البنك الدولي يستكمل الدفعة الثانية من قرضه للأردن

البنك الدولي يستكمل الدفعة الثانية من قرضه للأردن
TT

البنك الدولي يستكمل الدفعة الثانية من قرضه للأردن

البنك الدولي يستكمل الدفعة الثانية من قرضه للأردن

قالت ممثل البنك الدولي في الأردن، تانيا مير، إن الدفعة الثانية من قرض سياسات التنمية البالغ قيمته 500 مليون دولار، من ضمنها منحة 111 مليون دولار، سيتم استكماله في مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وأكدت مير في تصريحات للصحافيين، على هامش زيارة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج للأردن أمس الأحد، إن الدفعة الأولى والبالغة 250 مليون دولار تمت وقت إقرار القرض وبقيمة 250 مليون دولار، من ضمنها كامل قيمة المنحة والبالغة 111 مليون دولار.
وأضافت مير «الجزء المتبقي من قرض سياسات التنمية، والبالغ 250 مليون دولار، سيتم دفعه للحكومة الأردنية مطلع الشهر المقبل». موضحة أن القرض تم تقديمه للأردن بفائدة ميسرة «أقرب إلى الصفر»، حسب وصفها.
وكان البنك الدولي قد وافق في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على قرض سياسات التنمية للأردن والبالغ 500 مليون دولار على شكل منحة بقيمة 111 مليون دولار وقرض ميسر بقيمة 389 مليون دولار، مدته 35 عاماً، وفترة سماح بالسداد مدتها 54 شهراً، وذلك تعزيزا للنمو الاقتصادي الشامل وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع برنامج الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة الأردنية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتغطية 85 ألف أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.
وكانت منصة شركة زين للإبداع استضافت أمس نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال جلسة حوارية تحت عنوان «التكنولوجيا وأثرها على الشباب والوظائف» ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تقيمها المنصة بشكل دوري، والتي تستضيف خلالها المتحدّثين ليناقشوا مواضيع مختلفة تهمُّ الشباب.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.