اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تختتم أعمالها في واشنطن

تفاؤل أميركي باتفاق تاريخي مع الصين

رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين كريستين لاغار وديفيد مالباس في اجتماعات الربيع للمؤسستين في واشنطن أول من أمس (رويترز)

بينما هيمنت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود الاقتصادي على مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي اختتمت أعمالها أول من أمس، وكان ملف الحرب التجارية أحد أبرز العوامل المهددة بهذا الركود، جاءت تصريحات من الجانب الأميركي توحي بقرب الوصول لاتفاق مع الصين ينهي هذه الحرب، ولكن الجانب الصيني أصدر في نفس الوقت تصريحات بهذا الشأن بدت أقل تفاؤلا.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي أول من أمس «لدينا أمل في الاقتراب من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل إلى حل للمشاكل» التي لم تتم تسويتها بعد. لكنه رفض الحديث عن أي موعد، مؤكدا أن «الأهم» هو إنجاز المفاوضات بشكل جيد بدلا من فرض «موعد اعتباطي».
وبسؤاله عما إذا كانت تفاهمات فتح السوق في الاتفاق الذي يتم التفاوض حوله ستتجاوز مفاوضات اتفاق الاستثمار المشترك في 2016 قال منوتشين «نحن نحقق تقدما أريد أن أكون حريصا... هذه اتفاقية شديدة التفصيل تغطي موضوعات لم يتم التعامل معها من قبل..... هذا مسار يتجاوز أي شيء يشبه اتفاق الاستثمار الثنائي».
وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإجراء محادثات حول اتفاق تجارة ثنائي مع الصين، ولكنها تعطلت مع رفض الصين الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة لفتح قطاعات من اقتصادها للاستثمار الأجنبي. بينما اختارت إدارة الرئيس التالي دونالد ترمب الدخول في حرب تعريفات جمركية مع الصين لإجبارها على اتباع قواعد تجارة واستثمار أكثر عدالة من وجهة نظرها.
وقال منوتشين إن الجانبين يناقشان اتفاقا من سبعة فصول سيكون «أهم تغيير في العلاقات التجارية في 40 عاما» على حد وصفه. وأشار إلى أن الاتفاق سينطوي على شروط لضمان التنفيذ من الجانبين وأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوقيع الجزاءات عليها إذا ما فشلت في تنفيذ تعهداتها.
لكن تصريحات نائب رئيس البنك المركزي الصيني، شين يولو، خلال الاجتماعات كانت أقل إيجابية في نظر المراقبين، حيث قال في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد إن زيادة الحمائية التجارية في صورة التعريفات العقابية بدأت في تعطيل مسار التوريد العالمي، واعتبر أن حمائية بعض الدول أضرت بالثقة المتبادلة بين البلدان، وحدت من نطلق التعاون الثنائي وأعاقت الرغبة في تحقيقه.
وأضاف «الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي».
وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات شاقة منذ يناير (كانون الثاني) حول اتفاق تجاري واسع يفترض أن يسمح بإنهاء الحرب التجارية التي تصاعدت خلال العام الماضي، وتؤدي هذه الحرب إلى تباطؤ وتيرة النمو العالمي الذي يتوقع أن يبلغ هذه السنة 3.3 في المائة، مقابل 3.6 في المائة العام الماضي.
لكن بالاستناد إلى فرضية توصل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق قريبا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2020.
وأكدت مديرة الصندوق كريستين لاغارد أن اقتصاد العالم يواجه مرحلة «حساسة»، لكن الوضع يمكن أن يتحسن إذا اتخذت الدول القرارات الصائبة و«لم تضر بالنمو»، عبر الامتناع مثلا عن اتخاذ إجراءات حمائية.
وتسعى إدارة ترمب إلى خفض العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة مع الصين، ووضع حد لنقل التكنولوجيا قسرا والحد من الدعم المالي الصيني للشركات العامة وإنهاء سرقات الملكية الفكرية.
وصرح حاكم البنك المركزي لجنوب أفريقيا ليسيتسا غانياغو رئيس اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات أن «تبادلا للسلع والخدمات، حرا وعادلا ومفيدا لكل الأطراف وللاستثمارات هي المحركات الأساسية للنمو ولخلق وظائف».