ألمانيا: اتحاد الشركات الناشئة يحذر من مخاطر إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي

قبيل التصويت على إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي، حذر الاتحاد الألماني للشركات الناشئة من مخاطر هذا الإصلاح على الاقتصاد الرقمي.
وقال متحدث باسم الاتحاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الجمعة)، إنه سيتعين على الشركات الناشئة أن تستخدم مستقبلاً ما يسمى بـ«مرشحات التحميل»، على سبيل المثال، وهو أمر مرتبط بتكاليف مرتفعة، موضحاً أن الشركات الناشئة لا يمكنها تطوير هذه التقنية بنفسها، بل سيتعين عليها شراؤها بأسعار باهظة.
وذكر المتحدث أن برلين ستكون أكثر المراكز المتضررة من تطبيق هذا الإصلاح، وقال: «لا توجد مدينة أخرى في ألمانيا لديها نصيب أعلى من برلين في القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة».
تجدر الإشارة إلى أن تقنية «مرشحات التحميل» تفحص ما إذا كانت المواد المحملة على موقع إلكتروني ما، تنتهك قوانين حقوق النشر.
وفي إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي، تنص الفقرة 13 على تشديد المُساءلة بالنسبة للمنصات الإلكترونية، مثل «يوتيوب»؛ حيث سيتعين مراجعة المحتويات التي يتم تحميلها من قبل مستخدمين، مثل مقاطع الفيديو على سبيل المثال.
ويخشى المنتقدون من عدم تمكن هذه المنصات من تطبيق اللوائح إلا باستخدام تقنية «مرشحات التحميل»، التي تتيح إمكانية التحقق خلال التحميل مما إذا كانت الصور أو الفيديوهات أو المقاطع الموسيقية محمية بحقوق النشر. ويرى المنتقدون أن هذه الآلية ستؤدي إلى فرض رقابة على الإنترنت.
كما ستحد القواعد الجديدة من قدرة شبكات الإنترنت العملاقة مثل «غوغل» على استخدام عناوين الأخبار أو القصص الإخبارية، دون الحصول على إذن من المؤسسة الإعلامية صاحبة الخبر، أو دفع مقابل استخدام هذا المحتوى. ومن المحتمل أن يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الثلاثاء المقبل.
على صعيد موازٍ، أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية الألماني مجدداً في مارس (آذار)، ما يعزز المخاوف من أن نزاعات تجارية لم يجرِ حلها تُفاقم تباطؤ أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبعد 9 سنوات متعاقبة من النمو، يواجه الاقتصاد الألماني نزاعات تجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي أتش أس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يقيس النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، اللذين يمثلان معاً ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد، إلى 51.5، وهي أدنى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2013. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تسجيل قطاع الصناعات التحويلية أضعف وتيرة للنشاط منذ أغسطس (آب) 2012. وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بالقطاع إلى 44.7 ليظل دون مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي. وتباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 54.9. بعدما ارتفع إلى 55.3 في فبراير (شباط). وأظهر المسح أن شركات الصناعات التحويلية قامت بخفض وظائف في مارس، وهو أول تطور من نوعه في 3 سنوات. وانكمشت الطلبيات الجديدة للمرة السادسة على التوالي.