«الخدمات» و«القطاع الخاص» يتباطآن في الصين... ونزوح عمالقة التكنولوجيا

هبط «مؤشر كايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات» إلى 52.0 نقطة في يونيو الماضي (رويترز)

أظهر مسح خاص أمس الأربعاء أن النمو في قطاع الخدمات بالصين تباطأ إلى أقل مستوى في 4 أشهر في يونيو (حزيران) الماضي مع تراجع طلبيات التوريد الجديدة من عملاء الخارج، مما يعزز مؤشرات على تعرض الاقتصاد لضغوط في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر «كايشين - ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات» إلى 52.0 نقطة في يونيو الماضي، وهو أقل مستوى منذ فبراير (شباط) الماضي، وذلك انخفاضاً من مستوى 52.7 نقطة المسجل في مايو (أيار) الماضي. ويفصل مستوى «50» بين النمو والانكماش.
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات الصينية للمرة الأولى في 9 أشهر في يونيو، وعزت الشركات ذلك إلى ضعف النمو العالمي والرسوم الجمركية... لكن الأعمال الجديدة تحسنت بصفة عامة، مما يشير إلى أن سلسلة من إجراءات الدعم الحكومي على مدار العام الماضي تعزز الطلب المحلي.
وارتفع المؤشر الفرعي للأنشطة الجديدة إلى 53.4 نقطة في يونيو، من 52.9 نقطة في مايو. وفي حين تحسنت ثقة الشركات نوعا ما من أضعف مستوى في 10 أشهر المسجل في مايو، فإن الشركات قلقة من أن يؤثر ضعف العلاقات الأميركية - الصينية على النشاط في العام الجديد.
كما أظهر تقرير آخر صادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية، أمس الأربعاء، تباطؤ وتيرة نشاط القطاع الخاص في الصين خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر، بسبب تباطؤ نشاط قطاعات الخدمات وتقلص أنشطة الصناعات التحويلية.
وتراجع «مؤشر كايشين المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص» في الصين خلال الشهر الماضي إلى 50.6 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال مايو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وعلى المستوى المجمع، تراجع «المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للقطاع الخاص» خلال يونيو الماضي، حيث أدت التوترات التجارية الدولية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع التعاقدات الخارجية لكل من شركات الخدمات والتصنيع.
كما أشارت البيانات الصادرة أمس إلى استمرار تراجع عدد الوظائف بالقطاع الخاص الصيني، حيث تراجع معدل التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة طفيفة، في حين استقرت مستويات التوظيف في قطاع الخدمات بشكل عام.
ويأتي ترجع المؤشرات الصينية متزامناً مع تقارير أخرى تشير إلى حركة نزوح للشركات الكبرى خارج الصين خشية التأثر بالصراع التجاري مع الولايات المتحدة. وأفادت صحيفة «نيكي»، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر بأن شركات تكنولوجيا عدة، من بينها «إتش بي» و«ديل تكنولوجيز» و«مايكروسوفت»، تخطط لنقل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين.
وقالت «نيكي» إن «إتش بي» و«ديل» تخططان لنقل ما يصل إلى 30 في المائة من إنتاجهما من أجهزة الكومبيوتر المحمول. وأضافت الصحيفة أن «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون.كوم» و«سوني» و«نينتندو» تدرس أيضاً نقل بعض من عمليات تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت الذكية إلى خارج البلاد.
لكن رغم تلك التقارير، فإن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قال، أول من أمس، إن الصين ما زالت موقعاً تنافسياً للاستثمارات، حتى في ظل تطلع بعض الشركات لنقل إنتاجها إلى خارج البلاد لتجنب الرسوم أو الضرر الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تشيانغ القول أثناء لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والأجانب خلال الاجتماع الصيفي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في مدينة داليان الصينية، إن «نقل موقع سلاسل الشركات الصناعية العالمية توجه طبيعي خلال العولمة، والصناعات الدولية سوف تتحسن خلال هذه العملية»، مضيفاً: «إنك تنقل بعض الشركات إلى خارج الصين، مع ترك البعض الآخر، أو حتى زيادة الاستثمار في الصين... ما دام يمكننا بناء سلاسل شركات صناعية وفقاً للمبادئ التجارية والسوقية، فإن الصين بسوقها الكبيرة وتجمعاتها الصناعية المكتملة سوف تظل تنافسية».
يذكر أن زيادة الرسوم والتوترات بين أميركا والصين على مدار العام الماضي دفعت بشركات لنقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين؛ إلى فيتنام أو دول أخرى. ورغم إقرار هدنة تجارية بين أميركا والصين، فإنهما ما زالتا تفرضان رسوماً على واردات كل منهما، كما أنه من غير المؤكد أن هذه الرسوم لن ترتفع في حال انهيار المباحثات بينهما مجدداً.