مقتل 18 عنصراً موالياً لإيران في غارات غامضة على مواقع شرق سوريا

تل أبيب تعلن أن ميليشيات تدعمها طهران أطلقت صواريخ من قرب دمشق

عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 18 عنصراً موالياً لإيران في غارات غامضة على مواقع شرق سوريا

عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)
عربة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان أمس (إ.ب.أ)

أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا ليل الأحد - الاثنين إلى مقتل 18 مقاتلاً، في وقت أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «عدة ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلاً لا نعلم حتى الآن جنسيتهم».
كما لم يتمكن «المرصد» من تحديد الجهة التي نفّذت الضربات.
وجاءت الضربة في محافظة دير الزور التي تشهد عمليات معقّدة وحيث توجد مجموعات مقاتلة متعددة.
في يونيو (حزيران) 2018، أدت ضربات على أقصى شرق سوريا قرب الحدود العراقية إلى سقوط 55 مقاتلاً من القوات الموالية للنظام، بشكل خاص سوريين وعراقيين، حسب «المرصد».
وألقى مسؤول أميركي في واشنطن، طلب عدم الكشف عن اسمه، بالمسؤولية في شن الهجمات على إسرائيل لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق.
وتشارك إيران عسكرياً في الحرب في سوريا دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.
ونفّذت إسرائيل هجمات عديدة في سوريا ضد مواقع للقوات الإيرانية أو «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران والنظام السوري.
وتقوم قوات النظام في محافظة دير الزور بعمليات بدعم من مجموعات أجنبية، تضم خصوصاً مقاتلين عراقيين وإيرانيين.
وتنتشر في هذه المحافظة أيضاً «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف يضم مقاتلين أكراداً وعرباً، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأعلنت إسرائيل، أمس (الاثنين)، أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «في وقت مبكر من صباح (الاثنين) أُطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية».
وأضاف البيان أن «الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا مرتبطة بفيلق القدس» التابع لحرس الثورة الإيراني. من جهته، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه رصد عدة محاولات لإطلاق قذائف صاروخيّة، باتجاه أهداف إسرائيليّة، من الأراضي السورية، وكذلك من قطاع غزة. ومع أن الجيش أكد أن الصواريخ لم تصب أهدافها وسقطت في البلدين المذكورين، ولم تتخط الحدود مع إسرائيل، فقد اعتبرها خطيرة، وحمل إيران مسؤوليتها. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ القصف من سوريا، تم بمبادرة «ميليشيات موالية لإيران» بقيادة «الحرس الثوري» الإيراني، وإنه انطلق من مشارف العاصمة السورية. وأضاف أنه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عملية تنطلق من أراضيه»، وتوعّد بتدفيع رئيس النظام السوري، بشار الأسد: «ثمناً باهظاً لسماحه للإيرانيين بالعمل من داخل أراضيه؛ حيث يغضّ طرفه؛ بل ويتعاون معهم».
كانت شبكة الأخبار الأميركية «فوكس نيوز» قد تحدثت عن موقع إيراني أُقيم شمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، وفيه أيضاً يتم تخزين صواريخ إيرانية دقيقة موجهة ضد إسرائيل.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، إن الرسالة من هذا الكشف واضحة، وهي أنه في حال عدم إخلاء الموقع، فإن إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها.
وكانت إيران سعت إلى السيطرة على معبر البوكمال بين سوريا والعراق، بعدما سيطرت أميركا على قاعدة التنف لقطع بوابة القائم بين سوريا والعراق ومنع قيام إيران بنقل أسلحة وصواريخ إلى سوريا ولبنان.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية الروسية، عن مصدر أمني عراقي، أنه تم تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا، بسبب القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة في منطقة البوكمال السورية.
في بغداد، تضاربت الروايات العراقية أمس، بشأن تعرض بعض الفصائل المسلحة العراقية لضربات جوية جديدة من قِبل طائرات مجهولة يُعتقد أنها إسرائيلية قرب الحدود العراقية - السورية.
