المغرب: جرحى واعتقالات في احتجاجات جرادة

«العدل والإحسان» تنتقد إقحامها في المواجهات

جانب من الاحتجاجات في جرادة مساء أول من أمس (ماب)

تسببت مواجهات اندلعت مساء أول من أمس بين محتجين بضواحي مدينة جرادة (شرق)، وقوات الأمن في إصابة عدد من أفراد الشرطة إصابات بليغة، كما جرى توقيف تسعة أشخاص على خلفية تدخل القوات العمومية لفض اعتصام نفذه محتجون بالقرب من مناجم فحم مهجورة.
وأفادت عمالة (محافظة) إقليم جرادة بأنه «رغم القرار الصادر عن السلطات المحلية لإقليم جرادة بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، فقد حاولت مجموعات من الأشخاص، في تحد لقرار المنع، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، ما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي».
وأضاف البيان أن أحداث العنف «خلفت بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة». كما قام المتظاهرون، حسب المصدر ذاته، بإحراق خمس سيارات تابعة للقوات العمومية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.
وذكر البيان أنه جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، وسيتم تقديمهم أمام العدالة. مشددا على أن السلطات المحلية لإقليم جرادة «تؤكد على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا، من جهة أخرى».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والادعاء بأنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بإقليم جرادة.
وأوضحت الوزارة أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط، والادعاء كذبا بأنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة. كما أكدت وزارة الداخلية أنه «نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة، التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم، وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك».
وفي موضوع ذي صلة، انتقدت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة، «إقحامها» في أحداث جرادة، والمواجهات التي جرت بين قوات الأمن والمتظاهرين. وقالت في بيان إنه «كلما انسد الأفق أمام المخزن (الدولة)، وضاق عن استيعاب صبر الشعب وإصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي وحضاري، إلا وانبرى المأجورون لربط اسم (العدل والإحسان) بالعنف، وألصقوا بها بهتانا ما يجري من الأحداث، في خطوات تسعى من خلالها السلطة رمي فشلها على الغير و(الجماعة) خصوصا، وتسعى هذه المنابر إلى قلب الموازين بجعل الجلاد ضحية، واتهام ضحايا القمع بالعدوان».
كما انتقدت الجماعة أشكال القمع، الذي قالت إن سكان مدينة جرادة تعرضوا له، إثر التدخل لفض الاحتجاجات، وجددت موقفها الرافض للعنف في أي حراك. معتبرة أن احتجاجات مدينة جرادة هي «احتجاجات جماهير مقهورة عاشت، وما زالت تعيش سنوات من الظلم والحيف والحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي»، مشيرة إلى أن مطالب سكان المدينة «مشروعة».
كما نوهت الجماعة بـ«تشبث السكان بالسلمية طيلة ثلاثة أشهر، وما أبانت عنه من تضامن اجتماعي منقطع النظير». وأعلنت في بيان منفصل أمس أن أحد قيادييها المدعو البشير عابد، عضو مجلس الشورى، اعتقل فجر أمس قرب منزله بمدينة وجدة، بيد أنها لم توضح ما إذا كان الاعتقال له علاقة بأحداث جرادة، محملة السلطات مسؤولية سلامته، وطالبت بالإفراج عنه فورا.