المنيع: دفع أموال الزكاة لأهل الدم تعاونٌ على الإثم والعدوان

أكد وجوب إخراج زكاة الأراضي البيضاء باعتبارها أموالا تجارية معدّة للبيع

يحذر عضو هيئة كبار العلماء من المتاجرة بالديات وعدم المساهمة فيها من أموال الزكاة («الشرق الأوسط»)

دعا عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، إلى تحري الدقة لدى توزيع أموال الزكاة منعا لوصولها إلى غير مستحقيها، مطالبا بتجنب تقديمها للمساهمة في التعويض عن دم القصاص، قائلا: «بات أولياء القاتل يلجؤون إلى الموسرين من أهل الزكاة لطلب المساعدة على جمع مبلغ التعويض عن القصاص باعتبارهم من الغارمين».
وأكد عضو هيئة كبار العلماء أهمية عدم إساءة تعريف الغارمين، مقيدا مفهوم الغرم بالأمر المباح والمعتاد وليس المتاجرة بالديات بالضغط على أولياء الدم لجمع الملايين من أموال زكاتهم.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «الغارمون لصالحهم أو لصالح غيرهم شرطه أن يكون غرما معتادا مباحا»، مشددا على أن دفع الزكاة في الديات في سبيل المحافظة على حياة العباد «غرم في مقابله مكافأة مجرم ظالم معتد منتهك حرمة من حرمات الله».
واعتبر المنيع دافع الزكاة واقعا في عمل غير شرعي بمكافأة الظالم والمعتدي ببذل الأموال لتخليصه، في الوقت الذي تطعم فيه تلك الأموال مئات الأسر المحتاجة، قائلا: «دفع أموال الزكاة لأهل الدم فيه تعاون على الإثم والعدوان والعمل على تشجيع المجرمين على التمادي في الطغيان ويحد من آثار العقوبات الشرعية المبنية على الزجر والردع».
وبيَّن أن التنازل عن الدماء من منظوره الشرعي يكون بمبادرة من أولياء دم القتيل وليس من خلال الضغط عليهم بأي وسيلة، مضيفا: «أرى أن دفع الزكاة لهم لا يجوز ولا تبرأ ذمة المزكي بفعله إليهم، فليسوا من أصناف الزكاة الثمانية التي نصت الآيات القرآنية عليها».
وفي شأن متصل، طالب عضو هيئة كبار العلماء، تجار العقار ومالكي الأراضي التجارية بوجوب إخراج زكاة الأراضي البيضاء باعتبارها أموالا تجارية معدة للبيع. وقال: «يجب على من يملك أراض يراد منها التجارة والبيع والشراء وينتظر تحسن وارتفاع أسعارها التي قد تستمر أوقاتا طويلة تتجاوز العشر سنوات؛ إخراج زكاتها كل عام، وذلك بتقدير قيمتها في نهاية كل سنة، ويزكيها زكاة عروض التجارة».