المغرب يحتضن المنتدى الاستثماري الخليجي - الأفريقي

بمشاركة 40 دولة

TT

المغرب يحتضن المنتدى الاستثماري الخليجي - الأفريقي

في تجربة هي الأولى من نوعها، أعلنت الشركة الإماراتية «إليت ماف» المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، أنها ستنظم «منتدى صناع القرار الخليجي - الأفريقي»، يومي 22 و23 فبراير (شباط) المقبل بمدينة مراكش، حيث يرتقب أن تشارك فيه 40 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.
وقال أحمد أرتولي، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية «إليت ماف» للمعارض والمؤتمرات، التي تنظم المنتدى تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية، إن المنتدى «تظاهرة اقتصادية بحتة تستهدف جمع المستثمرين الراغبين في التواصل مع دول الخليج أو بلدان أفريقيا من الجانبين».
وأكد أرتولي، في لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بالعاصمة الرباط، أن اختيار مؤسسته للمغرب لتكون منطلقا لهذا المنتدى نابع من كونها «توجد في قمة القارة الأفريقية من حيث الاستثمار وراكمت خبرات متعددة في المجال». ونوه بالدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في نسج علاقات اقتصادية متينة بين الدول الأفريقية والخليجية، وتنمية التواصل بين دول المنطقتين.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«إليت ماف»، بأن دول منطقة الخليج لديها «احتياطي مهم مخصص للاستثمارات الخارجية يقدر بتريليوني دولار»، كما عبر عن رغبة القائمين على المنتدى في إقناع دول الخليج بالتوجه نحو الاستثمار في بلدان القارة الأفريقية. وأكد أن التوجه الأساسي للاستثمارات سيركز على «الأمن الغذائي».
وزاد أرتولي موضحا: «هدفنا يتمثل في جلب نحو 20 في المائة من الاحتياطي الخليجي المخصص للاستثمارات الخارجية، أي ما يعادل 400 مليار دولار».
وأضاف: «نأمل في أن يصير المنتدى منصة لصناع القرار الاقتصادي، وفضاء لبحث الإمكانات والخبرات والفرص المتاحة، ونتمنى أن يتحول إلى منصة تعاون دولي تحقق مصالح وطموحات المنطقتين الخليجية والأفريقية».
من جهته، قال هشام بودراع، المدير بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن «وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تدعم تنظيم المنتدى في ظل تنامي المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية»، مؤكدا أنه جرى إعداد دراسة حول المكاسب التي يمكن أن يحققها المغرب من هذا المنتدى والإضافة التي سيقدمها لاستراتيجية المغرب في أفريقيا، التي أشار إلى أنها استغرقت أزيد من سنة «من أجل أن نتأكد من أن هذه الشركة ستقدم إضافة للمغرب».
وأضاف بودراع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش اللقاء الصحافي، أن هذا الحدث «يبرز أهمية المغرب باعتباره بوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية في مجال الاستثمارات». وأكد أن حضور الاستثمارات المغربية في دول القارة يبين «أننا دولة لها مكانة، وينبغي أن يكون لها حضور في مثل هذه المنتديات».
ورفض المسؤول المغربي إعطاء أي رقم حول حجم الاستثمارات المتوقعة تحققها في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، حيث قال: «لا يمكن أن نضمن شيئا، والنتائج والأرقام لا يمكن أن نتحدث عنها إلا بعد المنتدى»، وأردف قائلا: «بالنسبة لنا نجاح المنتدى أن نبدأ ونطلق هذه التجربة ونعمل على تطويرها في المستقبل عبر استهداف شركات بعينها».
وشدد بودراع على أهمية استثمار بلاده لمنتدى صناع القرار الخليجي - الأفريقي في كسب «ثقة المستثمرين وإقناعهم بأن هناك فرص استثمار حقيقية في أفريقيا يمكن أن يلعب فيها المغرب دورا رئيسيا، من خلال إبراز حجم الاستثمارات المغربية في بلدان القارة والتجارب الناجحة في هذا الباب».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.