حكومة الثني تعترف: طرابلس في قبضة الجماعات المسلحة

ليبيا تستدعي سفيرها في أنقرة احتجاجا على تصريحات إردوغان

الدخان يتصاعد في سماء مدينة بنغازي اثر انفجارات أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة من ملجأها الآمن في شرق البلاد أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس بعدما بسطت جماعات مسلحة متناحرة سيطرتها على العاصمة.
وقالت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله الثني في بيان رسمي نشره موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت «نعلن أن أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتنا، وأنها محتلة بعد محاصرتها واقتحامها ومنع موظفيها من دخولها، وبات من الخطورة الوصول إلى مقار أعمالهم، دون تعرضهم لخطر الاعتقال أو الاغتيال».
وأضاف البيان: «وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة». وتقع كل الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس.
وترفض القوات الجديدة التي تسيطر على طرابلس - وبعضها لهم توجهات إسلامية - الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.
وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي للإسلاميين.
ومع تزايد الفوضى في البلاد تخشى القوى الغربية والدول المجاورة لليبيا أن تتحول إلى دولة فاشلة مع افتقار الحكومة لدعم من الجيش أو الشرطة حتى تسيطر على الجماعات المسلحة المتناحرة.
في غضون ذلك، صوت 64 نائبا لصالح استمرار الثني في رئاسة الحكومة الجديدة من بين 104 أعضاء حضروا الجلسة التي عقدها البرلمان الليبي بمقره المؤقت في مدينة طبرق، وفقا لما أبلغه الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم لـ«الشرق الأوسط».
وكان البرلمان قد ناقش مقترحين يقضي الأول بإعادة الثني أو فتح باب الترشح لرئاسة الوزراء، قبل أن ينتصر الرأي المؤيد لاستمرار الثني لتشكيل حكومة من 18 حقيبة وزارية، منها سبع وزارات كحكومة أزمة مصغرة. وطلب مجلس النواب من الثني تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين.
وكان الثني رئيسا للوزراء منذ مارس (آذار) الماضي لكنه واجه تحديا من برلمان مواز يرفض الاعتراف بالمجلس المنتخب.
ويعتزم مجلس النواب الليبي في جلسته اليوم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم إدراجه بالفعل على جدول أعمال البرلمان. وقال فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم المجلس لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف من المشروع كشف الجماعات المتطرفة التي ترفع شعارات إسلامية».
من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس النواب الليبي يتجه رسميا لإقالة الشيخ الصادق الغرياني من منصبه كمفت للبلاد عقب هروبه المفاجئ من بريطانيا إلى تركيا بعد قطر، كما يستعد لمناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب بهدف الحد من نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في البلاد، في وقت أعاد المجلس فيه تكليف عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية السابق، بتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم 18 حقيبة وزارية فقط.
وقال فرج بوهاشم الناطق باسم البرلمان الليبي لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيتم الفصل في موضوع المفتي قريبا، في إشارة إلى اعتزام المجلس الإطاحة بالمفتي من منصبه الذي يتولاه منذ نحو ثلاث سنوات.
ورفض مسؤولون مقربون من المفتي ومصادر في دار الإفتاء الليبية التعليق رسميا لـ«الشرق الأوسط» على مغادرة المفتي بشكل مفاجئ العاصمة البريطانية لندن عقب ظهور مؤشرات رسمية على اهتمام الأمن الداخلي البريطاني به على خلفية دوره الداعم للميلشيات المتطرفة في ليبيا.
وقالت تقارير صحافية بريطانية إن المفتي جذب انتباه السلطات البريطانية التي كانت تخطط على ما يبدو لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، بعدما ظهر كقائد فعلي للحركات المتطرفة في ليبيا عبر نشاطه على شبكة الإنترنت من خلال قناة تلفزيونية وعدة مواقع إلكترونية تابعة له.
وقالت مصادر ليبية إن المفتي ربما غادر إلى قطر، لكن برلمانيا سابقا قال في المقابل بأن «وجهته ستكون تركيا للتمتع بالهدوء الذي ستوفره له».
أبلغت السفارة الليبية في القاهرة وسائل الإعلام رفض طرابلس للتدخلات التركية في شؤونها الداخلية، وذكرت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن مجلس النواب الليبي قرر استدعاء السفير الليبي في أنقرة احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب عقب مراسم تنصيبه، حول مجلس النواب الليبي المنتخب، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الجهات الرسمية الليبية والتي استنكرت تدخله في الشأن الليبي.
وكان إردوغان قد صرح قائلا: «أساسا لا يمكن القبول باجتماع البرلمان الليبي في طبرق»، معتبرا أن هذا «خطأ جدي»، وأضاف «لماذا يجتمع البرلمان في طبرق وليس في العاصمة الليبية طرابلس، نحن لا نقبل بهذا أصلا، هذا أمر غير مقبول، هنا نحن في مواجهة وضع غير صحيح، ولهذا فإن ما حصل في طبرق هو عملية نزوح وتشريد للبرلمان».
واستنكر بو هاشم تصريحات إردوغان، قائلا إن «ذلك يعتبر تدخلا في الشأن الليبي وهو أمر مرفوض بشكل قاطع.. نرفض تصريحات الرئيس التركي وتدخله في الشأن الليبي»، وفق تعبيره. فيما علق مصدر ليبي قائلا: «هل طبرق تقع في الأراضي الليبية أم التركية؟ وألا تعد مدينة طبرق جزءا من التراب الليبي؟ أم ماذا يقصد المسؤول التركي الذي يريد تسميم الأجواء السياسية بين أبناء الشعب الليبي ويفسد أي تقدم في العملية السياسية».
وأضاف المصدر «نحن نقدر تركيا ونعتبرها دولة صديقة تربطها مصالح مع ليبيا، وإذا كانت تريد الحفاظ على هذه المصالح فنحن نرفض أي تدخل في الشؤون الليبية، ونأمل ألا تتكرر التدخلات التركية وهذه التصريحات العبثية».
وبدورها، استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية تصريحات الرئيس التركي حول مجلس النواب المنتخب الليبي، واعتبرت - في بيان لها - أن تصريحات إردوغان تدخلا سافرا في الشؤون الليبية.
وطالبت الخارجية الليبية الحكومة التركية بـ«توضيح ما إذا كانت تصريحات إردوغان تمثل موقفها الرسمي أم هو موقف شخصي للرئيس التركي». وأشار البيان إلى أن إردوغان اتصل في وقت سابق برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر يوم 17 أغسطس (آب) 2014، وهنأه بعقد جلسات مجلس النواب في طبرق، مؤكدا اعتراف بلاده بمجلس النواب جهة شرعية وحيدة في ليبيا ودعمه بمناسبة بدء أعماله.