تحقيقات تطال 600 من المسؤولين السابقين بإدارة موراليس في بوليفيا

الرئيس الأسبق إيفو موراليس
الرئيس الأسبق إيفو موراليس
TT

تحقيقات تطال 600 من المسؤولين السابقين بإدارة موراليس في بوليفيا

الرئيس الأسبق إيفو موراليس
الرئيس الأسبق إيفو موراليس

بدأت الحكومة الانتقالية في بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه، من خلال منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وقال كبير المحققين المكلفين قضايا الفساد في وزارة العدل، ماتياس كوتش، في مؤتمر صحافي: «تم اتخاذ قرار ببدء تحقيقات تستهدف 592 من المسؤولين السابقين». وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه إلفارو غارسيا، ووزراء، ونائبي وزراء، ورؤساء حكومات، ومسؤولين من الإدارة العامة، وفق كوتش. وأضاف أن التحقيقات ستحدد الأشخاص الذين «ارتكبوا جرائم فساد، وحولوا مسار موارد عامة، وبشكل رئيسي قاموا بتحويلها إلى دول أخرى».
كما طلبت السلطات البوليفية من الإنتربول توقيف موراليس، لمنعه من التوجه إلى تشيلي؛ حيث دعي للمشاركة في منتدى لحقوق الإنسان. وقال وزير الداخلية البوليفي أرتورو مورييو: «أصدرنا أمراً بتفعيل الإنتربول لمذكرة التوقيف التي أصدرناها بحق إيفو موراليس، في ضوء الأنباء القادمة من تشيلي».
وأصدرت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرة توقيف بحق موراليس في حال عودته إلى بوليفيا. ونفى موراليس في تصريحات على «تويتر» أن يكون قد تلقى دعوة من تشيلي. وطلب موراليس الذي استقال بعد تظاهرات حاشدة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مع غارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة، اللجوء في الخارج. ولجأ نحو 10 من المسؤولين السابقين إلى مقر السفير المكسيكي في لاباز.
وكان الرئيس السابق قد فر في بداية المطاف إلى المكسيك؛ لكنه يقيم الآن في الأرجنتين.
ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب دعمته الولايات المتحدة.
ومنذ توليها مهام الحكم، تندد الحكومة اليمينية الانتقالية باستمرار بأعمال الفساد المرتكبة خلال حكم موراليس الذي استمر 14 عاماً.
وتطال تحقيقات بالفساد كثيراً من الشركات الحكومية، ومن بينها شركة الاتصالات الوطنية، وشركة النفط الوطنية، ووزارتا التعدين والصحة، وصناديق التقاعد.
وقال كوتش إن النتائج الأولى لتحقيقاته المتعلقة بمكافحة الفساد ستعلن في أبريل (نيسان) المقبل.
وألغت حكومة الرئيسة الموقتة جانين أنييز، الشهر الماضي، نتيجة انتخابات شابتها عمليات تزوير، وكان من شأنها منح موراليس ولاية رابعة. وأعلنت عن إجراء انتخابات جديدة في الثالث من مايو (أيار).



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.