«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج
TT

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس (الثلاثاء)، إنه يتعين على دول «أوبك»، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال «هشاً للغاية».
وقال فاتح بيرول، وفق «رويترز»، خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو: «القرار بأيدي دول (أوبك)، لكن ما أراه هو أن الضغط على (أوبك) زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة... الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرها.. سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لديّ أمل أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي الذي ما زال هشاً للغاية».
وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.
وتحولاً إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته «المدوية» السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه، «سيحدث ذلك هذا العام، في العام المقبل... سيتباطأ... لا أتوقع تراجعاً كلياً... لكني أتوقع أنه سيكون هناك تباطؤ في النمو». لكن مع ذلك، فإن أغلب الزيادة في نمو إنتاج النفط ستأتي من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
وأضاف: «لن نشهد النمو المدوي في إنتاج النفط الصخري الأميركي، لكننا لا نزال نتوقع نمواً قادماً من الولايات المتحدة، ليس فقط من النفط الصخري، بل من خليج المكسيك (أيضاً)... ستكون الولايات المتحدة دولة مهيمنة فيما يتعلق بمن أين يأتي النمو في إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة».
ونقلت «رويترز» عن مصدر في «أوبك» قوله إن اللجنة الفنية المشتركة للمنظمة والتي تتولى استعراض وضع سوق النفط حددت موعداً لعقد اجتماع بعد ظهيرة يوم الثالث من ديسمبر (كانون الأول) في فيينا.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الخامس من ديسمبر في فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجي نفط آخرين، من بينهم روسيا، والذين اتفقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».
على صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النرويجية «إكوينور» أمس، إن أسعار النفط في طريقها لأن تظل عند نحو ستين دولاراً للبرميل في الأجلين القصير والمتوسط، ومن المرجح أن تزيد فيما بعد.
وقال إلدار ساتره لـ«رويترز»: «أعتقد أن ستين دولاراً... أكثر أو أقل... لا يزال افتراضاً معقولاً في المدى القصير إلى المتوسط». وأضاف أن سوق النفط لم تشعر بعد بتأثير الإمدادات الذي لا مفر منه القادم من خفض الاستثمارات الذي حدث خلال التراجع الذي شهده القطاع بين 2014 و2016.
وارتفعت أسعار النفط أمس، بفضل أمل في إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية. وزاد خام القياس العالمي برنت إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 58.41 دولار.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح أمس (الثلاثاء)، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهراً.
وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط «بي في إم»: «تُجمع الآراء في الوقت الحالي على تمديد اتفاق (أوبك+) بشأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الاجتماع القادم للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة».
وأضاف: «سيسهم (هذا) كثيراً في تحقيق توازن بمخزونات النفط العالمية العام المقبل. ويَحول دون هبوط أسعار النفط». وقال بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة إن المحللين لديه يتوقعون أن «أوبك+» قد تمدد التخفيضات حتى نهاية 2020.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.