الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

الوزير القرقاوي: نكثف الجهود لنصبح أول مختبر عالمي مفتوح لهذا التوجه

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف  الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة
TT

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف  الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

كشف مجلس الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن عزمه إعداد استراتيجية شاملة لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، التي سيزيح الستار عن محاورها وتفاصيلها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في 26 و27 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسه أول اجتماعات مجلس الثورة الصناعية الرابعة، إن الإمارات تكثف المساعي والجهود بوتيرة متسارعة لتصبح أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف القرقاوي: «الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلسا للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والإعداد المسبق لمواجهة لتحدياتها، ما يجسد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية».
وشدد رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة على أن حكومة بلاده ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.
وناقش أعضاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال الاجتماع محاور وتفاصيل استراتيجية إماراتية للثورة الصناعية الرابعة التي توفر الإطار العملي وتدعم جهود الدولة بتوظيف الأدوات التكنولوجية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية الاستفادة منها في تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أهمية دور القطاعات الحيوية بتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الصالح العام.
وبحث المجلس أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وأبرز المواضيع المتعلقة بها، بما في ذلك سبل رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية والخاصة وتحفيزها على تبني الأدوات والوسائل التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية.
واستعرض الاجتماع مهام أعضاء المجلس وتحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز مكانة الدولة كأول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق المشاريع المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
يذكر أن إنشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة جاء ترجمة لخطة عمل تنفيذية من 5 محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.
ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم في عضويته سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، وأعضاء آخرين.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».