عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:54 دقيقه
الاقتصاد

«فورد» ترفع استثماراتها في السيارات الكهربائية إلى 11 مليار دولار

بعد أن خططت سابقاً لإنفاق 4.5 مليار

أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
  • ديترويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • ديترويت: «الشرق الأوسط»
TT

«فورد» ترفع استثماراتها في السيارات الكهربائية إلى 11 مليار دولار

أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)

أعلن جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأميركية لصناعة السيارات يوم أمس (الأحد)، في معرض ديترويت للسيارات، عن نية الشركة زيادة استثماراتها في السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل إلى أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2022 .
وكانت شركة فورد، ثاني أكبر مُصنع للسيارات بالولايات المتحدة، قد خططت سابقاً لإنفاق 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
ولا تزال حصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركي ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى ضئيلة، إلا أن الدعاية الصاخبة المحيطة بشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة للملياردير إلون موسك، دفعت أكبر شركات صناعة السيارات لتكثيف جهودها.
وتعتبر السيارة فورد «فوكاس»، الطراز الوحيد الذي تقدمه فورد بنسخة كهربائية في الولايات المتحدة، ولكن في العقد المقبل تعتزم طرح نسخة هجينة من الشاحنة الأكثر مبيعاً (إف 150)، وتخطط شركة «جنرال موتورز»، المنافس الرئيسي لفورد، تقديم 20 طرازاً كهربائياً على الأقل بحلول عام 2023 .

مواضيع
فورد أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تبرعات هائلة لعامل أهانه ترمب بعد وصفه بـ«حامي المتحرشين بالأطفال»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تبرعات هائلة لعامل أهانه ترمب بعد وصفه بـ«حامي المتحرشين بالأطفال»

جمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت لعامل في شركة فورد، تعرض لإهانة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء، 125 ألف دولار في غضون ساعات قليلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصنع «فورد» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
الاقتصاد

«فورد» تتوقع خسائر بـ1.5 مليار دولار بسبب رسوم ترمب الجمركية

توقعت شركة «فورد» الأميركية لصناعة السيارات خسارة بنحو 1.5 مليار دولار من أرباحها التشغيلية المعدَّلة هذا العام، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سيارة كهربائية تابعة لشركة «فورد» موصلة بكابل شحن (من شركة فورد)
الاقتصاد

السيارات الكهربائية تكبد «فورد» خسائر بـ526 مليون دولار

سجلت شركة «فورد» خسائر خلال الربع الأخير من 2023 بقيمة 526 مليون دولار، مقابل أرباح 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بسبب السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية
الاقتصاد

بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية

أعطت مجموعة «فورد» الأميركية دفعا كبيرا لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية معلنة أمس (الاثنين) عن مشروع لإنشاء أربعة مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11.4 مليون دولار سيوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت «فورد» أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025. وستستثمر المجموعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 مليارا أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن شركة «إس

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»
الاقتصاد

شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات إغلاق آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء كوفيد - 19. وذكرت في بيان: «ستتوقف فورد عن الإنتاج (...)، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة». وأوضحت الشركة المصنعة أن إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي: «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه الثلاثاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد يشهد تباطؤاً نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأكد البنك في بيانه أنه «سيفعل كل ما يلزم لخفض التضخم»، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجدداً إذا تطلب الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير (شباط)، في إطار محاولاته لكبح الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاء قرار التثبيت في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما خفف بعض الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى محللون أن البنك المركزي اختار التريث في هذه المرحلة لمراقبة تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.

مواضيع
البنك المركزي فائدة التضخم اقتصاد أستراليا
الاقتصاد

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

خفّض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت القياسي للربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً في تقديراته السابقة، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027م إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، وذلك في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية سلام أولية لإعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

وتُمثل هذه المراجعة التنازلية الدفعة الثانية من الخفض التي يجريها البنك الاستثماري في غضون أسبوع واحد، بعد أن كان قد قلّص تقديراته الطويلة الأجل لأسعار النفط لعام 2027 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية صدرت ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنهم يتوقعون الآن عودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو موعد يسهم في تقريب الجدول الزمني المقدر سابقاً والذي كان يراهن على نهاية شهر أغسطس (آب) كأفق زمني للتعافي اللوجستي.

الأسواق تتفاعل

وفي تداولات يوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط تراجعاً إضافياً، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 10 مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت في إغلاق المضيق طوال الأشهر الماضية.

وبالتوازي مع قرار «غولدمان ساكس» بخفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 إلى 80 دولاراً ولعام 2027 إلى 70 دولاراً (مقارنة بـ75 دولاراً في السابق)، تبرز مراجعات المصارف الدولية الأخرى تباين القراءات حيال استدامة المعروض وأثر الصدمة الجيوسياسية المنقضية، وفق رصد وكالة «رويترز» للمستهدفات السعرية:

  • «سيتي بنك»: كان قد رفع في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للربع الثاني من 2026، و95 دولاراً للربع الثالث، قبل أن يستقر بتقديراته عند 75 دولاراً لعام 2027.
  • «يو بي إس»: بنى تقديراته منتصف أبريل على فرضية بقاء المضيق مغلقاً، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع وضع مستهدف عند 100 دولار بنهاية يونيو الحالي.
  • «ماكواري»: وضع في أواخر مارس سيناريو متشائماً يقضي بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لخطوط الصيف، مقدراً متوسط 2026 عند 89.28 دولار.
  • «باركليز»: ربط مراجعته السعرية بمدى سرعة تطبيع الأوضاع في المضيق؛ مشيراً إلى أن تعافي الحركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيهبط بالأسعار إلى 85 دولاراً (وهو ما يتماشى مع قراءة غولدمان الحالية)، بينما استغراق المنظومة اللوجستية 4 إلى 6 أسابيع كان سيدفع بالخام مجدداً نحو مستويات 100 دولار.
مواضيع
الاقتصاد العالمي نفط حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني يعاني من اختلال متزايد في التوازن بين القطاعات، مع تراجع ملحوظ في الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار قوة القطاع الصناعي المدعوم بالطلب الخارجي والتكنولوجيا.

وسجلت مبيعات التجزئة في الصين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو (أيار)، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأدنى من توقعات السوق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان).

ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع أثر برامج دعم الاستهلاك الحكومية.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً عن 4.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بقوة قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً بلغ 15.1 في المائة، بدعم من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الداخلي.

لكن هذا التباين بين القطاعات يكشف ما وصفه محللون بـ«اقتصاد السرعتين»، حيث يستفيد قطاع التصدير والصناعة من الطلب الخارجي، بينما يعاني الاستهلاك المحلي والعقارات من تباطؤ واضح.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أفضل نسبياً من تجارة السلع.

أما الاستثمار، فقد شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بتراجع أقل في الفترة السابقة، وجاء أسوأ من توقعات الأسواق.

كما واصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى بشكل أسرع نسبياً.

ويشير محللون إلى أن ضعف سوق الإسكان وتراجع الاقتراض الاستهلاكي يعكسان حالة حذر لدى الأسر الصينية بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم استقرار سوق العمل.

القطاع الصناعي

ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصناعي مدعوماً بمرونة الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن محللين حذروا من أن استمرار الفائض التجاري الكبير قد يثير توترات مع الشركاء التجاريين للصين.

وقال خبراء إن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تدخلات سياسية إضافية خلال النصف الثاني من العام لدعم الطلب المحلي، خصوصاً مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى نحو 4.5 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في الربع الأول، مع بقاء التحديات الهيكلية قائمة رغم قوة قطاع التصدير.

مواضيع
الاقتصاد الصيني التضخم نمو حرب إيران الصين