«ريثيون» تعتزم تأهيل 35 شركة سعودية لتصنيع قطع الغيار الحربية

آمند لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على توطين الصناعات التزاماً بالعقود الحديثة

كورت آمند («الشرق الأوسط»)
كورت آمند («الشرق الأوسط»)
TT

«ريثيون» تعتزم تأهيل 35 شركة سعودية لتصنيع قطع الغيار الحربية

كورت آمند («الشرق الأوسط»)
كورت آمند («الشرق الأوسط»)

كشف كورت آمند الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون العربية»، عن مباحثات جارية حاليا، لتأهيل 35 شركة سعودية لتصنيع 3 آلاف من قطع الغيار الحربية، مشيرا إلى أن «ريثيون العربية السعودية»، بصدد تطوير وتوطين عدد من المنتجات الدفاعية وتوفير عدد من الخدمات الدفاعية والسبرانية.
وأكد آمند لـ«الشرق الأوسط» على أهمية التوجه السعودي لتوطين الصناعات العسكرية، قائلا: «نحن نعمل عن كثب مع السلطات السعودية والمنظمات السعودية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لتحديد وبدء الإنتاج والتصنيع المحلي لعدد من القدرات».
وأضاف آمند: «نحن الآن بصدد إجراء عدد من النقاشات الجادة مع حوالي 30 إلى 35 من الشركات المحلية السعودية، لنتمكن من تأهيل هذا الشركات لتصنيع قطع الغيار هذه. نحن متحمسون جدا لهذه الخطوة، ونتطلع بنهم للفرص الموجودة في المملكة».
وتابع: «تمخضت هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عن مذكرة تفاهم قمنا بتوقيعها في مايو (أيار) العام الماضي خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض، وعقدنا عددا من الاجتماعات والنقاشات الجادة لوضع اللمسات الأخير على عددٍ من الخطط».
وعن ثمرات مشاركته في معرض (أفد 2018) بالرياض، قال آمند: «عملنا قبل 4 أو 5 سنوات على توفير برنامج نظام القيادة والسيطرة C4I واسع النطاق لوزارة الدفاع، والذي دخل حيز التشغيل مؤخراً. وكجزء من البرنامج، قمنا بإرسال 72 من المهندسين السعوديين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة للحصول على دورات تدريبية مكثفة على تنفيذ البرنامج».
وقال آمند: «كان هؤلاء المهندسون حجر الأساس للبرنامج، وذلك عبر تطوير البرامج وتوفير الشفرات لنظام C4I. لقد نجحنا في ذلك سابقا، وأعتقد أننا سنحاول تقليد هذا النموذج من حيث البحث عن طاقات سعودية مؤهلة وإرسالها إلى الولايات المتحدة، وتدريبها، وتوجيهها، ودفعها إلى المساهمة في عدد من المجالات، وتسهيل نقل التكنولوجيا ومن ثم توفير وظائف تقنية عالية للمواطنين السعوديين لدعم رؤية المملكة 2030».
وأضاف آمند: «أوضحت القيادة السعودية، ولا سيما فيما يتعلق بعقود الدفاع، أنها تتوقع من الشركات تصنيع وتوفير منتجات محلية عالية الجودة».
وتابع آمند: «نحن نتفهم وندعم هذا الأمر ونعتبره أمرا بالغ الأهمية لتوفير وظائف تصنيع محلية في المملكة، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي والدفاعي في المملكة. فهذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحتنا جميعاً، فهو يوفر لنا فرصة نمو كبيرة».
وقال آمند: «إن الهدف النهائي لا يكمن فقط في استيفاء المتطلبات العسكرية السعودية، بل في تكوين شراكات مع عدد من الشركات السعودية وإنشاء مشاريع مشتركة تقوم بتصدير الصناعات لعدد من الدول في المنطقة والسوق العالمية أيضاً، وهذا الأمر يعتبر فرصة نمو كبيرة لشركة ريثيون».


