بكين تسارع الخطى للتخلص من «شركات الزومبي»

لا تزال الشركات المثقلة بالديون والتي يطلق عليها في الصين «شركات الزومبي» تعوق التطور الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن عدداً من هذه الكيانات العاجزة عن تحقيق الربح، تم تقليصه. وتنقل وكالة الأنباء الرسمية في الصين (شينخوا) عن رئيس «شركة الألمنيوم الصينية» جي هونغلين، أن هناك 3 مصاعب تحول دون التخلص من «شركات الزومبي»: الحكومات المحلية، والمؤسسات المالية، والمساهمون والموردون، والذين يساهمون في الإبقاء على هذه الشركات لحماية مصالحهم. هذا بجانب مشكلة ضعف قيمة أصول هذه الشركات من الأراضي، وارتفاع تكلفة تعويض العمال. وتقول وكالة «رويترز» إن الصين تخطط لتقليص عدد هذه الشركات بالآلاف بحلول عام 2020.
وقد ظلت هذه الشركات مستمرة لسنوات بفضل قروض البنوك ومساندة الحكومات المحلية، وهو ما يحرم شركات أخرى من الموارد المالية كان يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
لكن الصين نجحت حتى الآن في استبعاد أكثر من 1900 شركة من «شركات الزومبي»، وفقاً لتصريحات مدير الكيان المنظم لأصول الدولة في الصين.
ومع اقتراب عام 2020 المرتبط بمستهدفات تخفيض عدد هذه الشركات، تقول الصين إنها ستسرع من وتيرة استبعادها من السوق، ولكن هذه الجهود قد يعوقها تباطؤ الاقتصاد المحلي والمخاوف من عدم الاستقرار الاجتماعي.
وقد تقوم الحكومة المركزية بتأسيس مجموعة مراقبة لضمان أن عملية استبعاد «شركات الزومبي» تتم في الموعد المحدد لها، كما قد تسمح للحكومات المحلية بإصدار سندات خارج الموازنة لتمويل الاستحواذات على أراضي هذه الشركات، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن جي هونغلين في محاضرة لـ«المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني».
وأضاف المسؤول أن الحكومة المركزية قد تقدم أيضاً الدعم لتدبير التعويضات الخاصة بالعاملين، ومن الممكن تخفيض رسوم التأمين الشخصي لتخفيف العبء عن الشركات.
وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي يتراوح بين 6 و6.5 في المائة، وهو ما يقل عن المستوى المستهدف للنمو في 2018.