سمير جعجع: الأكثرية الحاكمة فشلت والحل بانتخابات مبكرة

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الحريري خذل القوات... و{لم يكن مناسباً تأييده لرئاسة الحكومة»

سمير جعجع
سمير جعجع
TT

سمير جعجع: الأكثرية الحاكمة فشلت والحل بانتخابات مبكرة

سمير جعجع
سمير جعجع

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أن المخرج الوحيد للأزمة القائمة في لبنان هو في انتخابات نيابية مبكرة «بعد أن فشلت الأكثرية الحاكمة في إيجاد الحلول»، قائلاً في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأكثرية الحاكمة «لا تعرف كيف تحكم، ولا تدع الآخرين أن يحكموا، والناس عالقة في المشكل».
وإذ جزم بأن «القوات» هي في صلب الحراك الشعبي، رأى أن الناس عادوا إلى الشارع «لأنهم رأوا أن المؤسسات الدستورية التي انتظروا منها أن تصحح الأوضاع لا تفعل شيئاً، وفي أسوأ الأحوال هي تساهم في تعميق الأزمة».
وقال جعجع إن العلاقة مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري تسير بـ«الحد الأدنى»، وقال: «نحن وتيار المستقبل على موجة واحدة استراتيجياً. لكن الاختلاف في وجهات النظر حول طريقة إدارة الدولة»، معتبراً أن الرئيس الحريري «خذلنا بعدة أمور حصلت في وقت سابق، والوقت لم يكن مناسباً أبداً لكي نؤيده لرئاسة الحكومة». واعترف جعجع بعدم وجود استراتيجية تجمع أطراف المعارضة، وتحديداً «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب»؛ «لأن الفرقاء الآخرين الذين يفكرون مثلنا لا يريدون أن يدخلوا في استراتيجيات كبيرة الآن»، معتبراً أنهم «يفضلون أن نبقى ملتقين (من بعيد لبعيد). ولا أعلم السبب».
واعتبر جعجع أن الأكثرية الحاكمة أثبتت عجزها منذ 3 سنوات حتى الآن، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، أثبتت عجزها وقصورها وفسادها، وقال: «لا أستطيع تصور أن دولة من الدول فيها انتفاضة شعبية منذ 3 أشهر، بالتزامن مع أوضاع اقتصادية مالية معيشية تتدهور بسرعة، والسلطة الحاكمة لا تفعل شيئاً. أمام أعيننا تتدهور الأوضاع، وشعبك يثور، ولا تفعل شيئاً. برأيي، هذه هي الأزمة الفعلية، وهي أن لديك أكثرية حاكمة موجودة لا تعرف كيف تحكم، ولا تدع الآخرين يحكمون، والناس عالقة في الوسط، هذه الأزمة الفعلية».
وأضاف جعجع: «خرج الناس إلى الشوارع من جديد بهذه الكثافة والنبض والقوة، لأنه لا يوجد أي مخرج آخر، كان هناك مخرج متاح للأكثرية الحاكمة عندما تم تكليف حسان دياب. كان هناك مخرج متاح بتشكيل حكومة بمواصفات مختلفة تنطبق على الأوضاع الحالية، لاستعادة الثقة بدولة لبنان أو إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية أو إعطاء حد أدنى من الثقة للناس لتذهب إلى بيوتها، للأسف ضاعت الفرصة كما ضاعت كل الفرص التي سبقتها. وتبين أنه هذه الفرصة ضاعت، لذلك الناس عادت للخروج إلى الطرقات. كان ممكناً أن يكون هناك أمل أن تتشكل الحكومة بالمواصفات المطلوبة، فلم تتشكل».
وقال رئيس «القوات»: «إن ما أغضب الناس هو أنهم كانوا يتقبلون الصراعات السياسية بين التيارين الأساسيين بالبلد الممثلين في إطار ما كان يعرف بـ14 آذار و8 آذار، لكن أن يصل الأمر إلى حد أن الفريق الحاكم (أي 8 آذار) هو الذي يختار رئيس الحكومة وتكون لديه اليد الكاملة بتشكيل حكومة ولا يستطيع أن يشكلها، فماذا يمكن تصور أكثر من ذلك؟!».
واعتبر أن «السبب هو أنهم لا يريدون تأليف الحكومة لأي سبب آخر، وبالتالي هو عجز وقصور وقلة نظر وفساد، وأن هذا الفريق (أي الأكثرية الحاكمة) لم يكن في يوم من الأيام فريق بناء دولة. وفي جميع الأحوال، فقط للدلالة، من غير أن نربط الأحداث بعضها ببعض، يتكرر الأمر نفسه بالعراق وإيران، وهذه الأحداث ليست لها علاقة بعضها ببعض، وليس من قبيل الصدفة أن الشيء نفسه يحصل في هذه الدول الثلاث». وأوضح أن الفريق الآخر في لبنان يتجسد بالأكثرية النيابية، فريق الرئيس عون و«8 آذار».
