اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

TT

اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، مساء أول من أمس الاثنين، اتفاقاً تجارياً يركّز خصوصاً على الزراعة. ورحّب ترمب، الذي كان محاطاً بممثّلين عن القطاع الزراعي، بـ«انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيين»، قائلاً: «وهذا أمر مهمّ جداً بالنسبة إليّ» أيضاً.
وترمب؛ الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز تقدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين. وتحمّل المزارعون الأميركيّون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوماً على المنتجات الزراعيّة الأميركيّة، في حين تمّ توقيع اتفاق بين اليابان والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.
ووفقاً لشروط الاتفاق التجاري الأميركي - الياباني، التي كان تمّ الإعلان عنها في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال اجتماع بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية. في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.
ويُعدّ قطاع السيارات القضية الأكثر حساسيّة بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترمب هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 25 في المائة على السيّارات اليابانيّة، مما قد يُضعف ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنّه اتفق مع ترمب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة. ويرتبط آبي وترمب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأميركي عدّ مراراً أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان. وتعافت الأسهم اليابانية أمس بعد هذه الأنباء وقبيل محادثات صينية - أميركية رفيعة المستوى غداً الخميس بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة؛ إذ قادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت «سامسونغ» أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.
وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عند 21587.78 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.9 في المائة إلى 1586.50 نقطة، رغم أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم كثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.
ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، وصعد سهم «نيدك» 2.8 في المائة، وزاد سهم «أومرون كورب» 2.4 في المائة.
وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، مما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.
وفي طوكيو، قفز سهم «سومكو» 3.8 في المائة، وزاد سهم «أدفانتست» 4.4 في المائة، وصعد سهم «سكرين هولدنغز» 3.7 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، مع تخفيض الحكومة يوم الاثنين نظرتها إلى «تدهور»، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي، على تعافي الاقتصاد الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين، إن مؤشراً اقتصادياً يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشراً منفصلاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في أشهر عدة مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه في يوليو (تموز) الماضي.
وفي المرة السابقة التي منحت فيها الحكومة تقييماً «متدهوراً» كان لبيانات أبريل (نيسان) الماضي.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الماضي إنه مستعد «لاتخاذ كل الخطوات الممكنة» إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالمياً.
وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيمها مسح «تاناكان» الذي يقوم به «بنك اليابان المركزي»، لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الممتد بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).