آبي أحمد وأفورقي وفرماجو يتفقون على إحلال السلام في القرن الأفريقي

محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
TT

آبي أحمد وأفورقي وفرماجو يتفقون على إحلال السلام في القرن الأفريقي

محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.

أعلن رؤساء إثيوبيا وإريتريا والصومال اتفاقهم على أسس جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات وإحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي، وذلك عشية ختام قمة يعقدها الزعماء الثلاثة في إثيوبيا.
وشهدت مدينة «بحر دار» الإثيوبية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت الرؤساء الإريتري آسياس أفورقي والصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي، وهي القمة الثانية التي يعقدها الرؤساء الثلاثة منذ مجيء آبي أحمد للسلطة في إثيوبيا قبل أشهر، إذ شهدت العاصمة الإريترية «أسمرا» 6 سبتمبر (أيلول) الماضي القمة الأولى.
ونقلت تصريحات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الرؤساء آسياس أفورقي، ومحمد عبد الله فرماجو، وآبي أحمد، أجروا الجمعة مباحثات مشتركة تناولت التعاون الاقتصادي، والتعاون من أجل إحلال السلام في القرن الأفريقي.
وبحسب مكتب آبي أحمد، فإن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على تنفيذ خطة اقتصادية مشتركة لبلدانهم، وإن تنفيذها يجري على النحو المطلوب، إضافة إلى خطة لحفظ السلام في الإقليم.
وأوضح المكتب بحسب الوكالة الرسمية «أينا» أن الزعماء الثلاثة أجروا مشاورات حول خطة كان وضعها الرئيس آبي أحمد قبل شهرين، وتوصلوا إلى أن تنفيذها يجري وفق ما تم الاتفاق عليه. كما اتفق رؤساء الدول الثلاثة على عقد جولة ثالثة للمشاورات الثلاثية في العاصمة الصومالية مقديشو، واتفقوا على العمل معاً فيما يتعلق بالشؤون الدولية، واستمرت اجتماعات الرؤساء الثلاثة طوال يومي الجمعة والسبت.
وتجيء القمة الثلاثية إكمالاً لما تم في قمة «أسمرا»، والتي وقع خلالها الزعماء الثلاثة اتفاق تعاون مشتركا، تضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والأمني بين بلدان القرن الأفريقي، وعلى تنسيق الدول الثلاث لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وأفلح آبي أحمد في تحقيق المصالحة بين بلاده وإريتريا بعد مقاطعة دامت عقدين من الزمان، وفي توقيع اتفاق سلام وتسوية القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها إنهاء النزاع على «مثلث بادمي» باعترافه بسيادة إريتريا عليه، بعد أيام قلائل من انتخابه رئيسا للوزراء في أبريل (نيسان) الماضي.
واندلعت حرب حدودية بين البلدين الجارين في 1998 استمرت عامين راح ضحيتها نحو 80 ألف شخص بسبب خلافات حدودية وتجارية، ورغم انتهاء الحرب في 2000. إلاّ أن العلاقات ظلت مقطوعة بين الدولتين وكانتا تعيشان حالة «لا حرب ولا سلم».
واعتبرت المصالحة التي ابتدرها آبي أحمد، ترتيباً جديداً للأوضاع السياسية في القرن الأفريقي، وأثمرت عن فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين، وصار بمقدور إثيوبيا الدولة المغلقة التي لا تملك حدوداً بحرية استخدام الموانئ الإريترية في تجارتها الدولية. وأثرت المصالحة الإثيوبية الإريترية إيجاباً على العلاقات بين إريتريا والصومال، ما دفع رئيسي البلدين لتوقيع اتفاقية في يوليو (تموز) الماضي أنهيا بموجبها القطيعة المستمرة منذ نحو عشر سنوات بينهما.
وتعكس المصالحة الصومالية الإريترية بحسب المراقبين التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي للحكم، وتدرج المصالحات الجارية في إقليم القرن الأفريقي في إطار تغيرات إيجابية تشهدها المنطقة.
واعتبرت القطيعة الصومالية الإريترية انعكاساً للصراع الإريتري الإثيوبي، إذ أن الصومال المضطرب تحول لساحة حرب بالوكالة بين حكومتي أديس أبابا وأسمرا، بين الحكومة الصومالية المدعومة إثيوبياً، والحكومة الإريترية التي تعتبرها حليفة لعدوتها إثيوبيا.
وطوال فترة القطيعة دأبت الدولتان على اتهام بعضهما البعض بدعم المتمردين ضدها، إلى أن اتفق رئيسا الدولتين على المصالحة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء وتعزيز التجارة والاستثمار.



سماع إطلاق نار في محيط مطار نيامي

صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
TT

سماع إطلاق نار في محيط مطار نيامي

صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)

أفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار صباح الخميس عند مدخل مطار العاصمة النيجرية نيامي، الذي سبق أن استُهدف بهجوم كبير نفذه مسلحون في أواخر يناير (كانون الثاني).

وقال أحد السكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «سمعتُ الطلقات الأولى عند الساعة السادسة صباحاً (5:00 بتوقيت غرينتش)»، مشيراً إلى أنّ «مصدر الطلقات هو البوابة الرئيسية للمطار»، وأوضح أنّ إطلاق النار كان لا يزال مستمراً قرابة الساعة الثامنة صباحاً. وأكَّد مقيم آخر في المنطقة أن مصدر إطلاق النار هو المدخل الرئيسي للمطار.


