مقتل 18 عنصراً موالياً لإيران في غارات غامضة على مواقع شرق سوريا

تل أبيب تعلن أن ميليشيات تدعمها طهران أطلقت صواريخ من قرب دمشق

عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 18 عنصراً موالياً لإيران في غارات غامضة على مواقع شرق سوريا

عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)

أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا ليل الأحد - الاثنين إلى مقتل 18 مقاتلاً، في وقت أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «عدة ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلاً لا نعلم حتى الآن جنسيتهم».
كما لم يتمكن «المرصد» من تحديد الجهة التي نفّذت الضربات.
وجاءت الضربة في محافظة دير الزور التي تشهد عمليات معقّدة وحيث توجد مجموعات مقاتلة متعددة.
في يونيو (حزيران) 2018، أدت ضربات على أقصى شرق سوريا قرب الحدود العراقية إلى سقوط 55 مقاتلاً من القوات الموالية للنظام، بشكل خاص سوريين وعراقيين، حسب «المرصد».
وألقى مسؤول أميركي في واشنطن، طلب عدم الكشف عن اسمه، بالمسؤولية في شن الهجمات على إسرائيل لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق.
وتشارك إيران عسكرياً في الحرب في سوريا دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.
ونفّذت إسرائيل هجمات عديدة في سوريا ضد مواقع للقوات الإيرانية أو «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران والنظام السوري.
وتقوم قوات النظام في محافظة دير الزور بعمليات بدعم من مجموعات أجنبية، تضم خصوصاً مقاتلين عراقيين وإيرانيين.
وتنتشر في هذه المحافظة أيضاً «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف يضم مقاتلين أكراداً وعرباً، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأعلنت إسرائيل، أمس (الاثنين)، أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «في وقت مبكر من صباح (الاثنين) أُطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية».
وأضاف البيان أن «الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا مرتبطة بفيلق القدس» التابع لحرس الثورة الإيراني. من جهته، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه رصد عدة محاولات لإطلاق قذائف صاروخيّة، باتجاه أهداف إسرائيليّة، من الأراضي السورية، وكذلك من قطاع غزة. ومع أن الجيش أكد أن الصواريخ لم تصب أهدافها وسقطت في البلدين المذكورين، ولم تتخط الحدود مع إسرائيل، فقد اعتبرها خطيرة، وحمل إيران مسؤوليتها. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ القصف من سوريا، تم بمبادرة «ميليشيات موالية لإيران» بقيادة «الحرس الثوري» الإيراني، وإنه انطلق من مشارف العاصمة السورية. وأضاف أنه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عملية تنطلق من أراضيه»، وتوعّد بتدفيع رئيس النظام السوري، بشار الأسد: «ثمناً باهظاً لسماحه للإيرانيين بالعمل من داخل أراضيه؛ حيث يغضّ طرفه؛ بل ويتعاون معهم».
كانت شبكة الأخبار الأميركية «فوكس نيوز» قد تحدثت عن موقع إيراني أُقيم شمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، وفيه أيضاً يتم تخزين صواريخ إيرانية دقيقة موجهة ضد إسرائيل.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، إن الرسالة من هذا الكشف واضحة، وهي أنه في حال عدم إخلاء الموقع، فإن إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها.
وكانت إيران سعت إلى السيطرة على معبر البوكمال بين سوريا والعراق، بعدما سيطرت أميركا على قاعدة التنف لقطع بوابة القائم بين سوريا والعراق ومنع قيام إيران بنقل أسلحة وصواريخ إلى سوريا ولبنان.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية الروسية، عن مصدر أمني عراقي، أنه تم تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا، بسبب القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة في منطقة البوكمال السورية.
في بغداد، تضاربت الروايات العراقية أمس، بشأن تعرض بعض الفصائل المسلحة العراقية لضربات جوية جديدة من قِبل طائرات مجهولة يُعتقد أنها إسرائيلية قرب الحدود العراقية - السورية.
