اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية
TT

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

رحب وزير التجارة الياباني إيسهو سوجاوارا أمس الخميس، بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات للصحافيين إن الاتفاق الأولي «ينطوي على أهمية كبيرة، حيث أدى إلى تجنب خطوات حمائية كان يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية».
يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية الأميركية إلى اليابان، وخفض الرسوم الأميركية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. وكان قد أعلن توقيع الاتفاق مساء أول من أمس في نيويورك خلال حفل حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد تعثر المفاوضات بسبب رسوم السيارات.
يذكر أن ترمب كان قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من 10 دول بينها اليابان. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.
وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن اليابان ستخفض الرسوم على منتجات زراعية وغذائية أميركية بقيمة 7.2 مليار دولار، مضيفا أنه وفقا للاتفاق الأولي ستطبق اليابان على السلع المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية إن «أنباء اليوم ستعزز النمو الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلسي وبخاصة بالنسبة للمزارعين الأميركيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي... لكن هذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شامل سيتيح بعض استقرار التعاملات المطلوب بشدة ليس فقط لليابان والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء الأربعاء التفاصيل الأولية لاتفاق تجاري جديد بين البلدين، وقال ترمب إنه سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار.
وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح ترمب أن المرحلة الأولى للاتفاق ستشمل تجارة رقمية بقيمة 40 مليار دولار بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف ترمب أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات. ووصف مكتب الممثل التجاري الأميركي الاتفاق بأنه «إنجاز أولي» للمفاوضات بين البلدين حول فتح السوق أمام المنتجات الزراعية والصناعية والتجارة الرقمية.
وقال: «بموجب اتفاقية فتح السوق التي نعلنها اليوم، ستفتح اليابان أسواقا جديدة لمنتجات زراعية أميركية بنحو سبعة مليارات دولار. الرسوم الجمركية اليابانية سيجري الآن خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل على المنتجات الأميركية من لحوم الأبقار والخنازير والقمح والجبن والذرة والنبيذ ومنتجات كثيرة أخرى».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن 90 في المائة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية المُصدرة إلى اليابان ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية، أو رسوم مخفضة، لكن القمح ما زال يخضع لحصة تقيد حجم الواردات من الولايات المتحدة. لكن الكثير من المنتجات التي ستفتح السوق أمامها ما زالت تواجه رسوما ستُلغى تدريجيا على مدار بضع سنوات.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.