كينشاسا إلى «انسداد سياسي» مع تواصل الخطوات الممهدة لتعديل الدستور

رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
TT

كينشاسا إلى «انسداد سياسي» مع تواصل الخطوات الممهدة لتعديل الدستور

رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)

شقّت الكونغو الديمقراطية أول طريق نحو تعديل الدستور في البلاد بإقرار قانون يسمح بإجراء استفتاءات شعبية، تحت لافتة براقة تدعو لفاعلية النظام السياسي الحالي، قوبل برفض من المعارضة، التي أكدت أن تلك الخطوات تُمهد لمدّ فترات الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023، قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029. ويُقيّد الدستور الحالي، الصادر في 2006، الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات؛ ما يعني أنه لا يمكنه الترشّح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلّب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

وأقرّ مجلس الشيوخ في الكونغو مشروع قانون يعد أول قانون يضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم الاستفتاءات في البلاد، وذلك بعد أيام من مصادقة «الجمعية الوطنية» عليه، في خطوة جديدة ضمن مسار مراجعة الدستور وإمكانية طرح تعديلات دستورية على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما أوردته «إذاعة فرنسا الدولية»، الثلاثاء.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن «إقرار القانون الذي ينظم الاستفتاء في الكونغو الديمقراطية يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها نخبة معتبرة، مدعومة من الرئيس تشيسكيدي، انطلاقاً من رؤية مفادها أن هناك إشكالية قائمة في فاعلية النظام السياسي الحالي».

وفي المقابل، ترى المعارضة أن «الغرض الأساسي من هذا الاستفتاء وإجراء هذا القانون هو التمهيد لإحداث تعديلات جوهرية في الدستور كتعديل فترة ولاية الرئيس لتصبح لعدد غير محدود من المرات، أو تمديدها إلى ثلاث دورات متتالية، مما يتيح للرئيس الترشح لولاية ثالثة، وهو ما يفتح الباب أمام استمراره في السلطة، الأمر الذي ترفضه المعارضة تماماً»، وفق تورشين.

وجرى التصويت في كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية دون حضور نواب المعارضة، الذين انسحبوا قبل أسابيع احتجاجاً على مشروع القانون.

وجاء إقرار القانون بعد ما شهد محيط البرلمان في كينشاسا، الجمعة، احتجاجاً واسعاً ضمّ أبرز رموز لمعارضة الكونغولية، رفضاً لمقترح تعديل الدستور الذي يتضمّن رفع القيود الدستورية الخاصة بعدد الولايات الرئاسية، قبل أن تتدخّل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وسط حديث عن أن زعيم المعارضة البارز مارتن فايولو فايولو تم نقله من قبل أنصاره وهو ينزف من رأسه.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» أدانت المعارضة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، اعتماد مشروع قانون قد يفتح الباب لولاية ثالثة للرئيس تشيسكيدي، منددة بما وصفته بأنه استيلاء على السلطة.

وتأتي مساعي الحكومة وموقف المعارضة، وسط معاناة الدولة الواقعة في وسط أفريقيا من أزمات متعددة، بما في ذلك تفشي مرض إيبولا وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود مع متمردي حركة «23 مارس» المدعومين من رواندا.

وقال تشيسكيدي، الشهر الماضي، إن الكونغو لن تكون قادرة على تنظيم وإجراء الانتخابات ما لم يتم حل الصراع ويعود الاستقرار.

فيما يتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية أن يفتح هذا القانون الباب أمام مواجهات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة، لا سيما أن الرئيس لم يخف رغبته في الاستمرار بالسلطة بذرائع عديدة.

لكنه استبعد أن تفضي أي محاولة من الحكومة لإدارة حوار مع المعارضة لحلول في ظل اقتناعها بأن ذلك يصب مباشرة في مصلحة الرئيس تشيسكيدي، مؤكداً أن «هذا الانسداد السياسي سيعقّد المشهد العام في الكونغو، التي تعاني بالأصل من إشكاليات أمنية بالغة الحرج متمثلة في الهجمات التي تشنها حركة (23 مارس)».

ويرى أن «الخطوات الجارية قد تدخل الكونغو الديمقراطية في متاهات الاستبداد والاستمرار في احتكار السلطة، وهو مسار ترفضه شرائح واسعة، مما قد يدفعها في مرحلة من المراحل إلى التحالف مع المجموعات المسلحة للإطاحة بنظام الحكم».

وهذا السيناريو، بحسب محمد تورشين، «تكرر سابقاً في عهد الرئيس الأسبق عندما تولى لوران كابيلا الأب السلطة (عام 1997) إثر انقلابه على نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي سعى آنذاك لتوظيف كافة سلطاته وصلاحياته للبقاء في السلطة لعقود».


«أرض الصومال»: لا وجود عسكرياً إسرائيلياً في منطقتنا

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
TT

«أرض الصومال»: لا وجود عسكرياً إسرائيلياً في منطقتنا

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

قال وزير الدفاع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالى، محمد يوسف علي، الأربعاء، إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.

وأضاف، متحدثاً لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، أن إسرائيل تُدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال. ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تُجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في «أرض الصومال»، بأنها «شائعات».

واعترفت إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال» دولة مستقلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها «هجوم متعمَّد» على سيادتها.

كانت «أرض الصومال» قد افتتحت سفارة لها في القدس، الاثنين الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في خطوة أثارت تنديداً عربياً واسعاً.

وقال رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو، عبر حساب ما يسمى «رئاسة أرض الصومال»، إن افتتاح السفارة في القدس سيكون مدخلاً لـ«عصر جديد من الشراكة والتعاون مع دولة إسرائيل».

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن «إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية تمثل تقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين».

ووصفت هذه الخطوة بأنها «مرفوضة شكلاً ومضموناً»، وشددت على أنها تُعد «أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، وتُعد باطلة ومُلغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني»، داعية المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤوليته ووقف تلك الإجراءات.