برلين تحذر من الأسهم المصرفية الأوروبية {السامة}

وصلت قيمتها إلى 6.8 تريليون يورو

وباء خطير وجديد قد يُلحق أضرارا غير واضحة المعالم بقطاع المصارف الأوروبية بالأخص إذا لم يواجه بآليات قوية من الآن. حيث يفيد خبراء المال في برلين أن عدد الأسهم السامة الموجودة بحوزة المصارف الأوروبية تزايد بشكل لافت للنظر، وفي حال جمعها في كومة واحدة سيصل ارتفاعها إلى ما يشبه قمة جبل «إيفرست». ويقدر هؤلاء الخبراء إجمالي قيمة هذه الأسهم بنحو 6.8 تريليون يورو، أي 12 مرة قيمة ما تمتلكه هذه المصارف من قروض لم يتم استردادها بعد.
ومع أن التحدث عن الأسهم المصرفية غير السائلة، المعروفة سابقا باسم «الأسهم السامة» التي جرى تصنيفها عبر «المستوى 2» و«المستوى 3»، بات أمرا لا يعتبر من الأولويات لخبراء المال والاقتصاد في أوروبا، إلا أن الخطر المحدق بانفجارها يوما ما سيكون مخيفا.
ويقول بول فلوكينغر، المتخصص بسوق المال، إن الأسهم المصرفية السامة لا يلفها الضباب والتعقيد فحسب إنما قد تجر وراءها صدمات موجعة للأسواق المالية وخصوصا بسبب قدرتها الفائقة على تدمير موازنات المصارف.
واعتمادا على الحسابات التي أنجزها هذا الخبير يكفي أن يتراجع إجمالي الأسهم السامة بمعدل 5 في المائة لخفض «المستوى 1» من نسبة رأس المال المشتركة «Tier 1 Common Capital Ratio» التابع لأكثر من 18 مصرفا أوروبيا بنحو 350 نقطة، أي من 14 إلى ما دون 11 في المائة. علما بأن بارومتر «المستوى 1» من نسبة رأس المال المشتركة يعمل على قياس رأسمال المصرف وجرى اعتماده دوليا في عام 2014 ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية الاقتصاد من عواصف الأزمات المالية. وينبغي على كافة المصارف أن يرسو هذا البارومتر لديها على 4.5 في المائة بحلول عام 2019.
وفي هذا الصدد تقول كاثرين ألدر، الخبيرة المالية في فرانكفورت، إن الأسهم غير السائلة أي السامة هي تلك التي لا تمتلك مرجعا سوقيا وبالتالي لا تتمتع بسعر محدد يمكن للمصارف إدراجه في موازنتها.
وتضيف بأن ما تمتلكه المصارف من أسهم مقسم إلى ثلاث فئات: أسهم في خانة «المستوى 1» وهي سائلة، أي أنها تتمتع بأسعار محددة في الأسواق المالية المحلية والدولية. أما الأسهم في خانة «المستوى 2» فلا أسعار محددة لها في الأسواق إنما يتم ربطها عادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأسهم ذات سعر مرجعي.
في حين تعمل الأسهم من «المستوى 3» بآلية معقدة من دون سعر سوقي مرجعي لها، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي أنها غير قابلة للتقويم ما يحض المصارف على استعمال نماذج رياضية لإدراجها رقميا في موازناتها.
وبرأي الخبيرة ألدر فإن كل مصرف لديه الصلاحية التامة في تسعير حزمة الأسهم من «المستوى 3» لجني الأرباح. لكن إدارته ستواجه عراقيل لا بأس بها من الجهات المصرفية التنظيمية. فقوانين المحاسبة المالية تفسح المجال خصوصا أمام تلك المصارف المنخرطة في أنشطة إدارة المخاطر في تسعير مجموعة من الأسهم من المستوى 3 بدلا من كل سهم على حدة داخل موازنتها، بيد أن التقويم السعري لهذه الأسهم يولّد جوا من التعقيد والضبابية والتنافسية قد تضع المصارف في حالة حرب ضد بعضها البعض.
وينوه خبير أسواق الأسهم المالية، مارك كاوفمان، في فرانكفورت بأن اهتمام المصارف الأوروبية في الوقت الحاضر موزع على جهتين «من الجهة الأولى نرى مصارف إيطاليا وباقي دول أوروبا الجنوبية التي تتصارع للخروج من ملف شائك وهو القروض التي لم تستردها بعد، ومن الجهة الثانية تكافح المصارف الألمانية والفرنسية للعثور على علاج موات للأسهم السامة من المستويين الثاني والثالث الموجودة في موازناتها. ونجد حاليا أن ثلاثة أرباع هذه الأسهم، على الصعيد الأوروبي، مستوطن في كل من ألمانيا وفرنسا اللتين تديران 50 في المائة من السيولة المالية المتوفرة في بورصات دول الاتحاد الأوروبي».