في أحدث حلقات هروب الشركات العالمية الكبرى من العاصمة البريطانية لندن، المركز المالي الأوروبي الهام، قررت مجموعة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف من مواجهة مشاكل ضريبية بسبب بريكست.
وتأتي خطوة باناسونيك تالية لعدد كبير من الشركات اليابانية الكبرى التي أعلنت الانتقال من لندن عقب البريكست، لتلحق شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة بركب يضم «نيسان» و«هوندا» وبنك «ميتسوبيشي» و«نومورا» وآخرين... إضافة إلى شركات مالية وبنوك على غرار الخطوة التي أعلن عنها بنك «إتش إس بي سي» في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي أكد أنه سينقل 7 من مكاتبه من لندن إلى باريس مطلع العام المقبل.
وقالت متحدثة باسم باناسونيك الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية: «سننقل مقرنا الأوروبي إلى هولندا»، مؤكدة بذلك تصريحات رئيس مجلس إدارة «باناسونيك أوروبا» لوران أبادي لصحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، والذي قال إن الشركة ستنقل مقرها من مشارف لندن إلى أمستردام في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضحت المتحدثة أن هذا القرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبر اليابان بريطانيا ملاذا ضريبيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على الشركات لاستبقائها على أراضيها. وفي هذه الحال فإن السلطات اليابانية قد تفرض على باناسونيك ضرائب.
وقال أبادي للصحيفة اليابانية إن الشركة تدرس القرار منذ 15 شهراً، بسبب مخاوف من حواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع بعد البريكست.
وسيتم نقل نحو نصف العاملين في مكتب باناسونيك في لندن وعددهم نحو عشرين إلى ثلاثين موظفاً يقومون بعمليات التدقيق المالي والعمليات المالية، بينما سيبقى موظفو علاقات المستثمرين في بريطانيا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 في عملية أربكت قطاع الأعمال وأثارت مخاوف حول عواقب بريكست على الاقتصاد البريطاني.
وحمل قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الكثير من الشركات اليابانية، ومن بينها مصرفان ضخمان هما «ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشل غروب» و«سوميتوتو ميتسوي فاينانشل غروب» وشركتا السمسرة «نومورا هولدينغز» و«دايوا سيكيوريتيز» على اتخاذ قرار بنقل قواعدها الأوروبية الرئيسية خارج لندن أو درس مثل هذه الخطوة.
وتأمل بريطانيا في التوصل إلى اتفاقيات تجارة مع شركائها الرئيسيين، ومن بينهم اليابان بعد البريكست، نظراً لأن الشركات اليابانية تستثمر 60 مليار دولار في بريطانيا، بحسب آخر الإحصاءات.
وتوجد في بريطانيا 879 شركة يابانية توظف 142 ألف شخص، من بينها شركتا هوندا ونيسان لصناعة السيارات.
وبسبب هذه المخاطر، حاولت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طمأنة الشركات اليابانية وزارت طوكيو في أغسطس (آب) من العام الماضي واستضافت الكثير من كبار المديرين التنفيذيين في لندن في وقت سابق من هذا العام.
ولكن، وكغيرها من شركاء بريطانيا المقربين، أعربت اليابان عن خشيتها على علاقات الأعمال بعد بريكست. وحذر سفير اليابان إلى لندن كوجي تسوروكا من «مخاطر عالية» من بريكست، وقال إنه لا يمكن لأي شركة أن تعمل في حال عدم تحقيق أرباح في بريطانيا.
وتستعد شركة نيسان للتخلص من مئات الوظائف في مصنعها في مدينة سندرلاند شمال شرقي البلاد والذي ينتج 500 ألف سيارة كل عام، بسبب انخفاض المبيعات في بريطانيا.
وفي وقت سابق من هذا العام أعرب رئيس «كيدانرين» التي تمثل 1000 شركة يابانية، عن خيبة أمله في مقابلة مع صحيفة «فاينانشل تايمز». وقال هيرواكي نكانيشي: «لا نستطيع أن نفعل أي شيء. الجميع قلقون جدا».
وأشار نكانيشي إلى أنه يتم نقاش مختلف السيناريوهات، ومن بينها التخلي عن بريكست أو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق. وقال: «نحن الآن في وضع علينا فيه أن نفكر فيما يجب أن نفعله في جميع السيناريوهات».
- «ونغا» للقروض القصيرة توشك على الانهيار
وفي إطار المصاعب التي تواجه مختلف القطاعات البريطانية منذ استفتاء الانفصال، رفضت شركة «ونغا»، أكبر شركة في بريطانيا للقروض قصيرة الأجل - والتي تعرف أيضا باسم «قروض يوم الدفع» - قبول أي طلبات إقراض أخرى، لأنها تواجه خطر الانهيار.
وكانت «ونغا»، التي بدأت نشاطها في بريطانيا عام 2007. في يوم من الأيام رمزا لنمط جديد من الخدمات المالية عبر الإنترنت، لكنها تعرضت للتوبيخ من قبل الهيئات المنظمة وعانت من خسائر مالية في السنوات الأخيرة.
وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: «بينما تستمر ونغا في تقييم خياراتها، فقد قررت التوقف عن قبول طلبات القروض». وأضاف البيان أنه «إذا كنت عميلا حاليا، يمكنك الاستمرار في استخدام خدماتنا لإدارة قرضك».
وكشفت الشركة في وقت سابق هذا الشهر أن المساهمين ضخوا عشرة ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) في الشركة من أجل محاولة إنقاذها من الانهيار.
وفي عام 2014. وافقت ونغا على دفع تعويضات زادت على 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) لنحو 45 ألف عميل بسبب ما وصفته «هيئة السلوك المالي» بأنها «ممارسات غير عادلة ومضللة لتحصيل الديون».
وخلص تحقيق إلى أن الشركة حديثة الإنشاء: «أرسلت خطابات إلى العملاء حول متأخرات من شركات قانونية غير موجودة»، وذلك من بين «ممارسات سيئة» أخرى. وتقدم الشركة القروض في جنوب أفريقيا وبولندا وإسبانيا.
