الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

أكدت إجراء التحضيرات والاستعدادات للحصول على رخصة التشغيل

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
TT

الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي

أعلنت الإمارات أمس اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح أول عضو ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985 فيما تتركز الجهود خلال المرحلة الحالية في التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم، من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما.
ومع اكتمال المحطة الأولى، وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية نحو 92 في المائة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المائة، والرابعة إلى 66 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المائة. وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.
وجاء الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى خلال احتفالية أقيمت أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في موقع العمليات بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا للإمارات، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، مشيدا بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي في إنجاز هذا المشروع.
وأضاف أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور مهم وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد»، وقال: «اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في الإمارات، ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة».
ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات استثنائية هي نموذج يحتذى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة في المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيرا على شعبي البلدين.
واستغرقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك 69 شهرا في إنشاء المحطة.
وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يمثل احتفالنا لحظة تاريخية في مسيرة التقدم لدولة الإمارات»، وأضاف أنه «مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، تنضم الإمارات إلى نخبة من البلدان التي تمكنت من إنجاز مشروع متطور بهذا المستوى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، هذا الإنجاز هو شهادة على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة علاوة على كونه دليلا على متانة علاقة الشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية».
وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضافت أنه بالتزامن مع «برنامج الاختبارات الأولية»، تعكف كل من المؤسسة و«كيبكو» و«نواة» على إجراء اختبارات شاملة استعدادا للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان اكتساب فرق العمل في المحطة الكفاءات والمهارات الدقيقة المطلوبة.
ووفقا للقانون النووي في الإمارات، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وفور تأكيد فريق عمل المشروع لدى شركة «نواة» للطاقة على جاهزية المحطة وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة سيقوم الفريق بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصا كاملا ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وانسجاما مع إعلان البلاد عام 2008 التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية التشغيلية، فإن المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي تخضع لتقييمات كثيرة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصا دقيقا لكافة مكونات وأنظمة المفاعل فضلا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت الكثير من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري وذلك في إطار «برنامج الاختبارات الأولية» الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.
وبالتزامن مع الإجراءات المذكورة، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الإشراف على عملية تطوير المحطات الثلاث الأخرى وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من العمل على المحطة الأولى لتتمكن من إنجاز أعمال البناء بمدة أقصر.
وتولت «كيبكو» الكورية مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية، وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار) وينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية وفقاً للبيانات في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.



الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)

ارتفع الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، مع انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية في ​وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 5048.27 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل (نيسان) 0.8 في المائة إلى 5072.60 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «جوليوس ‌باير»: «شهدنا ‌انخفاضاً طفيفاً في قيمة الدولار خلال ​أيام ‌التداول ⁠الماضية؛ ​وهو ما ⁠أسهم في دعم الذهب، ومن المرجح أن يكون سبباً في ارتفاع سعره اليوم».

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريباً؛ ما جعل الذهب المسعر بالدولار في متناول المشترين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ ⁠شهر تقريباً، بعدما أظهرت البيانات تراجعا في مبيعات ‌التجزئة الأميركية في ديسمبر ‌(كانون الأول)، وتعديلات بالخفض لبيانات نوفمبر (​تشرين الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول).

ويقلل ‌انخفاض عوائد السندات الأميركية من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بأصول لا تدر عائداً مثل الذهب.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد عن أنه من المتوقع أن يظهر تقرير وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة دقيقة حول الوظائف غير الزراعية، والذي سيصدر في ‌وقت لاحق اليوم، زيادة محتملة قدرها 70 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد ⁠إضافة 50 ⁠ألف وظيفة في ديسمبر.

وتشير التوقعات إلى أن يظهر التقرير استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة في الشهر الماضي، وتباطؤ نمو الأجور السنوي.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المستثمرين يتوقعون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل في 2026.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 في المائة لتسجل ​83.40 دولار للأوقية، ​بعد انخفاضها بأكثر من 3 في المائة في الجلسة السابقة.


قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
TT

قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى، حيث تعمل أكثر من مبادرة وبرنامج على تطوير أداء القطاع، ورفع معدلات إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار الهدف الثامن من أهداف برنامج التحوّل الوطني، أحد برامج «رؤية 2030»، إلى تطويره، ليُسهم بمزيد من الفوائد في الاقتصاد الكلي.

ويلعب القطاع دوراً محورياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يستحوذ على أكثر من 20 في المائة من الأنشطة غير النفطية، وحقق نمواً بنحو 50 في المائة في السنوات الأخيرة، وفق نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عمار نقادي.

يوضح رئيس الاستراتيجية في «سينومي سنترز»، التي تعمل مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق في السعودية، سامي عيتاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تركز على جعل مراكزها وجهاتٍ لنمط الحياة بتقديمها أكبر قدر من الخدمات والتجارب، مما يسهم في جذب السياح.

وتمضي الشركة قدماً في إعادة صياغة نموذج أعمالها ليتجاوز مفهوم مراكز التسوق التقليدية نحو بناء «وجهات حياة» متكاملة، وقال عيتاني، على هامش منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن هذه الرؤية تأتي في إطار المواءمة الاستراتيجية مع مستهدفات «رؤية 2030» لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بقطاع السياحة والتسوق.

وأوضح عيتاني أن «سينومي سنترز» تستفيد من حجم أصولها، الذي تخطى 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، وفقاً لتقرير الشركة للربع الثالث من عام 2025، ذاكراً أن الشركة تستغل مكانتها كأكبر مطور للمراكز التجارية في المنطقة لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

في سياق متصل، أشار إلى أن الاستثمار في الحلول التقنية المستدامة، مثل الألواح الشمسية وأنظمة الإدارة الذكية للمباني، أسهم في خفض التكاليف التشغيلية.

