لجنة الانتخابات البرلمانية تشكل أمانتها والأحزاب تسابق الزمن لبلورة تحالفات جديدة

مسؤول رسمي: قانون تقسيم الدوائر جاهز ولا نعرف سبب تأجيله

عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس، ثاني الاجتماعات التحضيرية أمس للإعداد لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وبحث الآلية التي سيتم من خلالها تشكيل أمانتها العامة ووضع لائحتها التنفيذية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها وإجرائها قبل نهاية العام الحالي، لكن إلى الآن لم يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي سيجري وفقه توزيع مقاعد البرلمان. وقال مسؤول رسمي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «قانون تقسم الدوائر جاهز ولا نعرف سبب تأجيله». في حين قالت مصادر أخرى إن صدوره يتوقف على الانتهاء من التقسيم اﻹداري الجديد للمحافظات، حيث تعتزم الحكومة المصرية إصدار قرار باستحداث ثلاث محافظات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن عدم صدور قانون تقسيم الدوائر لن يؤثر على دستورية العملية الانتخابية من عدمها، وأن القانون ضروري فقط عند بدء فترة الدعاية الانتخابية، وهي مرحلة لاحقة.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه تم الاتفاق على أن يتم اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة بالتشاور مع الأمين العام للجنة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ووزارات الداخلية والتنمية الإدارية والمحلية والاتصالات، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الأمانة العامة غير محدد، وإنما يحدد عددهم وفقا للاحتياجات المطلوبة والأدوار الملقاة على عاتق الأمانة، خصوصا أنها تتولى المسؤولية الفنية والتقنية للعملية الانتخابية.
وأوضح إدريس أن اللجنة ستقوم أيضا بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات مجلس النواب، والمتضمن للضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية، منوها بأن اللجنة استعرضت أيضا سبل تفعيل موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأنها اتفقت على أن يكون ميعاد اجتماعها الثالث اليوم (الثلاثاء) لاستكمال الإجراءات.
وكانت اللجنة قد وافقت الخميس الماضي على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الإلكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، حتى يتمكن المواطنون في حال وجود مشكلة في بياناته من إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتعديلها.
وتتسابق عدة أحزاب مصرية حاليا على تشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات، التي ستجرى وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، ومن بين التحالفات التي تبلورت الملامح النهائية لها تحالف «الأمة المصرية» الذي يقوده عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، ويضم حزبي المؤتمر والتجمع المصري الديمقراطي، وعددا من أعضاء لجنة الخمسين، في حين يبحث حزبا الوفد والمصريين الأحرار إمكانية المشاركة به.
بالإضافة إلى «التحالف المدني الديمقراطي» الذي يضم حتى الآن أحزاب الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والتيار الشعبي، ومصر الحرية. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يعكف الآن على صياغة البيان التأسيسي الخاص بالتحالف، مشيرا إلى أن خريطة التحالفات الانتخابية سوف تتغير مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة كي تتبلور التحالفات.
وكذلك، تحالف «الحركة الوطنية»، الذي يضم أحزاب الحركة الوطنية، والشعب الجمهوري، ومصر بلدي، والذي يعقد اجتماعا اليوم (الثلاثاء) بمقر حزب الشعب الجمهوري، للاتفاق على مرشحيه في الانتخابات المقبلة.