مقالات ذات صلة

«أديس» تستأنف تشغيل جميع منصاتها البحرية المعلَّقة في السعودية

الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

«أديس» تستأنف تشغيل جميع منصاتها البحرية المعلَّقة في السعودية

تلقت شركة «أديس القابضة» إخطارات باستئناف العمل في جميع منصاتها البحرية التي عُلِّق تشغيلها مؤقتاً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية من «برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من 16 أغسطس الحالي حتى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض (موسم الرياض)

السعودية تشدد على التزامات وكلاء السيارات لحماية المستهلك وتحسين تجربة الامتلاك

تتجه سوق السيارات السعودية نحو مزيد من الانضباط والمنافسة، مع تشديد وزارة التجارة إجراءاتها الرقابية على الوكلاء، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستهلك.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية لمسؤولي بنك الأردن عقب حفل تدشين أول مقر في الرياض (الشرق الأوسط)

المشاريع الكبرى وتدفقات الاستثمار تجذب بنك الأردن إلى السعودية

لا تتوقف جاذبية السوق السعودية عند تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع المشاريع الكبرى.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران ناس» تحلّق في الأجواء (طيران ناس)

السعودية توسّع خيارات السفر الحكومي بانضمام «طيران ناس»

«طيران ناس» تدخل سوق الإركاب الحكومي لأول مرة، في خطوة تعزز المنافسة وتوسع الخيارات أمام الجهات الحكومية، مع بدء الأثر المالي المتوقع بالربع الرابع.

دانه الدريس (الرياض)

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
TT

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)

أعلنت شركة «سينوك»، عملاق النفط والغاز الصيني، أن مشروعها التطويري للمرحلة الأولى في حقل غاز «بوزونغ» قد بدأ الإنتاج الفعلي.

يقع حقل «بوزونغ» في وسط بحر بوهاي، وهو أول حقل غاز بمنطقة «بوهاي» باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب. وأعلنت الشركة أن تطوير هذا الحقل سيسهم في تعزيز إمدادات الطاقة شرق الصين، حيث الموارد شحيحة نسبياً.

وبدأ الحقل الإنتاج الفعلي يوم الأحد الماضي، حيث تجاوز الإنتاج اليومي من النفط والغاز 5200 طن متري من المكافئ النفطي، أو 37.960 برميل يومياً، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن بيان صحافي من الشركة.

ووفق البيان، فإن الحقل يحتوي احتياطات جيولوجية مؤكدة تزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 200 مليون متر مكعب من السوائل النفطية. وتقع خزاناته على عمق يزيد على 5 آلاف متر تحت سطح الأرض، وتمتد على مساحة واسعة، وتتسم بتكوينات جيولوجية معقدة تجعل تطوير الحقل أشد صعوبة بكثير من حقول النفط والغاز البحرية التقليدية.

وقد أنتج الحقل حتى الآن أكثر من 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأصبح مصدراً مهماً لإمدادات مستقرة لشرق الصين، بما في ذلك منطقة بكين - تيانجين - خبي والمناطق المحيطة ببحر بوهاي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الكامل من المرحلة الأولى خلال ذروة الطلب الصيفي، وسيسهم في تلبية احتياجات الطاقة المنزلية والصناعية في المنطقة الشرقية.

وأعلنت الشركة عن بدء عمليات الحفر للمرحلة الثانية من تطوير الحقل.


الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)

تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» 0.8 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة أيضاً، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «شنتشن الأصغر» بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تشين إكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.6 في المائة.

وردَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، مطالباً طهران بدفع تعويضات عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات، في تصعيد لفظي من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «إن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للشحن والنفط في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تجديد إيران مطالبها بتقديم تنازلات، ورفضها التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، زادت من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز».

وفي الصين، قادت أسهم المعادن غير الحديدية الانخفاضات؛ إذ تراجع المؤشر الفرعي الذي يتتبع هذا القطاع بنسبة 4.7 في المائة.

