قائد «الوحدات» الكردية: موسكو متواطئة مع أنقرة

تحدث لـ {الشرق الأوسط} بعد عودته من روسيا

TT

قائد «الوحدات» الكردية: موسكو متواطئة مع أنقرة

قال قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن روسيا «خانت وغدرت» بأكراد سوريا لدى سماحها بالعملية التركية في عفرين شمال غربي حلب، لافتا إلى أن دمشق أبلغت «الوحدات» بأن موسكو منعت قوات الحكومة السورية من الرد على الجيش التركي وأنها منعت تقديم الدعم لـ«الوحدات».
وكشف حمو أنه زار موسكو أول من أمس والتقى رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ومسؤولي الاستخبارات العسكرية، بعد محادثات رئيس الأركان التركي خلوصي أكار في العاصمة الروسية لوضع اللمسات الأخيرة على عملية «غصن الزيتون» للجيش التركي وفصائل سورية معارضة في عفرين.
وقال حمو: «إن الجانب الروسي أبلغنا بأنه من حق تركيا الدفاع عن أمن حدودها»، لافتا إلى أن غيراسيموف أبلغه بسحب عسكريين روس من عفرين باتجاه تل رفعت في ريف حلب، وأن «الجيش الروسي لن يتدخل في العملية التركية».
وأضاف: «طلبت غطاء جوياً ومنع تركيا من قصفنا، لكن الروس لم يوافقوا. الآن الوضع سيئ والقصف مستمر ولم يتوقف خلال الـ24 ساعة الماضية».
وبحسب معلومات متطابقة، فإن 3 نقاط كانت محل نقاش معمق بين موسكو وأنقرة حتى اللحظة الأخيرة؛ تتعلق باستعمال الطائرات التركية، وعمق التوغل البري، وهوية المقاتلين الذين سيدخلون إلى عفرين.
وأوضح مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» موافقة موسكو على استعمال الطيران، وتقدم قواتها لدعم فصائل معارضة في عفرين، مع احتمال إقامة نقاط مراقبة على أطراف المدينة وإقامة «شريط آمن» داخل سوريا.
وقال حمو: «هناك تواطؤ روسي مع تركيا، بل هناك خيانة وغدر من روسيا»، لافتا إلى أنه لاحظ خلال محادثاته في موسكو أول من أمس اختلاف الموقف الروسي عن زياراته السابقة؛ إذ إن «الروس باتوا يتحدثون عن فصائل معتدلة في المعارضة السورية، وعن حق تركيا في تأمين حدودها.
كما طرحوا موضوع حزب العمال الكردستاني وحق تركيا في قتاله، فقلنا لهم إنه ليس هناك وجود لمقاتلين من حزب العمال الكردستاني بيننا. كما تساءلنا: ماذا كان يفعل الروس خلال وجودهم الطويل في عفرين؟». وتابع أن المسؤولين الروس «غيروا مواقفهم بين ليلة وضحاها، وصاروا يتحدثون عن قرار (الرئيس فلاديمير) بوتين»، لافتا إلى أنه عاد من موسكو بـ«قناعة بأن روسيا جزء من المؤامرة ضدنا».
وكانت موسكو أعربت مرات عدة عن دعم «فيدرالية الشمال» السوري، كما ضغطت على دمشق للحوار مع الإدارات الذاتية الكردية شمال سوريا.
ونصت مسودة روسية للدستور السوري على حقوق الأكراد والإدارات المحلية، إضافة إلى رغبة موسكو في مشاركة «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، الذراع السياسية لـ«الوحدات»، في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي نهاية الشهر، الأمر الذي اعترضت عليه أنقرة.
وكان لافتا أن «وحدات حماية الشعب» الكردية أصدرت بيانا ضد روسيا، قالت فيه: «نحن نعلم جيدا بأنه لولا موافقة روسيا على هذه الهجمات الجوية (التركية)، لما أقدمت الطائرات الحربية على قصف عفرين، ولما أمكن لهذه القوات التركية أن تتجرأ على تنفيذ هذه الهجمات. نؤكد هنا أن روسيا تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، بقدر تحمل تركيا لهذه المسؤولية. لهذا نرى أن روسيا ستكون مسؤولة عن كل المجازر التي سترتكب في مقاطعة عفرين».
وقال حمو إن قياديين في «الوحدات» تواصلوا مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في دمشق: «وتبلغنا بأنهم يريدون صد تركيا، وهم أصدروا بيانات، لكن قالوا لنا إن روسيا تمنعهم من ذلك».
وأشار إلى عبور عشرات المقاتلين والمعدات من منبج شمال شرقي حلب إلى عفرين لـ«دعم المقاتلين والمقاومة» بعد المرور بمناطق سيطرة النظام. وزاد: «لا داعي لوساطة روسية واللقاء في قاعدة حميميم الروسية، هناك تواصل مع دمشق، لكن موسكو متفاهمة مع أنقرة وتمنع القيادة السورية من الرد على العدوان التركي».
ولاحظ مراقبون تزامن الهجوم التركي على عفرين مع سيطرة قوات النظام وحلفائها من فصائل تدعمها إيران على مطار أبو الضهور العسكري في إدلب، ومع لقاءات تركية - روسية - إيرانية للاتفاق على قائمة المدعوين إلى «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال قيادي كردي أمس: «يبدو أن هناك تفاهمات كبرى تتعلق بصفقات استراتيجية لها علاقة بالغاز والسلاح».
من جهته، أشار حمو إلى أن هدف تركيا هو التقدم إلى عفرين و«ضمها إلى تركيا ثم السيطرة على حلب بعد أعزاز والباب وعفرين». واستبعد تقدم فصائل تدعمها تركيا إلى مدينة منبج التي تقيم فيها أميركا قاعدة عسكرية صغيرة لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية.
وأوضح: «هناك نقطة روسية في منطقة عريما جنوب منبج، قد يسمح الروس لتركيا بالوصول إليها». وأشار إلى أن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، قال إن منطقة عفرين ليست ضمن نطاق عملياته العسكرية.
وزاد: «هذا موقف أميركي قديم. قالوا لنا إن عفرين تحت النفوذ الروسي».
وأقامت أميركا قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية، إضافة إلى 5 قواعد عسكرية رئيسية و6 متنقلة شرق نهر الفرات وقاعدة مطار الطبقة غرب النهر لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» التي بدأت بتخريج «حرس حدود» تدربوا في معسكرات أميركية للانتشار قرب حدود العراق وتركيا ونهر الفرات في مواجهة قوات دمشق.
ويُعتقد أن قرار واشنطن بتدريب «حرس الحدود» ساهم في تسريع التدخل التركي في عفرين، وتضييق الفجوة بين أنقرة من جهة وموسكو وطهران داعميْ دمشق من جهة ثانية.
وأعربت أنقرة عن عدم الثقة في تطمينات أميركية خصوصاً مع زيادة الدعم لـ«فيدرالية الشمال» التي شهدت انتخابات وتأسيس إدارات محلية، إضافة إلى حديث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن وجود طويل الأمد شرق الفرات لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» وإعمار الرقة ومنع ظهور «داعش». ويعتقد أن أنقرة ترمي حالياً إلى تفكيك إقليم عفرين على حدودها.
وقال حمو أمس: «لدينا مقاتلون للدفاع عن عفرين، لكننا قلقون على المدنيين»، مشيرا إلى وصول تعزيزات من «الوحدات» من منبج إلى عفرين. وزاد: «سنقاوم، والمقاومة موضوع حتمي».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».