وأضاف عيتاني: «نحن لا نتطلع دائماً إلى تعظيم القيمة الإيجارية في كل حالة على حدة؛ بل نحاول خلق إيجار مستدام لشراكة مستدامة بيننا وبين العلامات التجارية الموجودة في مراكزنا».

وقال إن هامش ربح «سينومي» لا يعتمد فقط على إيرادات الإيجار لكونهم يحرصون على تنويع مصادر الدخل بالتركيز على تطوير إيرادات الإعلانات الرقمية، والإعلانات الثابتة، والفعاليات، والأنشطة الترويجية، ومواقف السيارات. وقال: «نحاول تنويع أعمالنا بحيث لا تقتصر العلاقة مع شركائنا المستأجرين على مفاوضات أحادية البعد».

وفيما يخص تغير سلوك المستهلك، أشار رئيس الاستراتيجية إلى أن الشركة تركز على تعظيم القيمة المضافة للزوار من خلال مشاريع نوعية مثل «ويستفيلد جدة» و«ويستفيلد الرياض»، مبيناً أنها تمثل وجهات متعددة الاستخدامات تدمج الفنادق والترفيه والخدمات المصرفية.

وقال عيتاني: «لا ننظر إلى العميل من زاوية شرائية فقط، بل نسعى لتعظيم فائدته عبر كامل رحلته داخل وجهاتنا، مع توفير مزيج تجاري يتدرج من الفئات الاقتصادية إلى النخبوية ليناسب شرائح المجتمع كافة».

واختتم عيتاني حديثه بتأكيد التزام «سينومي سنترز» بالمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في السعودية، لافتاً إلى أن الحصول على شهادات «لييد» الذهبية في المشاريع الجديدة يعكس الطموح في تقديم مشاريع مستدامة بيئياً تجعل السعودية وجهةً عالمية رائدة في التسوق والسياحة.

وأظهرت النتائج المالية لشركة «سينومي سنترز» لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 38 في المائة، حيث بلغت 1.19 مليار ريال (319 مليون دولار) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وسجلت إيرادات الشركة الإجمالية 1.7 مليار ريال (459 مليون دولار)، مما يمثّل زيادة بنسبة 5.5 في المائة عند استثناء نتائج «الظهران مول».

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع في حركة الزوار بنسبة 6.4 في المائة، ليصل إجمالي عدد المرتادين إلى 97.8 مليون زائر (باستثناء الظهران مول)، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع نفسه لتصل إلى 693 مليون ريال (184 مليون دولار)، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وتعمل شركة «سينومي سنترز» مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق العصرية في السعودية، وتدير محفظة استثمارية تضم أكثر من 20 مركزاً تجارياً تقع في مواقع استراتيجية، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً، وفقاً لموقعها الالكتروني.

وتهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى ابتكار وجهات «نمط الحياة» التي تدمج التسوق بالترفيه والضيافة، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها السعودية.


تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
TT

تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)

كشف استطلاع للرأي تراجعاً في الدعم الشعبي للتحول في مجال الطاقة وحماية المناخ في ألمانيا.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد «ألنسباخ» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة «بي إم دبليو هربرت كفانت»، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية نسبة من يشعرون بقلق كبير إزاء تداعيات تغير المناخ.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت هذه النسبة بين عامي 2010 و2019 من 29 في المائة إلى 51 في المائة، وظلت حتى عام 2022 عند مستوى مرتفع مماثل، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أولاً إلى 36 في المائة ثم إلى 33 في المائة حالياً.

وأوضح المعهد أن أسباب هذا التراجع تعود بالدرجة الأولى إلى تداخل أزمات متعددة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية ومروراً بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى تزايد عدم اليقين إزاء الآفاق العامة.

وجاء في بيان للمعهد: «في الأجندة السياسية للسكان تحظى قضايا الأمن الخارجي والداخلي، والتنمية الاقتصادية، وكذلك مسائل إمدادات الطاقة، بأهمية أكبر بكثير في الوقت الراهن مقارنة بقضية حماية المناخ».

ورأى 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قرار التوقف عن استخدام الطاقة النووية وتسريع توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هو المسار الصحيح، في حين عدّ 37 في المائة أن المسار المتبع خاطئ.

وأشار الاستطلاع إلى أن الانتقادات للمسار الحالي تنتشر بشكل خاص في شرق ألمانيا، وبين الفئات الاجتماعية الدنيا، وكذلك بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي والحزب الديمقراطي الحر، المقرب من رجال الأعمال.

وخلال عام واحد تراجعت بين مؤيدي التحول في مجال الطاقة نسبة من يعتقدون أن ألمانيا تتخذ الإجراءات الصحيحة لتنفيذه من 52 في المائة إلى 33 في المائة. وفي المقابل ارتفعت نسبة من يعبرون عن شكوكهم حيال الإجراءات المتخذة إلى 26 في المائة.

ويربط السكان التحول في مجال الطاقة بالمخاطر أكثر من الفرص، إذ يرى 37 في المائة من المشاركين أنه يرتبط في المقام الأول بالمخاطر، بينما يعدّه 28 في المائة فرصة، ويرى ربع المشاركين تقريباً أن الفرص والمخاطر متساوية.

وأظهرت نتيجة أخرى للاستطلاع، أن ثلثي المشاركين يتوقعون أن تتغير صورة المشهد الطبيعي في ألمانيا بشكل جذري نتيجة التحول في مجال الطاقة، بسبب توربينات الرياح وخطوط الكهرباء الجديدة.