السعودية تمنح 8 تراخيص لدعم التصنيع العسكري عبر القطاع الخاص

تواصل السعودية تشجيع تبني الصناعات العسكرية عبر القطاع الخاص، ضمن خطواتها لتنمية هذا النشاط الحيوي، وتوطين الإنفاق العسكري، ودعم المصنّعين المحليين في البلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لـ3 شركات جديدة.
ومنحت الهيئة الرخص لكل من شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة من الهيئة 8 شركات، يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، إذ أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحليين، مشيراً إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية، التي تشمل بعضاً من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات من دون طيار، وصناعة المعدات العسكرية التي تشمل الطائرات من دون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأضاف أن الهيئة ماضية في خططها الرامية لتعزيز استقلالية السعودية الاستراتيجية، وأمنها القومي، وجاهزيتها العسكرية والأمنية، وستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحليين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، للوصول إلى نسبة توطين 50 في المائة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية، وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، والضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية، ووضع المعايير اللازمة لذلك، وآليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية، ومتابعة تطبيقها.