تراجع مبيعات السيارات في الصين إنذار ببدء حقبة التباطؤ الاقتصادي

أظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء أن مبيعات السيارات في الصين تراجعت في عام 2018، وذلك للمرة الأولى فيما لا يقل عن عقدين.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن «رابطة سيارات الركاب» الصينية القول إن المبيعات في أكبر سوق في العالم تراجعت إلى 22.7 مليون العام الماضي، ما يشكل أول تراجع سنوي منذ عقدين. ولفتت الوكالة إلى أن استمرار أمور مثل الحرب التجارية وتراجع الأسهم الصينية قادت إلى إحجام المشترين، ما يضع المزيد من الضغط على صناعة تعاني بالفعل في أنحاء العالم.
ويتعرض الاقتصاد الصيني، التي تقدر قيمته بـ12.2 تريليون دولار، إلى ضغوط في ظل قيام المستهلكين في البر الرئيسي بترشيد النفقات، وهو ما بدا واضحا في إعلان شركة «آبل» تخفيض توقعات إيراداتها مع تراجع الطلب على هواتف «آيفون» في الصين.
وتعد صناعة السيارات، التي تضررت بصورة إضافية من جراء ارتفاع شعبية خدمات النقل التشاركي، أحد أكثر القطاعات تضررا، ما حمل الحكومة على إعداد تدابير تحفيزية لزيادة المبيعات.
وتوقعت مؤسسة صناعية أخرى، هي «الرابطة الصينية لمصنعي السيارات»، أن تظل السوق على نفس هذه الأوضاع في عام 2019. وكانت قد قالت في توقعاتها الصادرة في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه بينما يتراجع الطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية ربما سيساعد السوق ككل على تجنب هبوط جديد.
ومع انخفاض مؤشر مديري مشتريات التصنيع إلى ما دون 50 نقطة في ديسمبر الماضي، دخل نشاط التصنيع في الصين مرحلة الانكماش للمرة الأولى منذ منتصف عام 2016.
وأفزعت البيانات الصادرة أسواق الصين المالية، حيث سجل مؤشر شنغهاي المركب انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة. وسارع المراقبون على التأكيد على أن شبح التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده يلوح الآن إلى حد كبير على الصين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ولم يتم الإعلان عن بيانات المؤشر لشهر ديسمبر حتى الآن.
وخالف مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يتضمن قطاع الخدمات والبناء وإمدادات المياه والطاقة والغاز الاتجاه الهبوطي في نوفمبر إلى مستوى 53.8 نقطة.
ويمثل قطاع الخدمات ما نسبته 61.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2018، ويرى خبراء أن مؤشر مديري مشتريات التصنيع لا يمثل الاقتصاد الصيني ككل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشامل للصين والذي يشمل جميع القطاعات إلى 52.6 نقطة في ديسمبر الماضي، من 52.8 نقطة في نوفمبر، ولا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وتبدو آفاق نمو قطاع الخدمات وتقليل تبعات الانكماش المتوقع في الناتج الصيني على المدى القصير غير واضحة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة.
وسجل اليوان الصيني أمس ارتفاعا بنحو 0.39 في المائة، ليصل سعر الدولار إلى 6.82 يوان، وهو أعلى مستوى له للتداول منذ أول سبتمبر (أيلول) الماضي، في الساعة 16:58 بالتوقيت المحلي في شنغهاي، وفقا لـ«بلومبيرغ».
وسجل اليوان في الخارج ارتفاعا بـ0.34 في المائة، ليصل سعر الدولار إلى 6.8315 يوان، وارتفع سعر اليوان في الداخل بنسبة 2.1 في المائة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2008.