أوبك: الطلب على النفط سيظل قوياً حتى 2022

هناك الكثير من المخاوف على مستقبل الطلب على النفط حالياً في ظل الهجمات الشرسة من مصادر الطاقة المتجددة، أو حتى السيارات الكهربائية التي ينظر لها الجميع كبديل للسيارات العادية.. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ترى أن الطلب على النفط لا يزال في مأمن في المدى المتوسط.
ففي جلسة حوار وزارية أول من أمس، احتضنتها جدران مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت بحضور وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أعرب الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النيجيري محمد باركيندو عن تفاؤله حيال الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، ولكنه أبدى بعض التحفظ حيال المدى الطويل.
وقال باركيندو إن الطلب على النفط سينمو بمعدل صحي في حدود 1.2 مليون برميل يومياً من الآن وحتى عام 2022، لكنه سينمو بمستوى أقل بكثير خلال الأعوام 2035 إلى 2040 بحسب توقعات سكرتارية الأوبك في فيينا.
وسيرتفع الطلب على النفط من 95.4 مليون برميل يومياً في عام 2016 ليصل إلى 102.3 مليون برميل يومياً في عام 2040، وستكون الأرقام في الأعوام 2035 إلى 2040 أقل تسارعاً، وقد ينمو الطلب على النفط حينها بنحو 300 ألف برميل سنوياً.
وستتراجع حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في المدى البعيد؛ ولكنه سيظل هو الوقود المهيمن. حيث من المتوقع أن تهبط حصته في مزيج الطاقة العالمي من 80 في المائة عام 2020، إلى 75.4 في المائة في عام 2040.
أما فيما يتعلق بالعام القادم فلقد رأى باركيندو أن أساسيات العرض والطلب في السوق تحسنت كثيراً، وساعد في ذلك هبوط المخزونات النفطية بشكل كبير من 338 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات عند بداية اتفاق المنتجين في يناير (كانون الثاني)، إلى 160 مليون برميل بنهاية أغسطس (آب).
واتفق الوزير الكويتي مع باركيندو حيال مستقبل النفط، قائلاً بأن هناك مبالغات تتعلق بالسيارات الكهربائية، إذ إن الطلب على الكهرباء سيزيد بفضل الطلب على السيارات، وهذا يعني وقودا أحفوريا أكثر؛ مثل الفحم الذي يغذي الكثير من محطات الكهرباء في العالم اليوم.
من جهة أخرى، قال المرزوق إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، وإنه من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك لخفض الإنتاج. وقال المرزوق خلال مؤتمر للنفط والغاز في الكويت: «ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر (تشرين الثاني)... لا نزال على المسار الصحيح». وأضاف: «شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار، وأعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق».
وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها في سنة 2018، معتبرا أن توقيت استعادة التوازن سواء في بداية العام المقبل أم نهايته سيعتمد على التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج.
وقال المرزوق: «إلى الآن فإن التخفيض الحالي يؤتي المطلوب منه، ونحن في طريقنا لاستعادة التوازن في الأسواق، والمتوقع إن شاء الله يكون في 2018».
وتساءل هل سيتم ذلك في بداية العام المقبل أم نهايته، وقال: «هذا سيعتمد على التزام الدول التي لم تلتزم إلى الآن... سوف نركز على التزام الدول جميعا بالنسب المقررة لها وبالتالي نستعيد التوازن في أقرب وقت إن شاء الله».
وأكد المرزوق أن التزام الدول بخفض الإنتاج كان بنسبة 116 في المائة في نهاية سبتمبر (أيلول)، مشيرا إلى أن بعض الدول التزمت بحصص أكبر من المقرر لها بينما لم تلتزم دول أخرى بما هو مطلوب منها وفقا للاتفاق.
وأوضح المرزوق أنه لا توجد مؤشرات على تأثر السوق النفطية أو إنتاج النفط عالميا بالقرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران.
كان ترمب قد رفض يوم الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015، والذي يهدف إلى تقليص برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.
وقال المرزوق: «ليس هناك شك أن أي قرارات تمس أي من الدول النفطية سوف يكون لها تأثير على السوق النفطية... لكن إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات على (تأثر إنتاج البترول) سواء بالإجراءات ضد إيران أو كردستان العراق».