الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

أكدت إجراء التحضيرات والاستعدادات للحصول على رخصة التشغيل

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
TT

الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي

أعلنت الإمارات أمس اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح أول عضو ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985 فيما تتركز الجهود خلال المرحلة الحالية في التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم، من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما.
ومع اكتمال المحطة الأولى، وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية نحو 92 في المائة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المائة، والرابعة إلى 66 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المائة. وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.
وجاء الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى خلال احتفالية أقيمت أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في موقع العمليات بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا للإمارات، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، مشيدا بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي في إنجاز هذا المشروع.
وأضاف أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور مهم وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد»، وقال: «اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في الإمارات، ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة».
ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات استثنائية هي نموذج يحتذى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة في المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيرا على شعبي البلدين.
واستغرقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك 69 شهرا في إنشاء المحطة.
وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يمثل احتفالنا لحظة تاريخية في مسيرة التقدم لدولة الإمارات»، وأضاف أنه «مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، تنضم الإمارات إلى نخبة من البلدان التي تمكنت من إنجاز مشروع متطور بهذا المستوى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، هذا الإنجاز هو شهادة على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة علاوة على كونه دليلا على متانة علاقة الشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية».
وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضافت أنه بالتزامن مع «برنامج الاختبارات الأولية»، تعكف كل من المؤسسة و«كيبكو» و«نواة» على إجراء اختبارات شاملة استعدادا للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان اكتساب فرق العمل في المحطة الكفاءات والمهارات الدقيقة المطلوبة.
ووفقا للقانون النووي في الإمارات، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وفور تأكيد فريق عمل المشروع لدى شركة «نواة» للطاقة على جاهزية المحطة وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة سيقوم الفريق بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصا كاملا ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وانسجاما مع إعلان البلاد عام 2008 التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية التشغيلية، فإن المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي تخضع لتقييمات كثيرة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصا دقيقا لكافة مكونات وأنظمة المفاعل فضلا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت الكثير من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري وذلك في إطار «برنامج الاختبارات الأولية» الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.
وبالتزامن مع الإجراءات المذكورة، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الإشراف على عملية تطوير المحطات الثلاث الأخرى وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من العمل على المحطة الأولى لتتمكن من إنجاز أعمال البناء بمدة أقصر.
وتولت «كيبكو» الكورية مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية، وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار) وينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية وفقاً للبيانات في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.



العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» خلال تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء، بعدما ساعدت النتائج القوية لشركة الحوسبة السحابية «كورويف» المستثمرين على تجاوز المخاوف من المبالغة في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم «كورويف» بأكثر من 10 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أعلنت الشركة توقعاتها بتحقيق أرباح معدَّلة خلال النصف الأول من عام 2028، في خطوة هدَّأت المخاوف بشأن أعباء ديونها، وفق «رويترز».

وشهدت أسواق الأسهم هذا الأسبوع تجاذباً بين المخاوف من تباطؤ نشر مراكز البيانات، ورغبة المستثمرين في اقتناص الأسهم عند تراجع أسعارها. وزادت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء من تعقيد المشهد، وعززت التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 5:04 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.74 في المائة، بما يعادل 55.75 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.67 في المائة، أو 465.25 نقطة. أما العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» فارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المائة، أو 15 نقطة.

وقال إريك شيفر، رئيس مؤسسة «ذا باتريارك أورغنايزيشن» الاستثمارية في لوس أنجليس، إن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستتواصل، بما سيدعم أسعار الأسهم على المدى الطويل، رغم الضغوط على مضاعفات التقييم بفعل المخاوف السياسية.

مخاوف الفائدة مستمرة

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تقدير احتمال زيادة أكبر بواقع نصف نقطة مئوية عند 11.5 في المائة.

وقبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، إن على البنك المركزي النظر في رفع تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس إذا أظهرت بيانات أكتوبر تفاقم التضخم، محذراً من أن اتباع نهج أكثر تهاوناً قد يضر بمصداقية البنك في مكافحة ارتفاع الأسعار.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بات مسعّراً إلى حد بعيد في الأسواق، ولكن مصدر القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن يكون المستثمرون قد قللوا من حجم التشديد النقدي الإضافي الذي قد يحتاج إليه «الاحتياطي الفيدرالي».

«إنفيديا» تعوِّض جانباً من خسائرها

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما فقد نحو 480 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الجلستين السابقتين، وسط تصاعد تساؤلات بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُزعم ارتباطها بالتجسس لصالح بكين.

كما انتعشت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ ارتفع سهما «مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنحو 7 في المائة لكل منهما.

وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تفاصيل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، التي أعلنت يوم الثلاثاء استهداف تقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح المحتملة، علماً بأن الشركة تطور روبوت المحادثة «كلود».

وكانت أسواق السندات الأميركية مغلقة يوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.


بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.

جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.

التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.


لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
TT

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين 2022 و2024.

وأضاف لولا، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا، إن تجربة البرازيل تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، قائلاً: «البرازيل دليل على إمكانية ضمان نمو الاقتصاد، بالتزامن مع الحد من الاحتباس الحراري».

واستعرض الرئيس البرازيلي خمسة محاور رئيسية للعمل المناخي، في مقدمتها تنفيذ ثلاثة مسارات عمل وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في بيليم، تتعلق بحشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وتدهورها.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

وقال إن هذه المسارات «ستساعد العالم على إنجاز مهام مهمة»، تشمل ضمان وصول التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار تدهورها.

وأضاف أن البرازيل ستتبنى مسارات عمل وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقضاء على إزالة الغابات وتدهورها، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الاستثمار المستدام التي تحشد بالفعل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وفي ملف تمويل حماية الغابات، أشار إلى أن مبادرة «صندوق الغابات الاستوائية الدائم» نجحت في حشد دعم عشرات الدول، واقتربت من جمع الاستثمارات اللازمة لبدء عملياتها، قائلاً إن المبادرة أثبتت أن «الحلول المبتكرة ممكنة عندما تتوافر الإرادة السياسية»، داعياً شركاء جدد إلى الانضمام إليها.

وفي سياق التحول في قطاع الطاقة، حذر لولا من أن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لا تزال تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، داعياً إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.