الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

أكدت إجراء التحضيرات والاستعدادات للحصول على رخصة التشغيل

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
TT

الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي

أعلنت الإمارات أمس اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح أول عضو ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985 فيما تتركز الجهود خلال المرحلة الحالية في التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم، من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما.
ومع اكتمال المحطة الأولى، وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية نحو 92 في المائة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المائة، والرابعة إلى 66 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المائة. وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.
وجاء الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى خلال احتفالية أقيمت أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في موقع العمليات بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا للإمارات، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، مشيدا بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي في إنجاز هذا المشروع.
وأضاف أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور مهم وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد»، وقال: «اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في الإمارات، ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة».
ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات استثنائية هي نموذج يحتذى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة في المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيرا على شعبي البلدين.
واستغرقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك 69 شهرا في إنشاء المحطة.
وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يمثل احتفالنا لحظة تاريخية في مسيرة التقدم لدولة الإمارات»، وأضاف أنه «مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، تنضم الإمارات إلى نخبة من البلدان التي تمكنت من إنجاز مشروع متطور بهذا المستوى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، هذا الإنجاز هو شهادة على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة علاوة على كونه دليلا على متانة علاقة الشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية».
وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضافت أنه بالتزامن مع «برنامج الاختبارات الأولية»، تعكف كل من المؤسسة و«كيبكو» و«نواة» على إجراء اختبارات شاملة استعدادا للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان اكتساب فرق العمل في المحطة الكفاءات والمهارات الدقيقة المطلوبة.
ووفقا للقانون النووي في الإمارات، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وفور تأكيد فريق عمل المشروع لدى شركة «نواة» للطاقة على جاهزية المحطة وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة سيقوم الفريق بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصا كاملا ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وانسجاما مع إعلان البلاد عام 2008 التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية التشغيلية، فإن المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي تخضع لتقييمات كثيرة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصا دقيقا لكافة مكونات وأنظمة المفاعل فضلا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت الكثير من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري وذلك في إطار «برنامج الاختبارات الأولية» الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.
وبالتزامن مع الإجراءات المذكورة، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الإشراف على عملية تطوير المحطات الثلاث الأخرى وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من العمل على المحطة الأولى لتتمكن من إنجاز أعمال البناء بمدة أقصر.
وتولت «كيبكو» الكورية مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية، وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار) وينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية وفقاً للبيانات في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.