«خروج آمن» لموغابي بموجب اتفاق التنحي

منانغاغوا يؤدي اليمين رئيساً لزيمبابوي غداً

رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
TT

«خروج آمن» لموغابي بموجب اتفاق التنحي

رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)

حصل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته، بحسب مصادر مطلعة ومتحدث في الحزب الحاكم.
وتنحى موغابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980 الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه.
ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا اليمين غدا (الجمعة) رئيسا للبلاد.
وقال مصدر حكومي لـ«رويترز» إن موغابي (93 عاما) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقا للعيش في المنفى.
وقال المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها: «كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة إليه... وكان من المهم جدا له ضمان الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج».
واستقال موغابي من رئاسة البلاد الثلاثاء عندما بدأ البرلمان إجراءات لعزله مما فجر احتفالات في الشوارع. وجاء السقوط السريع لحكمه الذي استمر 37 عاما بعد صراع على من سيخلفه بين زوجته غريس التي تصغره كثيرا في السن ومنانغاغوا.
وقال مصدر آخر: «من الواضح أن الرئيس السابق يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الأوساط بشأن الطريقة التي دخلت بها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم».
وأضاف المصدر «بالتالي أصبح من الضروري أيضا التأكيد له أن أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون في أمان».
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الحزب الحاكم في زيمبابوي الخميس، إن موغابي وزوجته سيسمح لهما بالبقاء داخل البلاد، دون أن تتم ملاحقتهما قضائيا عن جرائم مزعومة.
وقال سايمون خايا مويو، المتحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية: «إنه (موغابي) ما زال بطل التحرير الذي نقدره ونحترمه. وقد أسهم بشكل كبير في تنمية البلاد خلال الـ37 عاما الماضية».
وأوضح: «ليس لدينا أي شيء ضد موغابي أو زوجته. إن شعب زيمبابوي كان يريده أن يستريح، وإنهما لديهما الحرية في البقاء داخل البلاد إذا رغبا في ذلك».
إلى ذلك، قال ديفيد كولتارت، الوزير السابق والعضو في «حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة «إنه لم يفاجأ بعدم وجود ملاحقة قضائية لموغابي وزوجته».
وأضاف: «رغم جميع المظاهرات التي شاهدتموها في هراري السبت، فالحقيقة هي أن موغابي ما زال يحظى بالاحترام في كثير من المناطق الريفية»، مضيفا: «ويعرف حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية ذلك».
وسيحظى موغابي بحزمة مزايا تقاعد تشمل معاشا ومسكنا ومخصصات مالية للعطلات والتنقل بالإضافة لتأمين صحي وإمكانية سفر محدودة وحماية. وكان موغابي يصر على أنه يقتصد في الإنفاق في حياته وأنه لا يملك أي ثروة أو عقارات خارج زيمبابوي.
لكن نزاعا قضائيا بين زوجته غريس ورجل أعمال في بلجيكا الشهر الماضي بشأن خاتم من الألماس قيمته 1.3 مليون دولار كشف عن حياة الترف التي يعيشها موغابي وزوجته.
وفي زيمبابوي يدير موغابي نشاطا صناعيا لمنتجات الألبان وتملك أسرته عددا من المزارع. وذكرت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن غريس اشترت عقارات وسيارات فارهة في جنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، قال منانغاغوا زعيم زيمبابوي الجديد أمام حشد من مؤيديه المبتهجين في هراري أمس (الأربعاء) إن البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية.
وعاد منانغاغوا إلى البلاد في وقت سابق أمس، بعد أن فر خوفا على سلامته بعدما عزله موغابي من منصب نائب الرئيس قبل أسبوعين ليمهد الطريق أمام زوجته غريس لخلافته.
وقال منانغاغوا لآلاف من مؤيديه تجمعوا خارج مقر حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم في العاصمة: «الشعب قال كلمته. صوت الشعب (هو صوت الله)».
وأبدى حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض ارتياحا لتولي منانغاغوا رئاسة زيمبابوي، وقال إنه متفائل لكن بحذر بأن رئاسة منانغاغوا لن «تحاكي وتكرر شر وفساد وانحطاط وعدم كفاءة نظام موغابي».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).