وقال جعجع إن ما يحصل في الشارع يعطي مؤشراً ويدق جرس إنذار لكي تستيقظ بقية الفرقاء وكل الموجودين بالسلطة في مكان ما ويقدّروا خطورة ما يحصل. مشيراً إلى أنه لم يبقَ لدى الناس إلا الانتفاض على الواقع القائم، لأنهم رأوا أن المؤسسات الدستورية التي انتظروا منها أن تصحح الأوضاع بأفضل الحالات لا تفعل شيئاً، وفي أسوأ الأحوال هي تساهم في تعميق الأزمة.
واعتبر أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التأزم والتأخر، وبالتالي ما نحن عليه الآن. «كنا منذ بدء الانتفاضة الشعبية ننادي بحكومة إنقاذ، ولا حياة لمن تنادي، نبقى في كل لحظة ننادي بحكومة إنقاذ، لكن لم يبق لدينا أمل كبير في أن الأكثرية الحاكمة قادرة على الإقدام على خطوة بحجم حكومة إنقاذ، لذلك يمكن ألا يبقى هناك حل إلا انتخابات نيابية مبكرة».
وعن خطط المعارضة للمرحلة المقبلة، قال جعجع: «النقطة التي نتداول كثيراً فيها هذه الأيام، وكان اجتماع منذ أيام لتكتل (الجمهورية القوية)، ونعتبر أنفسنا في حالة اجتماعات مفتوحة، هي الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا الموضوع مطروح بقوة على طاولة التكتل، كيف يمكن إقناع الكتل النيابية الأخرى، لأننا لا نرى أي حل، ولا أحد يستطيع أن يبقى في الوضع الحالي ولا يقدم حلاً، فلا تريد (الأكثرية) حكومة إنقاذ ولا انتخابات نيابية مبكرة، ماذا يريدون؟ هل يريدون أن ينهار البلد أمام أعينهم، وهم يجلسون بمواقعهم ولا أحد يحرك ساكناً؟!».
وعن مشاركة «القوات» في الحراك الشعبي، قال جعجع: «نحن كنا حراكاً قبل بدء الحراك لأشهر وأشهر. كنا حراكاً على مقاعد مجلس النواب، وبالأخص مجلس الوزراء وفي الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي طرحت، ومنذ 2 سبتمبر (أيلول) عندما عقد الاجتماع الاقتصادي الطارئ اليتيم بقصر بعبدا، ونحن ننادي باستقالة الحكومة التي كانت موجودة، وتشكيل حكومة إنقاذ من مستقلين.
وعندما بدأ الحراك الشعبي، وجدنا أنفسنا بهذا الحراك، وبالمحصلة لا أريد أن أقف عند بعض التفاصيل هنا وهناك، لأنه معروف أن الحراك يشمل كثيراً من الشعب اللبناني، لكن بالمحصلة مساره كان يتلاقى مع الأهداف التي كنا نضعها، وما زلنا نضعها، من جهة استقالة الحكومة التي كانت موجودة، أو جهة تشكيل حكومة من انتقاليين مستقلين، أو غيرها من الأهداف. وبالوقت الحاضر يمكن أن نكون قادمين إلى انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف: «من جميع المعطيات المتوفرة نحن لسنا جزءاً من تأليف الحكومة الحالية، لكن كما تبين من جميع المعلومات التي تصلنا أنه لن تكون هناك حكومة، (ولا من يحزنون)!».
وعن تحالف «14 آذار»، قال رئيس «القوات»: «الحياة مستمرة فيه دائماً. يذبل لأسباب ومواضيع معينة. ولكي أكون صريحاً، نحن وتيار المستقبل على موجة واحدة استراتيجياً. هناك اختلاف بوجهات النظر حول طريقة إدارة الدولة، وهذا الذي يفسد الود من وقت لآخر. وأتمنى بعد كل شيء حصل بالبلد أن نتفاهم مع تيار المستقبل على طريقة إدارة الدولة، لأنه على المستويات الأخرى هناك تلاؤم تام بوجهات النظر». وعن عدم تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، قال جعجع: «نتأسف لذلك، لكن لم يكن لدينا خيار إلا اتخاذ هذا الموقف، لأن الرئيس الحريري خذلنا بعدة أمور حصلت في وقت سابق، والوقت لم يكن مناسباً أبداً لكي نؤيده لرئاسة الحكومة». وأوضح أن الاتصالات قائمة مع تيار «المستقبل» بالحد الأدنى بجميع الحالات على مستوى القواعد، لكن ليس على المستوى السياسي، وفي الشهر الأخير لم تكن هناك اتصالات قوية. وقال إن التواصل مستمر مع الحزب «الاشتراكي» و«الكتائب».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.