تأشيرات العمل تتضاعف في السعودية إلى 1.2 مليون في 2019

قطاعا «الترفيه» و«التجارة الإلكترونية» وفّرا فرصاً جديدة للشباب بحجم سوق 8.8 مليار دولار

جانب من لقاء شباب الأعمال في «غرفة الرياض» مساء الأحد (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء شباب الأعمال في «غرفة الرياض» مساء الأحد (الشرق الأوسط)
TT

تأشيرات العمل تتضاعف في السعودية إلى 1.2 مليون في 2019

جانب من لقاء شباب الأعمال في «غرفة الرياض» مساء الأحد (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء شباب الأعمال في «غرفة الرياض» مساء الأحد (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات أفصح عنها مسؤولون حكوميون، عن تزايد منح تأشيرة العمل إلى السعودية بواقع 100 في المائة خلال العام الحالي إلى 1.2 مليون عامل، في وقت يتواصل فيه نمو أعداد السعوديين في قوة العمل إلى 1.8 مليون مواطن، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الحديثة في البلاد.
وأشار مسؤولون، أول من أمس، إلى نمو سوق العمل وزيادة الوظائف الجديدة، للتوسع في القطاعات الجديدة، كالترفيه، والتجارة الإلكترونية الذي بلغ حجمه 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، وفقاً لما كشف عنه وزير التجارة والاستثمار، خلال حديثه عن تخصيص أراض في الرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن صناعة المؤتمرات والاجتماعات، تعد من أهم القطاعات الواعدة، مؤكداً حرص هيئة المعارض والمؤتمرات على تسهيل الإجراءات وتنشيط القطاع.
وأضاف القصبي، أن «الرؤية السعودية 2030» تمثل الأمل والمستقبل لكل القطاعات وبكل المجالات، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش، الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مساء الأحد، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وبحضور بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.
وقال القصبي: «إن (رؤية 2030) هي صورة نهائية وعمل لكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية» مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يتسابق مع القطاع الخاص، وذلك جزء من التغيير والتطوير ضمن (الرؤية)».
وأكد القصبي، أن التغيير والتصحيح مرحلة لا بد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول، مؤكداً اهتمام الوزارة بما يرد من ملاحظات ومقترحات حول القرارات والأنظمة الصادرة.
من جهته، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة أصدرت 1.2 مليون تأشيرة عمل في 2019، بينما أصدرت 600 ألف تأشيرة عمل في 2018، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد النمو في سوق العمل، مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 1.8 مليون شخص.
من ناحيته، قال عجلان العجلان، رئيس غرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحراك الواسع الذي تشهده السوق السعودية، يحمل فرصاً كثيرة، سواء على مستوى فرص العمل للسعوديين الذي ارتفع إلى 1.8 مليون عامل في القطاع الخاص، أو على مستوى الفرص الاستثمارية، في كثير من المجالات الجديدة».
وأكد العجلان، أن القطاعات الجديدة، خلقت حراكاً تجارياً واقتصادياً كبيراً كما ولد فرص عمل كثيرة للشباب السعودي من الجنسين، من بينها قطاع الترفيه الذي يتوقع أن يخلق مزيداً من الأنشطة والأعمال الجديدة، التي ستكون فرصة للمستثمرين الجدد، ولرواد الأعمال.
ووفق العجلان، من القطاعات المهمة التي فتحت المجال واسعاً لاستيعاب قدرات الشباب السعودي، قطاع التجارة الإلكترونية وما يتبعه من سلسلة الخدمات التي تشهد توسعاً كبيراً في العالم وفي المملكة على وجه الخصوص، فضلاً عن قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات. وأشار إلى أن لجنة شباب الأعمال بـ«غرفة الرياض»، تضطلع بدورٍ للنهوض بمشاريع شباب ورواد الأعمال من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم وبما يتواكب مع توجهات «رؤية المملكة 2030» التي تجد كل الدعم من الحكومة السعودية. لافتاً إلى مبادرة اللجنة بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات بغرض تقديم حزمة من الخدمات تنوعت ما بين تقديم الاستشارات والتسويق وتنظيم المعارض والملتقيات لإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل التجارب والخبرات بما يمكنهم من رفع مهاراتهم.


مقالات ذات صلة

«الفينتك» والخدمات السحابية تقودان طفرة أرباح قطاع التقنية السعودي

خاص مركز بيانات سدايا «هيكساغون» الذي يعد الأكبر الحكومي في العالم (واس)

«الفينتك» والخدمات السحابية تقودان طفرة أرباح قطاع التقنية السعودي

حققت شركات التطبيقات وخدمات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً باستمرار برامج التحول الرقمي.

محمد المطيري (الرياض)
خاص المرونة السيبرانية تعزِّز جاهزية المؤسسات المالية السعودية أمام التهديدات الرقمية (رويترز)

خاص «ماستركارد» لـ«الشرق الأوسط»: المرونة السيبرانية تعزز جاهزية القطاع المالي السعودي

تتقدَّم المرونة السيبرانية في السعودية من رصد التهديدات، إلى سرعة الاستجابة واتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مبنى «المملكة القابضة» في الرياض (واس)

حصة «القابضة» والوليد بن طلال في «سبايس إكس» قد تتجاوز 10 مليارات دولار

كشفت شركة «المملكة القابضة» والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال أن قيمة حصتهما المجمعة في شركة «سبايس إكس» تبدأ من 8.32 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص لقطة جوية توضح الطفرة العمرانية ومشاريع الضيافة الكبرى المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة (واس)

خاص التشريعات العقارية السعودية تضع مكة والمدينة في قلب الطموحات الاستثمارية العالمية

تحوّلت البيئة التشريعية والتنظيمية في السعودية إلى المحرك الأساسي لإعادة صياغة المشهد الاستثماري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

محمد المطيري (الرياض)
خاص العاصمة الأذربيجانية باكو وتظهر في الخلفية المعالم المعمارية الشهيرة للمدينة (إكس)

خاص أذربيجان تطرح ممرات القوقاز لربط لوجستيات السعودية بآسيا الوسطى

طرحت أذربيجان مشاريع النقل اللوجستية الكبرى التي تدعمها كصمام أمان استراتيجي كفيل بإنشاء روابط شحن أسرع بين الخليج وجنوب القوقاز وعمق آسيا الوسطى.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.