الحكومة الماليزية: فائض الحساب الجاري سيستمر بنفس القوة في 2019

وصل إلى 2.5 % من الناتج في 2018

قال وزير مالية ماليزيا، ليم جوان إنج، أمس إن القطاع المصرفي في البلاد يمتلك سيولة كافية، وإن السياسة النقدية قوية ومستقرة في ظل أداء اقتصادي قوي.
وأضاف الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن الحكومة الماليزية بقيادة ائتلاف «باكاتان هارابان» ستواصل العمل من أجل نمو اقتصادي مستدام في البلاد.
وقال ليم: «لا تزال ماليزيا تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري، وصل بنهاية سبتمبر (أيلول) 2018 إلى 22.7 مليار رينجت (5.5 مليار دولار)، أو نحو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي... ومن المتوقع أن يستمر هذا الحساب الجاري الإيجابي خلال هذا العام (2019)».
وأوضح الوزير: «يمثل هذا جزئيا أحد أسباب حفاظ ماليزيا على تصنيفها الائتماني الدولي، وأيضا السبب وراء وضع وكالة بلومبرغ الاقتصادية ماليزيا على رأس أفضل وجهة للاستثمار ضمن الأسواق الناشئة».
تأتي هذه التصريحات على خلفية تقرير صدر قبل أسابيع، ووجد طريقه سريعا إلى الكثير من المواقع الإلكترونية، تقول الوكالة الماليزية إنه أعطى «تصورا مضللا» بأن الاقتصاد الماليزي يسجل نتائج سلبية.
وأوضحت الوكالة أن التقرير يستشهد بإحصاءات قديمة، حيث ذكر أن إجمالي الفائض في الميزان التجاري لماليزيا في شهر أغسطس (آب) وصل إلى 1.6 مليار رينجت، وهو أدنى معدل له خلال 45 شهرا.
وأكد الوزير في البيان الذي أصدرته وزارة المالية الماليزية أمس أن الاستشهاد بإحصاءات شهر واحد لا يعكس الأداء على مدار عام بأكمله.
وقال: «بعد شهرين فقط من بيانات أغسطس(آب)، وبالتحديد في شهر أكتوبر، وصل الفائض في الميزان التجاري لماليزيا إلى رقم قياسي بلغ 16.3 مليار رينجت، وهو أعلى معدل على الإطلاق في تاريخ ماليزيا».
وأضاف ليم: «في نفس الشهر، سجلت الصادرات معدل نمو 17.7 في المائة لتصل إلى 96.4 مليار رينجت، وهو رقم قياسي لماليزيا... يظهر هذا أن البيانات الشهرية مُتقلبة للغاية ولا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد المحلي».
وأظهرت بيانات ماليزية أحدث من التي يشير إليها الوزير أن معدل نمو صادرات البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) تباطأ إلى 1.6 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع تباطؤ مبيعات المنتجات الإلكترونية.
وتواجه صادرات ماليزيا من المنتجات الكهربائية والإلكترونية تحديات في ظل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجعت صادرات ماليزيا من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والتي تمثل أكثر من ثلث صادرات البلاد، بنحو 1.7 في المائة في نوفمبر، وهو أول انخفاض لحصيلة صادرات هذا القطاع منذ مارس (آذار)، لكن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت 41.2 في المائة في هذا الشهر.
وخفض البنك الدولي الشهر الماضي تقديراته بشأن النمو الاقتصادي في آسيا خلال 2018 ليصل المعدل المرجح إلى 4.7 في المائة، مقابل توقعات سابقة بـ4.9 في المائة، وذلك في ظل مخاطر الحرب التجارية وتذبذب أسعار السلع. وتوقع البنك نمو اقتصاد البلاد بنفس المعدل خلال 2019.
وقاد مهاتير محمد (92 عاما) المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع في انتخابات أجريت في مايو (أيار) بعدما ركز في حملته على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهد بالقضاء على الفساد في أعلى المستويات الحكومية.
وتسعى ماليزيا تحت قيادة مهاتير محمد لخفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت يعادل نحو 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.