لماذا لا يعقد مزاد لتحديد الفائز بتنظيم كأس العالم؟

من أجل عملية أكثر شفافية للتصويت ومنع شبهة فساد

التصويت على مونديال 2026 سيكون مغايراً لمرات سابقة شابها الفساد

من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منتصف الشهر المقبل عن قراره بشأن اختيار البلد المنظم لبطولة كأس العالم 2026، لكن المختلف في الأمر هذه المرة أن عملية التصويت ستكون أكثر شفافية، بجعل الأمر أشبه بالمزاد لضمان ألا تشوب عملية الاختيار شبهة فساد.
بإمكانك الرهان على أي شيء هذه الأيام، بدءاً من مسابقات «كروس فيت» للقوة واللياقة البدنية، وعلى كرة القدم الخماسية في البرتغال، إلى ألعاب «الفيديو جيم». لكن الغريب في الأمر أن الرهان على الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 أمر شبه مستحيل، حتى وإن لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على التصويت للاختيار بين دول «نافتا» (الاتفاقية التجارية التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) أو المنافس الآخر المغرب.
أحد وكلاء المراهنات صرح بأنه «سيطالب بالرهان على خياره» حال عرضت عليه الأسعار، بالنظر إلى عدد أصوات البطولات الكبرى مثل كأس العالم والأولمبياد، لأنه في هذه الحالة لن تشاهد تحركاً سوى من الناس الذين يعرفون ما لا نعرفه.
لكن الأمر مختلف هذه المرة. فقد مزق «فيفا» كتب لوائحه نتيجة لتداعيات منح نهائيات كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي. كان من نتائج ذلك ضمان تدقيق أكبر في العطاءات ومزيد من الشفافية، والأهم هو تغيير قواعد التصويت، بحيث تتضمن تصويت 211 اتحاداً وطنياً على تسمية الدولة المضيفة، لكي لا تستمر حكراً على 20 عضواً بالمجلس التنفيذي.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم «فيفا»، فإن الهدف من ذلك هو «تفادي عودة التصويت السري والقرارات الشخصية التي كانت تتخذ في الماضي».
وبحسب ما أظهر غياب وكلاء المراهنات عن هذا الحدث تحديداً، فإنه من الصعب أن ننفض عن أنفسنا أعباء الماضي. فقط انظر إلى «اللجنة الأولمبية الدولية» التي وسَّعت من جمهور ناخبيها عقب فضيحة مدينة سولت ليك الأميركية. فقد خضعت اللجنة للتحقيق في التلاعب في الأصوات نتيجة لمنحها حق استضافة مدينتي ريو وطوكيو للدورة الأولمبية.
وإليكم هذا الاقتراح المنطقي: امنحوا حق تنظيم نهائيات كأس العالم والدورة الأولمبية لصاحب العرض الأعلى مالياً، كما في المزاد.
بالتأكيد، لا يبدو هذا الاقتراح ناضجاً، لكنه على الأقل سيكون أكثر أمانة. فالاقتراح بمثابة اعتراف بفساد الناس، وبأن أصحاب الجيوب المنتفخة سيسعون دوماً لإفساد الآخرين، ولذلك سيوقفهم هذا المقترح عند حدهم. لماذا السماح بصفقات في الغرف الخلفية، أو بتقديم رشى، طالما أن السبيل لمنع ذلك متاح؟
فكر في المال الذي سيدفع للدول التي تمثل القاعدة العريضة لكرة القدم وللدول الفقيرة. فقد خسر اتحاد كرة القدم الإنجليزي 15 مليون جنيه إسترليني في العطاء الذي خسره لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018. ناهيك عن خسارة كرامته بالتودد لأمثال جاك واررنر (الموقوف في تهم فساد). كذلك أنفقت أستراليا 40 مليون دولار أميركي من خزانة الدولة في محاولتها الفاشلة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، لماذا كل هذا؟
