استراتيجية إماراتية لتطوير الاستخدام الحكومي للذكاء الصناعي

تتضمن خمسة محاور وتسعى لتوفير 50 % من التكاليف السنوية

صورة أرشيفية للشيخ محمد بن راشد خلال تجربة لمركز الإمارات للذكاء الصناعي خلال القمة العالمية للحكومات

أطلقت الإمارات استراتيجية عمل لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة، حيث تتطلع للاعتماد عليها في الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في البلاد، وهي التي تأتي ضمن التخطيط الاستراتيجي لمئوية الإمارات عام 2071.
وتعد استخدامات الذكاء الاصطناعي الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وتأمل الإمارات أن تسهم الاستراتيجية الجديدة في الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في أعمالها بكفاءة رفيعة المستوى، إضافة إلى استثمار كافة الطاقات واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة، ما يساعد في تعجيل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «مئوية الإمارات تبدأ الآن بإطلاق مشاريع ضخمة مثل الذكاء الاصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية».
وأضاف: «بدأنا الخدمات الإلكترونية قبل ستة عشر عاماً، واليوم نحن بصدد إطلاق مرحلة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي... ونسعى إلى تبني كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي على كافة المستويات».
وأشار إلى أن «دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، حيث إن استراتيجيتنا لعام 2071 تقوم على مجموعة أسس أهمها اعتماد الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة».
وتابع أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية العليا»، مبيناً: «تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق وفراً ويطور قطاعات جديدة ويوفر فرصاً مختلفة لاقتصادنا الوطني».
وتسعى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في البلاد، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على كافة المستويات عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة، وتهدف لخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في البلاد اعتماد الذكاء الاصطناعي، وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العام في كافة المجالات.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية، منها قطاع النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة وقطاع المياه وقطاع التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع التعليم والبيئة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس فإن من شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية؛ كما يمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر نحو 50 في المائة من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء فيما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. وتتألف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من خمسة محاور عمل أساسية مترابطة فيما بينها، يتمثل المحور الأول في بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، فيما يتمثل المحور الثاني في التفعيل، والمحور الثالث يكمن في تنمية القدرات، في الوقت الذي يركز فيه المحور الرابع على التطبيق، ويتناول المحور الخامس استراتيجية القيادة.