تعديل الحكومة في تونس... فرصة للإنقاذ أم «كمين» للشاهد و«النهضة»؟

جاء في سياق تصدع غير مسبوق داخل أجهزة الدولة والحركات السياسية

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)

عندما كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تركيبة حكومته الجديدة، التي عرفت تعديلاً كبيراً شمل 13 وزيراً و5 كتاب دولة، علّل ذلك بأن الهدف من مبادرته السياسية هو اختيار فريق يكون أكثر نجاعة وكفاءة وتضامناً. وسار في نفس الاتجاه قياديون من عدة أطراف سياسية تشارك في الائتلاف الحكومي الجديد، الذي يضم منشقين عن حزب رئيس الجمهورية، ويساريين وليبيراليين، وتسعة من كوادر حركة النهضة. لكن السؤال الملحّ داخل الطبقة السياسية اليوم هو: هل سيكون التعديل الحكومي خطوة نحو انفراج أزمات البلاد أم سيعمل على تعميقها؟ وهل سيفيد هذا التعديل الشاهد وحلفاءه في مشوارهم الانتخابي العام القادم أم العكس؟
الملاحَظ أنه بعد إعلان الشاهد عن فريقه الحكومي الجديد، برزت مؤشرات تصدع غير مسبوق في أجهزة الدولة وداخل الحركات السياسية، وصراع علني بين مؤسستَي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية وبعض الأطراف السياسية المتحالفة معها بدأت خطوات عملية لعرقلة مصادقة البرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة، ثم لممارسة ضغوط جديدة على رئيس الحكومة الشاب وحلفائه، قصد قطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية، عشية بدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر تنظيمها في 2019.
مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية كشفت أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وجّه مراسلة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر، تضمنت طعوناً سياسية وقانونية ودستورية على التعديل الوزاري، من بينها اتهام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات للقانون والدستور، قبل الإعلان عن التغيير الحكومي، وعدم تنظيم اجتماع لمجلس الوزراء ليحصل على موافقته على تغيير تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب، وضم بعضها إلى وزارات أخرى أو حذفها.
كما قدمت رئاسة الجمهورية مراسلة أخرى إلى البرلمان تطعن في كون التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الشاهد لا تتطابق مع القائمة التي أرسلها رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية عبر موفد خاص، عوض أن يناقشها معه مباشرة في قصر الرئاسة، وهو ما اعتبره نور الدين بن نتيشة المستشار السياسي للرئيس، وسعيدة قراش الناطقة الرسمية باسمه، طعناً سياسياً وأخلاقياً آخر.
ويبدو أن التغيير في التشكيلة شمل في الدقائق الأخيرة وزيرَي العدل والنقل، خلافاً للمراسلة التي وُجِّهت إلى رئيس الجمهورية.
وقلل عدد من الخبراء، مثل الجامعي عبد اللطيف الهرماسي، ورئيس كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان مصطفى بن أحمد، من أهمية الطعون الصادرة عن رئاسة الجمهورية. لكن زعماء حزب نداء تونس الموالين للرئيس قائد السبسي، بزعامة منسقه العام رضا بالحاج، وأمينه العام سليم الرياحي، والناطقة باسمه البرلمانية أنس الحطاب، تمسكوا بشرعية حزبهم، واتهموا رئيس الحكومة وقيادة حركة النهضة وشركائهما في الائتلاف الحاكم الجديد بالانقلاب على الدستور، الذي ينص على كون رئاسة الحكومة يتحكم فيها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014. ولذلك فالأزمة الحالية «ليست مجرد زوبعة في فنجان»، حسب تعبير ناجي جلول، الوزير مدير مؤسسة الدراسات الاستراتيجية، والقيادي في حزب النداء، الذي اعتبر أن كل الوزراء المنتمين إلى حزب «النداء» مطالَبون بالاستقالة من الحزب أو من الحكومة، تنفيذاً لقرار أصدرته قيادة الحزب في هذا المعنى.
كما طالب قياديون من حزب نداء تونس رئيس الحكومة، الذي صدر قرار بطرده من الحزب قبل أسابيع، بتشكيل حزب سياسي جديد، وعدم استثمار اسم الحزب (النداء)، الذي كان سابقاً في قيادته، وكان سبباً وراء دخوله الحكومة وزيراً، ثم رئيساً للوزراء.
لكن الشاهد وأنصاره يرفضون حرق المراحل في الوقت، ويعلنون أنهم لا يفكرون في إعلان حزب سياسي قبل مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة وعلى قانون المالية لعام 2019، وبعبارة أخرى، فإنهم لا يريدون إجهاض تحالفهم مع حركة النهضة، وحزبي «مشروع تونس» و«المبادرة الآن» في الوقت الحالي.
وفي سياق هذه التطورات، دخل أغلب وسائل الإعلام الموالية للرئيس في شن حملة غير مسبوقة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحلفائه، خصوصاً على قيادة حركة النهضة، وعلى زعيمي حزب المبادرة كمال مرجان وزير الدفاع والخارجية في عهد زين العابدين بن علي، وحزب مشروع تونس اليساري الوسطي محسن مرزوق.
كما أصدر 75 عضواً في البرلمان عريضة للمطالبة بإقالة وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، المحسوب على حركة النهضة بتهمة ارتكاب مخالفات خلال العامين الماضيين.
في هذا السياق العام لا يستبعد زعماء نقابيون وسياسيون أن يكون مفعول التعديل الحكومي سلبياً على أطراف سياسية كثيرة، بدءاً من رئيس الحكومة، الذي قد يؤسس حزباً جديداً، ويعلن الترشح للرئاسة العام القادم. كما قد تكون حركة النهضة المتضرر الأكبر من رفع عدد وزرائها وممثليها في الحكومة وأجهزة الدولة. وقد بدأت عدة صحف وقنوات إذاعية وتلفزيونية تحميلها مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية للحكومات المتعاقبة منذ مطلع 2015، وهو ما سوف يؤثر سلباً على حظوظها الانتخابية والسياسية.
وفي صورة إسقاط حكومة الشاهد الجديدة قد تجد حركة النهضة نفسها مبعدة بدورها من المشهد السياسي الرسمي... فيكون الكمين قد نجح بالنسبة إلى الطرفين.