سيساهم المقترح الجديد في وضع حد للخداع السياسي أيضاً. فقد قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، بنشر تغريدة بدت وكأنها تخرق قوانين «فيفا»، وذلك عندما حذر الدول التي تفكر في التصويت ضد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بقوله: «سيكون من العار أن تأتي الدول التي طالما ساعدناها لتصوت ضد مطلب الولايات المتحدة. لماذا ندعم دولاً لا تدعمنا (بما في ذلك الدعم في الأمم المتحدة)؟».
لكن ترمب لم يكن وحده من فعل ذلك، فقبل التصويت لحق استضافة نهائيات كأس العالم 2018، قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساعات في الحديث إلى رؤساء وفود «فيفا»، وبالتأكيد لم يكن الحديث عن الطقس في موسكو في يونيو (حزيران).
بالطبع يجب أن يأخذ القانون مجراه. فأي دولة تتقدم بطلب يجب أن يكون لديها عدد كاف من الملاعب، ومن الاستعدادات الأمنية، ومن البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة نهائيات كأس العالم. وليس من المسموح استضافة الدولة لبطولة أكثر من مرة واحدة في كل جيل. ويجب أن يكون لتلك الدولة سجل محترم في حقوق الإنسان وفي مكافحة الفساد. وفي حال توافرت جميع تلك الاشتراطات على الدولة يحق لها التقدم بطلب التنظيم.
بالطبع، فإن الخوف هنا سيكون من الدول الأربع نفسها أو الخمس الكبرى الغنية. ومن ضمن الأفكار لمواجهة ذلك إجراء قرعة، وليس مزاداً، كل خمس بطولات كأس عالم، على أن يدفع الفائز مصروفات رمزية مقدماً مقابل استضافة الحدث.
ويرى خبير الاقتصاد بجامعة ليفربول ديفيد فورست أن فوائد المزاد سوف تتغلب على عيوبه. وبحسب تفسير فورست، هناك بالفعل مزاد يُقام على حق استضافة نهائيات كأس العالم والدورات الأولمبية، ولذلك تنفق الدول الملايين في كسب ود أصحاب الأصوات المرتقبين، وهو المال الذي كان من الأجدى توجيهه مباشرة لتطوير اللعبة ذاتها، حال فازت الدولة بحق التنظيم، و«ذلك سيكون أفضل من أن تتحسر تلك الدولة في حال خسرت المزاد».
وبحسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي، «في المزاد الشفاف يجب أن يوجه المال مباشرة إلى (فيفا)، لا إلى جيوب أصحاب الأصوات بداخله. ويجب أن يستخدم ذلك المال في دعم الكرة في الدول الفقيرة، ويمكن الاحتفاظ بجزء من هذا المال كاحتياطي لدعم الدول النامية لمساعدتها في استضافة البطولات مرة كل خمس بطولات».
هذا المقترح سيكون معركتنا المقبلة. لكن معركتنا اليوم هي أن مراقبي «فيفا» يحاولون فك الشفرة، ومعرفة ما سيحدث بالضبط عند إجراء عملية التصويت في 13 يونيو.
يعتقد البعض بقوة أن فوز المغرب بحق استضافة الحدث بات مرجحاً، بعدما وصف ترمب في تغريدته الدول الأفريقية بأنها دول «مقززة». ويهمس آخرون بأن بعض الدول الأعضاء في «فيفا» يريدون أن يعطوا الولايات المتحدة درساً دموياً للانتقام من التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأميركية عام 2015 في الفساد المرتبط بكرة القدم.
بيد أنه من السهل الاستسلام لفرضية أن رئيس الاتحاد الدولي، جياني أنفانتينو، يريد عودة كأس العام إلى الولايات المتحدة، لأنه سيجلب له (لفيفا) نحو 5 مليارات دولار (3.58 مليار جنيه إسترليني) على هيئة نشاطات اقتصادية مقارنة بالحال لو أن المزاد رسا على منافستها، ناهيك عن الإيحاء بأن المغرب لا يزال أمامها الكثير لتقنع مصوتي «فيفا» بجدارتها.
وفي كلتا الحالتين، فقد أنفق الكثير من المال الذي كان من الممكن توفير بعض منه بإجراء مزاد علني.