توتر في الأنبار.. والمالكي يعيد الجيش إلى مدنها

مسلح في حالة تأهب بينما تحترق سيارة تابعة للشرطة في الفلوجة أمس (أ.ب)

تعهد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، بملاحقة الميليشيات والخارجين عن القانون مع استمرار مطاردة الجماعات الإرهابية في صحارى الأنبار. وفي حين أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» خالد العلواني استمرار تدهور الوضع الأمني في الأنبار، أكد المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة أمس رفضه إجراء مفاوضات «مع من صنع الأزمة في الأنبار من السياسيين». وأضاف المالكي أن «الحرب ستستمر في الأنبار «لإنقاذ أهلها من (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى»، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بـ«تبني الطائفية بشكل عميق». وشدد المالكي على أن « الحكومة تأخرت في رفع خيم ساحة اعتصام محافظة الأنبار»، مبينا أن «الجيش هو للعراق وليس لرئيس الوزراء أو للشيعة أو للسنة».
وغداة توجيه المالكي بسحب الجيش من مدن محافظة الأنبار، شهد الوضع الأمني في مدينتي الرمادي والفلوجة انفلاتا أمنيا لافتا بعد سيطرة مسلحين على مداخل الرمادي فضلا عن العديد من مراكز الشرطة في المدينتين. وفي هذا السياق، دعا محافظ الأنبار أحمد الذيابي، الذي أعلن في وقت سابق أمس رفع حظر التجوال في الرمادي، الجيش إلى دخول المدينة لمواجهة «الإرهابيين وإبعاد شرهم عنها». ونقلت قناة «العراقية» الحكومية عن المحافظ قوله إن «الجيش ركن أساسي في الأمن، وتوقعنا دخول الإرهابيين إلى المدن بعد الضغط عليهم في الصحراء».
وفي وقت لاحق امس قرر المالكي اعادة الجيش الى مدن الانبار استجابة لنداء محافظها.
على صعيد ذي صلة، أفاد مصدر في التحالف الوطني الشيعي الحاكم بأن الهيئة السياسية للتحالف الوطني ستعقد اليوم الخميس اجتماعا برئاسة رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي. وطبقا للمصدر، فإن الاجتماع سيناقش الأوضاع في الأنبار وانسحاب عدد من النواب من البرلمان، فضلا عن بحث مصير وثيقة الشرف والسلم الأهلي وسبل تفعيلها بعد انسحاب رئيس البرلمان أسامة النجيفي منها.
في السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع العراقية استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار إلى حين القضاء على الإرهاب، معتبرة أن الموقف في المحافظة جيد جدا. وقال وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، في تصريح، إن «القوات الأمنية العراقية مستمرة في تنظيف المنطقة الغربية من عناصر (داعش) الإرهابية»، مبينا أن «هذه الحملة لن تتوقف إلا بعد القضاء تماما على الإرهاب». ووصف الدليمي الموقف في محافظة الأنبار أنه «جيد جدا».
وفي حين أعلن مستشفى الرمادي العام في بيان أمس أن «المستشفى استقبل جثث 16 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 66 جريحا خلال اليومين الفائتين»، منعت قوة من الجيش دخول السيارات المدنية الآتية من محافظة الأنبار إلى بغداد، حسبما أعلن مصدر أمني. وحسب المصدر «لم تعرف أسباب المنع». لكن نائبين في البرلمان عن محافظة الأنبار أكدا استمرار توتر الأوضاع هناك بعد رفع خيم الاعتصام قبل أربعة أيام واعتقال النائب أحمد العلواني. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء نوري المالكي بزج الجيش في قضية داخلية إنما هي سياسة خاطئة ويمكن أن تترتب عليها المزيد من النتائج السلبية إن لم نقل الكارثية». وأضاف أنه «حين ذهب الجيش لكي يقاتل المسلحين في صحراء الأنبار وقف الجميع معه لأن هذه هي مهمة الجيوش في العالم غير أن نقل المعركة بطريقة ما إلى ساحات الاعتصام زاد الأمور تعقيدا وتحول إلى مزايدة سياسية».
من جهته، قال خالد العلواني، عضو البرلمان عن كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع في الأنبار يسير من سيئ إلى أسوأ لا سيما في قضاء الفلوجة إذ إن المسلحين سيطروا حتى الآن على نحو خمسة مراكز للشرطة بعد أن ألقى رجال الشرطة أسلحتهم وخرجوا من هذه المراكز». وردا على سؤال عما إذا كان هؤلاء المسلحون ينتمون إلى رجال العشائر أو تنظيم القاعدة، قال العلواني، إن «الصورة غير واضحة حتى الآن ولا نعرف على وجه التحديد هويتهم وهو أمر من شأنه أن يزيد الأوضاع التباسا». وأشار إلى أن «فتاوى صدرت من الشيخين عبد الملك السعدي ورافع الرفاعي بعدم التعرض لرجال الشرطة والجيش ولكننا لا نضمن التزام هؤلاء بمثل هذه الفتاوى». وبشأن قضية النائب أحمد العلواني قال، إنه «سيحال إلى القضاء في المنطقة الخضراء اليوم بتهمة التحريض على العنف والفتنة ونأمل أن يطلق سراحه أو يخرج بكفالة».
على صعيد آخر ذي صلة، أحرق مسلحون في مدينة الرمادي أربعة مراكز للشرطة، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة الرمادي (100 كلم غرب بغداد): «قام المسلحون بإحراق أربعة مراكز شرطة في وسط مدينة الرمادي، هي مركز شرطة الملعب ومركز النصر ومركز الحميرة ومركز الضباط». وشوهدت هذه المراكز محترقة، وكانت لا تزال النيران مندلعة في واحدة منها، إضافة إلى سيارتين محترقتين تعودان للجيش العراقي الذي غادر معظم مناطق المدينة وبقي عند طرفها الغربي. كما هاجم مسلحون 16 مركز شرطة في الفلوجة وهربوا نحو مائة سجين.