ونفى المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات العميد يحيى رسول، أنباء قصف مواقع لـ«الحشد الشعبي» داخل الأراضي العراقية، ورجح أن يكون القصف داخل الأراضي السورية، تقول بعض المصادر إن الضربات طالت مواقع لـ«الحشد» على المناطق الحدودية المشتركة بين سوريا والعراق، وتشير مصادر أخرى إلى أن الضربات وقعت في عمق الأراضي السورية بعيداً عن العراق.
وأعلن قائمقام قضاء القائم في محافظة الأنبار أحمد المحلاوي، أمس، عن أن «القصف استهدف ودمر موقعاً جديداً يتم إنشاؤه من قِبل فصائل تابعة لـ(الحشد الشعبي)».
بيد أن فصيل «حركة الأبدال» العراقي، يؤكد تعرض مواقع له قرب معبر القائم الحدودي مع سوريا إلى قصف بطائرات مسيّرة.
وقال نائب رئيس الحركة كمال الحسناوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «مقرات حركة الأبدال المرابطة في القاطع الحدودي بين العراق وسوريا، استُهدفت مع افتتاح المنفذ الحدودي بين منطقة البوكمال والعكاشات».
واتهم الحسناوي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بـ«استهدف مقرات الحركة قرب معبر القائم بطائرات وصواريخ مسيّرة ولكن المقاتلين الموجودين في فصائل المقاومة تمكنوا من إسقاط الطائرات، والقصف لم يوقع أي شهيد، واقتصرت الخسائر على المادية فقط ببعض المواقع». مشيراً إلى أن «تعاون الفصائل بين العراق وسوريا عن طريق منفذ القائم يزعج الأميركان».
غير أن الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات التي نفّذتها طائرات مجهولة وقعت داخل العمق السوري وليس قرب الحدود كما يقول بعض الجهات». وأوضح الهاشمي أن «طائرات مجهولة قد تكون إسرائيلية استهدفت 4 فصائل عراقية توجد بمقر ونقاط مشتركة في دير الزور السورية وعدد الضحايا الأولي، حسب المعلومات يشير إلى وقوع 6 قتلى و17 جريحاً».
وتتطابق تصريحات الهاشمي مع المعلومات التي أفاد بها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، وكشف فيها عن مقتل 18 عنصراً مما سماها «القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في منطقة البوكمال السورية التابعة لمحافظة دير الزور». ومعروف أن فصائل عراقية عديدة موالية لإيران تقاتل منذ سنوات في سوريا إلى جانب قوات نظام الأسد، ومنها حركة «النجباء» و«كتائب حزب الله» وحركة «الأبدال» وغيرها.
ودرجت قيادات «الحشد الشعبي» ومن بينهم نائب رئيس «الحشد» أبو مهدي المهندس، منذ أسابيع على اتهام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء عمليات الاستهداف المتكررة التي طالت مواقع ومعسكرات لـ«الحشد» في مناطق مختلفة من العراق ومنها العاصمة بغداد.
وفي سياق متصل بالاستهدافات المتواصلة ضد بعض الفصائل المسلحة، بحث رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، أمس، مع الأمين العام لحركة «النجباء» أكرم الكعبي، المستجدات على الساحة العراقية.
وذكر بيان لمكتب الفياض، أن «الجانبين استعرضا موضوع الاعتداءات التي استهدفت مقرات (الحشد الشعبي) وشددا على أهمية حفظ سيادة البلاد ورفض أي انتهاكات» وعلى «ضرورة تكاتف الجهود من أجل السير بالبلاد نحو الأفضل».
أمنياً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن قتل 15 إرهابياً بينهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين بعمليات إنزال جوي في مطيبيجة وصحراء محافظة صلاح الدين.
وما زالت منطقة صحراء صلاح الدين ومنطقة مطيبجة تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للقوات العراقية، نظراً إلى مساحتها الشاسعة وارتباطها بصحراء الأنبار واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية كملاذات آمنة.
وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب إنه «طبقاً لمعلومات استخبارية دقيقة واستمراراً لتعقب فلول عصابات (داعش) الإرهابية نفّذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين».
وكشف البيان عن «تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات (داعش) الإرهابية بضربات جوية من طيران التحالف الدولي».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.