آسيا على قمة مؤشر «الجاذبية التجارية» وبرلين تتراجع إلى المرتبة 12

استحوذت بلدان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المراكز الأولى في مؤشر جاذبية التجارة العالمية، حيث احتلت كل من سنغافورة وهونغ كونغ، وهما أبرز ساحتين ماليتين آسيويا، المركزين الأول والثاني عالميا في المؤشر.
في حين احتلت سويسرا وهولندا المركزين الأول والثاني أوروبيا والثالث والرابع عالميا. وتربعت آيرلندا على المركز الخامس عالميا بفضل تراجع معدل البطالة لديها وتقلص نسبة عجزها المالي من ناتجها القومي.
كما احتلت الدنمارك والنرويج المركزين السادس والسابع. وفي المرتبة العاشرة نجد كل من بريطانيا وكندا وأستراليا.
ومنذ عدة أعوام أسس فرع شركة «بي دي أو» للاستشارات الدولية في ألمانيا سوية مع معهد الأبحاث الاقتصادية الدولية في مدينة هامبورغ مؤشرا لقياس درجة الجاذبية التجارية التي تتحلى بها أهم الدول في العالم، ويجري تحديث هذا المؤشر كل عام.
ويبدو أن جاذبية ألمانيا التجارية قد تراجعت بعض الشيء، حيث يقول باول ليبسكي، الخبير من معهد الأبحاث الاقتصادية الدولية في مدينة هامبورغ «من بين المراكز العشرة الأولى عالميا، في مؤشر الجاذبية التجارية، تستأثر أوروبا بستة منها. مع ذلك تتراجع ألمانيا أربعة مراكز (مقارنة بالعام السابق) لتحتل المركز 12 دوليا. كما تراجعت بلجيكا إلى المركز 17 عالميا. أما فرنسا فتخسر 9 مراكز مقارنة مع عام 2017 لتحصل على المركز 28».
وتحتل هولندا تحتل المركز الأول أوروبيا من حيث الجاذبية الإنتاجية (مؤشر فرعي من مؤشر الجاذبية التجارية) كما أنها تهيمن على موقع محوري استراتيجي داخل القارة الأوروبية نظرا لسياساتها المالية الغنية بالحوافز للشركات المحلية والأجنبية. أما سويسرا فتحتل المركز الأول أوروبيا من حيث الجاذبية كسوق تجارية دولية (مؤشر فرعي من الجاذبية التجارية).
وتتركز أنظار المحللين الماليين الدوليين على روسيا التي احتلت العام الفائت المركز 109 في مؤشر الجاذبية التجارية وها هي تنتزع هذا العام الحالي المركز 95 لكن من حيث الجاذبية السياسية - التنظيمية تحتل عالميا المرتبة 140.
ويوضح هيلدر أمارال، المحلل الألماني في مدينة هامبورغ المطلع على شؤون التصنيف الائتماني والجاذبية التجارية الدولية، أن الهدف من مؤشر الجاذبية التجارية هو مساعدة صناع القرار، ومن بينهم المؤسسات والشركات، على تحديد الدول والمناطق الجغرافية الأكثر تجانسا مع مخططاتهم التجارية التوسعية.
وحسب تقديره: «كان لافتا هذا العام تحليل مؤشر الجاذبية الدقيق لأوضاع الطاقة وموارد الاستهلاك المحلية في كل دولة على حدة. فهو قارن طرق استعمال كافة أنواع الموارد المتوفرة... وتطرق إلى دراسة النتائج الإيجابية والسلبية المتراكمة على الشركات والناتجة عن طرق وتكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية وآخر المستجدات السياسية - التنظيمية والاجتماعية - الثقافية في كل دولة على حدة».
واختتم قائلا إن مؤشر الجاذبية التجارية يعكس معه حالة التطور الاقتصادي ومدى صحة أوضاع الشركات في كل دولة. وفيما يتعلق بهذا العام تتفاوت نتائجه بين دول الاتحاد الأوروبي. كما تحتل بعض دول البلطيق مثل «ليتوانيا» و«ليتوانيا» إضافة إلى دول من أوروبا الشرقية مثل «هنغاريا» و«سلوفاكيا» مكانة جيدة في هذا المؤشر.
ويشير الخبير إلى أن ألمانيا لم تسجل تحسنا لافتا ولا تراجع كبيرا في موقعها داخل مؤشر الجاذبية التجارية هذا العام، على عكس تركيا وإسبانيا اللتين حققتا هذا العام نتائج إيجابية ملموسة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. ولتوطيد هذه الإصلاحات تعرض تركيا جنسيتها للبيع لرجال الأعمال الأجانب بشروط محددة من بينها شراء العقارات الفاخرة على أراضيها. بينما يختار المستثمرون الدوليون اليوم دولا أوروبية وخليجية خارج ألمانيا مثل «ليتوانيا» و«البحرين» و«سلوفاكيا» و«ليتونيا» و«هنغاريا» لتنفيذ مشاريعهم التجارية التوسعية.