: «السؤال الثاني هو: هل الوضع الحالي في العراق يبرر انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف بالنظر إلى مهمتها، وهي المساعدة في هزيمة (داعش)؟ نحن حكومة إقليم كردستان نشعر بالقلق لأن الإجابة (لا) بوضوح، حيث تشير جميع المعلومات الاستخباراتية إلى أن (داعش) أعاد تجميع نفسه، وأنهم يقومون بهجمات ضد أهداف عراقية بشكل يومي. ومن هنا، فإن مصلحة كردستان تهم القوات الأميركية بقدر ما هي في صالح العراق بأسره».
وفي سياق ذلك، كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، أن «وجود القوات الأميركية جاء بناء على مذكرة تم رفعها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تدعو إلى تشكيل تحالف لمساندة القوات العراقية في مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية التي كانت تهدد المنطقة بأجمعها، وتمت الموافقة على ذلك»، مضيفاً أنه «بعد الانتصار على عصابات (داعش)، قدم العراق طلبات بخروج تلك القوات، وفق مذكرة قدمها وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري لإنهاء عمل التحالف، وأكد أن العراق لن يترتب عليه أي التزام مالي وسياسي».
وأوضح خلف أن «قرار إخراج القوات الأجنبية هو قرار سيادي، ويشمل جميع الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كردستان، لأنه جزء من العراق. كما أن الإقليم لا مشكلات له بهذا الخصوص».
وفي سياق ذلك، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العراق «للولايات المتحدة منطقة إدارة التوازن عن قرب بالنسبة لمـصالحها في المنطقة»، مبيناً أنه «في الوقت الذي تتمثل هذه المصالح في حماية حلفائها في الشرق الأوسط، فإنها تقطع الطريق البري بين طهران وبيروت».
وأضاف الهاشمي أن «العراق يأتي في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أميركية، فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المائة منها للمجال العسكري. كما أن الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي لتسليح الجيش العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الشرطة الاتحادية، وتقنيات المراقبة والتجسس لدوائر المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني».
ومن جانبه، فإن الباحث السياسي رعد هاشم يرى، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعوات إخراج القوات الأميركية ليست وليدة اليوم، فهي تشتد وتخبو تبعاً لمتغيرات الأوضاع الأمنية والمزاج السياسي للمجموعة السياسية التي تدير البلد»، مبيناً أنه «بعد الحوادث التي وقعت في الأراضي العراقية مؤخراً، ومساعي استغلالها كجزء من الصراع الأميركي - الإيراني، دخلت الأطراف السياسية والبرلمانية العراقية من الأغلبية الشيعية لإعادة المطالبة بإخراج تلك القوات، بعد أن كانت الدعوات السابقة تدعو لجدولة إخراجها».
ويضيف هاشم أن «الكرد، واستشعاراً منهم بخطورة (داعش) على مقتربات خطوط وجود البيشمركة، حسموا موقفهم برفض هذه الدعوات، بما في ذلك عدم المشاركة في جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار»، وأوضح أن «هناك مواقف متباينة، وبعضها متناقض، لممثلي السنة في البرلمان، والواجهات السياسية لم تحسم بعد، وإن كانت تبدو في ظاهرها رافضة لعملية انسحاب سريعة غير مجدولة، وهذا ناتج عن التشظي الحاصل بين الجهات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي».
وأشار إلى أن «مواقف ودعوات الإخراج المتعجل للقوات الأميركية من العراق تبدو تحركات غير مدروسة، وتنطوي على أبعاد بعضها مصلحي وانتهازي، بينما يحمل بعضها الآخر تعاطفاً مع إيران، وهذا لا يتناسب مع طبيعة العلاقات والالتزامات الدولية التي تلزمها ثوابت يجب مراعاتها في النهاية»، مبيناً أن «هناك مخاطر محتملة لجيوب (داعش) المتنامية في كثير من المناطق التي تم تحريرها، واحتمال عودتها بقوة بعد خروج قوات التحالف الساندة جوياً واستخبارياً وتكنولوجياً».