أبو الغيط: الأمن البيئي العربي عماد التنمية ويؤدي إلى استقرار المنطقة

وزير البيئة اللبناني أكد حق الفلسطينيين والسوريين في العودة

جانب من الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب («الشرق الأوسط»)

بينما أعلن وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب، أن «بلاده قدمت عدداً من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في بيروت، في يناير (كانون الثاني) المقبل»، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن البيئي العربي الذي هو عماد تحقيق التنمية المستدامة ويؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وازدهار شعوبها.
وقال الخطيب في كلمته، أمس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي عُقدت برئاسته، إن «وزارات البيئة والاقتصاد والتجارة اللبنانية قدمت أربعة موضوعات مقترحة لإدراجها على جدول أعمال القمة وهي: التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخي وندرة المياه، والتحديات المتصلة بالانتقال نحو (الاقتصاد الدائري) والمتمثل في توفير كمية كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف العنيف لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن». مشدداً على أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات البيئية على ضوء الحروب والنزاعات التي يعاني منها بعض الدول العربية والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية.
ودعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011 وتداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان. مشدداً على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس وزراء البيئة العرب بشأن تأكيد حق الفلسطينيين في العودة كما بالنسبة إلى النازحين السوريين، وكذلك تأكيد إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول، ومعاقبة الدول المسيئة.
مشيراً إلى أنه في ما يخص متابعة لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة في ما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، فقد صدّق لبنان على مرفق البيئة العربي عام 2012، وأن السلطات المعنية في استكمال إجراءات عملية التصديق اللازمة مع الجامعة العربية، داعياً الدول العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.
من جهته، نوّه السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في كلمة نيابةً عن أبو الغيط، إلى ضرورة التعاون بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنمية قدرات المفاوضين العرب في مجال تغير المناخ وتنظيم وتمويل عقد اجتماعات عربية ضمن فعاليات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ودعا أبو الغيط إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة القضايا البيئية المهمة وعلى رأسها متابعة أحداث مرفق البيئة العربي الذي تم إنشاؤه عام 2005 ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك متابعة إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي تم إنشاؤه عام 2012 من قبل القمة العربية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. مشيراً إلى التحديات التي تواجه بعض الفرق العربية ذات العلاقة بالعمل البيئي كالفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، والفريق العربي المعني بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والفريق العربي المعني بمؤشرات البيئة. لافتاً إلى أنها تواجه مشكلة عدم توفر الموارد المالية اللازمة لعقد اجتماعاتها، وهو ما يحتم إيجاد حلول جذرية لهذه المسألة، داعياً الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى السعي لتكثيف المشاركة في أعمال هذه الفرق.
في غضون ذلك، أكد إريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في كلمته أمام الاجتماع، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام البيئي، منوهاً بجهود مصر والأردن والكويت وقطر فضلاً عن جهود المملكة العربية السعودية في إشراك القطاع الخاص في هذا الإطار. مشيراً إلى المعاناة البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه يتم إعداد تقرير حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التقرير في التأثير على النواحي البيئية والسياسية. داعياً إسرائيل إلى إبداء المزيد من المرونة في هذا الإطار، حيث سيُعنى هذا التقرير بالتحديات المختلفة الخاصة بالبيئة وكيفية حلها، وهو ما يحتاج إلى قدر من المساندة من المسؤولين عن السياسات، فضلاً عن المساندة الأممية.