ونفى المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات العميد يحيى رسول، أنباء قصف مواقع لـ«الحشد الشعبي» داخل الأراضي العراقية، ورجح أن يكون القصف داخل الأراضي السورية، تقول بعض المصادر إن الضربات طالت مواقع لـ«الحشد» على المناطق الحدودية المشتركة بين سوريا والعراق، وتشير مصادر أخرى إلى أن الضربات وقعت في عمق الأراضي السورية بعيداً عن العراق.
وأعلن قائمقام قضاء القائم في محافظة الأنبار أحمد المحلاوي، أمس، عن أن «القصف استهدف ودمر موقعاً جديداً يتم إنشاؤه من قِبل فصائل تابعة لـ(الحشد الشعبي)».
بيد أن فصيل «حركة الأبدال» العراقي، يؤكد تعرض مواقع له قرب معبر القائم الحدودي مع سوريا إلى قصف بطائرات مسيّرة.
وقال نائب رئيس الحركة كمال الحسناوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «مقرات حركة الأبدال المرابطة في القاطع الحدودي بين العراق وسوريا، استُهدفت مع افتتاح المنفذ الحدودي بين منطقة البوكمال والعكاشات».
واتهم الحسناوي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بـ«استهدف مقرات الحركة قرب معبر القائم بطائرات وصواريخ مسيّرة ولكن المقاتلين الموجودين في فصائل المقاومة تمكنوا من إسقاط الطائرات، والقصف لم يوقع أي شهيد، واقتصرت الخسائر على المادية فقط ببعض المواقع». مشيراً إلى أن «تعاون الفصائل بين العراق وسوريا عن طريق منفذ القائم يزعج الأميركان».
غير أن الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات التي نفّذتها طائرات مجهولة وقعت داخل العمق السوري وليس قرب الحدود كما يقول بعض الجهات». وأوضح الهاشمي أن «طائرات مجهولة قد تكون إسرائيلية استهدفت 4 فصائل عراقية توجد بمقر ونقاط مشتركة في دير الزور السورية وعدد الضحايا الأولي، حسب المعلومات يشير إلى وقوع 6 قتلى و17 جريحاً».
وتتطابق تصريحات الهاشمي مع المعلومات التي أفاد بها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، وكشف فيها عن مقتل 18 عنصراً مما سماها «القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في منطقة البوكمال السورية التابعة لمحافظة دير الزور». ومعروف أن فصائل عراقية عديدة موالية لإيران تقاتل منذ سنوات في سوريا إلى جانب قوات نظام الأسد، ومنها حركة «النجباء» و«كتائب حزب الله» وحركة «الأبدال» وغيرها.
ودرجت قيادات «الحشد الشعبي» ومن بينهم نائب رئيس «الحشد» أبو مهدي المهندس، منذ أسابيع على اتهام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء عمليات الاستهداف المتكررة التي طالت مواقع ومعسكرات لـ«الحشد» في مناطق مختلفة من العراق ومنها العاصمة بغداد.
وفي سياق متصل بالاستهدافات المتواصلة ضد بعض الفصائل المسلحة، بحث رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، أمس، مع الأمين العام لحركة «النجباء» أكرم الكعبي، المستجدات على الساحة العراقية.
وذكر بيان لمكتب الفياض، أن «الجانبين استعرضا موضوع الاعتداءات التي استهدفت مقرات (الحشد الشعبي) وشددا على أهمية حفظ سيادة البلاد ورفض أي انتهاكات» وعلى «ضرورة تكاتف الجهود من أجل السير بالبلاد نحو الأفضل».
أمنياً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن قتل 15 إرهابياً بينهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين بعمليات إنزال جوي في مطيبيجة وصحراء محافظة صلاح الدين.
وما زالت منطقة صحراء صلاح الدين ومنطقة مطيبجة تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للقوات العراقية، نظراً إلى مساحتها الشاسعة وارتباطها بصحراء الأنبار واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية كملاذات آمنة.
وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب إنه «طبقاً لمعلومات استخبارية دقيقة واستمراراً لتعقب فلول عصابات (داعش) الإرهابية نفّذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين».
وكشف البيان عن «تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات (داعش) الإرهابية بضربات جوية من طيران التحالف الدولي».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended