«أوبر» تبدي استعدادها لتقديم «تنازلات» حفاظاً على رخصتها في لندن

500 ألف يوقّعون التماساً من أجل مراجعة قرار هيئة النقل

أبدت شركة «أوبر» لخدمات النقل بالتطبيقات الذكية استعدادها لتقديم ما أسمته «التنازلات» من أجل الحفاظ على رخصة تشغيلها في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك في محاولة منها لكي تعدل سلطات لندن عن قرار عدم تجديد ترخيصها الذي قد يمثل انتكاسة كبيرة للشركة الأميركية سريعة النمو.
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس عن مصادر في هيئة النقل بالعاصمة البريطانية قولها إن هذه الخطوات «مشجعة» وتشير إلى إمكانية إجراء محادثات. في حين صرح توم إلفيدج، المدير العام لـ«أوبر» في لندن، للصحيفة قائلا: «لم يُطلب منا أن نجري أي تغييرات، لكن نود أن نعرف ما يمكن أن نفعله... لكن هذا يتطلب حوارا، وهو ما لم نحظ به للأسف».
وامتنع المتحدث باسم هيئة النقل في لندن عن التعقيب. وقالت الصحيفة إن التنازلات ستتعلق على الأرجح بسلامة الركاب ومزايا السائقين، وقد تفرض قيودا على ساعات العمل لتحسين السلامة على الطرق وعطلات مدفوعة الأجر.
وفاجأت هيئة النقل في لندن «أوبر» يوم الجمعة الماضي بقرارها الذي بررته بأن الشركة «غير مؤهلة لتشغيل خدمة سيارات أجرة»، وقالت: إنها لن تجدد ترخيص الشركة عندما ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويمكن لـ«أوبر» أن تستمر في خدماتها لحين انتهاء إجراءات الطعن على القرار.
وكانت هيئة النقل والمواصلات في العاصمة البريطانية لندن قد قررت عدم تجديد وسحب رخصة العمل لشركة «أوبر»؛ الأمر الذي سيؤثر على أعمال أكثر من 40 ألف سائق و3.5 مليون مستفيد من الخدمة.
وتابعت الهيئة في بيان، أن «هيئة النقل في لندن تعتبر أن أسلوب (أوبر) يظهر عدم تحملها المسؤولية المشتركة بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة العامة». وأضافت، أن المشاكل التي تم التركيز عليها تشمل أسلوب «أوبر» في الإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية للسائقين الجدد.
وتتضمن مخاوف الهيئة أيضا برنامج «غرايبول» الذي «يمكن استخدامه لمنع الأجهزة الرقابية من الدخول بشكل كامل على التطبيق، ومنع المسؤولين من أداء واجباتهم الرقابية أو إنفاذ القانون».
وأيّد صادق خان عمدة لندن القرار، مشيرا إلى أن جميع الشركات «لا بد أن تلتزم بالقواعد وتتبع المعايير الرفيعة التي نتوقعها، وبخاصة فيما يتعلق الأمر بسلامة العملاء»، وأضاف أن «تقديم خدمة مبتكرة لا يجب أن تكون على حساب سلامة العميل».
لكن غريغ هاندس، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير شؤون لندن، قال إنه «بينما ينبغي على شركة (أوبر) أن تعالج المخاوف المتعلقة بسلامة وأمن الركاب، لكن السيد خان يهدد بترك المستخدمين (عالقين)، وبفقدان آلاف آخرين لوظائفهم». وقالت شركة «أوبر»: إن تلك الخطوة «ستظهر للعالم أن لندن ليست مدينة منفتحة بالمرة، وإنما منغلقة أمام الشركات المبتكرة».
من جهته، قال متحدث باسم «أوبر»: إن الشركة كانت بصدد اتخاذ خطوات لتحسين سلامة سائقيها، وتم منحهم أكثر من متوسط أجرهم عبر المرونة التي يوفرها التطبيق.
ويشار إلى أنه تم حظر «أوبر» سابقا في عدد من الدول الأوروبية، وذلك في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
وفي غضون ذلك، نقلت شبكة «بي بي سي»، أن أكثر من 500 ألف وقّعوا خلال الساعات الماضية على عريضة إلكترونية، تدعو هيئة النقل في لندن إلى مراجعة قرارها بعدم تجديد ترخيص «أوبر»، وذلك على موقع «تشارج دوت أورغ» Change.org. ويقول الالتماس، الذي دشنه على الإنترنت فرع «أوبر» في لندن: «إذا استمر هذا القرار، فإنه سيحرم أكثر من 40 ألف سائق مرخص من وظائفهم، وسيحرم ملايين من سكان لندن من وسيلة نقل مناسبة ورخيصة». ويستخدم نحو 3.5 مليون شخص تطبيق «أوبر» ويعمل فيه 40 ألف سائق في لندن. ويقول غلين غاثر كول، وهو أحد سكان لندن الموقعين على الالتماس، إنه وقع عليه لأن: «(أوبر) تقدم بديلا ضروريا للغاية لسيارات الأجرة التي تعمل عبر الطلب بالهاتف، وسيارات الأجرة السوداء. إنها أكثر كفاءة وأمانا، وأرخص من البدائل الأخرى».
لكن آخرين أيدوا قرار هيئة النقل، وكتب دانييل لويز على حسابه بموقع «تويتر»: «لندن غاضبة بسبب فقدان شركة (أوبر)، أكثر من غضبها بسبب تعرض بعض النساء للتحرش الجنسي في سيارات أجرة مزيفة».