وأعلنت شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات، يوم الاثنين، أن طرحها العام الأولي في بورصة شنغهاي، بقيمة 900 مليون دولار، شهد إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأفراد؛ إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بأكثر من 8 آلاف مرة، في مؤشر على استمرار حماس المستثمرين.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.9 في المائة.

وكانت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ العامل الرئيسي وراء هذا التراجع؛ إذ انخفض المؤشر الفرعي لقطاع المواد التابع لمؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول تأثير الصراع مع إيران على ضغوط الأسعار، وهو ما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما أدى تقرير الوظائف الضعيف الصادر الأسبوع الماضي إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.


«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، تصنيف الهند السيادي عند مستوى «بي بي بي –»، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، في مقابل مؤشرات مالية لا تزال ضعيفة، والتي تعتقد الوكالة أنها قد تواجه ضغوطاً جرَّاء المخاوف المتزايدة بشأن بطالة الشباب.

وقالت «فيتش» إن استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن مصداقية السياسات سيدعمان نمو الهند، رغم التحديات الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل الناجمة عن صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتصنف «فيتش» الهند عند مستوى «بي بي بي –» منذ عام 2006، بينما حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها عند «بي إيه إيه 3» منذ يونيو (حزيران) 2020. وفي غضون ذلك، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف الهند درجة واحدة إلى «بي بي بي» العام الماضي.

وتتوقع «فيتش» نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.4 في المائة، بالقيمة الحقيقية في السنة المالية 2027، وهو معدل أبطأ من متوسط النمو خلال السنوات الثلاث السابقة، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط النمو في فئة التصنيف الائتماني للهند.

ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بينما بلغ معدل التضخم في أسعار التجزئة 4.38 في المائة في يونيو، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ 4 في المائة.

وقالت «فيتش»: «لا تزال هناك مخاطر ناجمة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، نظراً إلى مكانة الهند كمستورد صافٍ كبير للطاقة، ولكننا لا نتوقع أن يشكل ذلك خطراً دائماً على آفاق النمو».

وأشارت الوكالة إلى أنه في حين يبدو التضخم في الهند مستقراً، وأن السياسة المالية حدَّت من انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار، لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، لمعالجة الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط ومخاطر ظاهرة «النينيو».

وعلى الرغم من أن النمو القوي، والتضخم المحدود، والاحتياطيات الخارجية الكبيرة تبعث على الاطمئنان، فقد أشارت «فيتش» إلى أن ارتفاع العجز وتأخر المؤشرات الهيكلية، مثل مؤشرات الحوكمة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تمثل قيوداً على التصنيف الائتماني للهند.

ووفقاً لتقديرات «فيتش»؛ بلغ الدين الحكومي الهندي 84.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 57 في المائة للدول المصنفة عند «بي بي بي».

وتتوقع الوكالة انخفاض الدين تدريجياً إلى نحو 79 في المائة بحلول السنة المالية 2031، بافتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 10.5 في المائة على المدى المتوسط.

مخاطر سياسية مرتبطة بالإنفاق

يأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه الهند أسوأ انقطاع في إمدادات الطاقة في تاريخها، ما أدى إلى تدفقات رأسمالية ضخمة إلى خارج الأصول المحلية، وهبوط حاد في قيمة الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أشارت «فيتش» أيضاً إلى متانة الوضع المالي الخارجي للهند، متوقعة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 733 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2027.

كما أشارت الوكالة إلى أن تحقيق حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مزيداً من المكاسب في انتخابات الولايات سيدعم تنفيذ أولويات السياسة العامة.

وأضافت «فيتش»: «لكن الاحتجاجات الأخيرة، الناجمة عن تسريب الفحوصات الطبية، قد تشير إلى ازدياد المخاوف بين الشباب بشأن فرص العمل، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى ضغوط على الإنفاق المالي».