زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

8 ملايين قرص يومياً للمناسك... ولا زيادة في تسعيرة المخبوزات

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»
TT

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

بدأت مخابز مكة المكرمة إنتاج 8 ملايين رغيف يومياً، مع توافد الحجاج الذين أسهموا برفع الطاقة التشغيلية لهذه المخابز، في حين أكد فايز حمادة رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة، أن الشركة الأولى لمطاحن الدقيق بجدة زادت حصة المخابز من الدقيق بنحو 10 في المائة نظراً لزيادة الطلب هذه الأيام.
وأضاف حمادة لـ«الشرق الأوسط» أن مخابز مكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة مستعدة لتلبية الطلب الكبير خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بغرفة جدة مع وزارة التجارة والاستثمار ومع الشركة الأولى لمطاحن الدقيق ومتعهدي الدقيق والمخابز الكبرى، لمتابعة استعداداتها خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن العمل بدأ منذ مطلع هذا الأسبوع على تلبية الطلب المتزايد من الخبز في مكة، وتأمين كل كميات الخبز بمعدل يفوق 8 ملايين رغيف يومياً. وتابع: «المخابز تعمل بإخلاص وكفاءة عالية لتقديم كميات الخبز للمؤسسات والشركات والدوائر الحكومية الموجودة داخل المشاعر المقدسة، بمعدل 3 وجبات باليوم، وهذا الإنتاج متوفر ويغطي الطلب بالكامل، وبدأنا قبل أمس (الأحد) الرفع الفعلي لطاقة التشغيل، والعمل لمدة 24 ساعة، بما يستوعب توافد الحجاج».
وكشف رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة عن إنشاء تحالف يضم أكبر مخابز المنطقة لإنشاء مخبز مشترك ينتج أكثر من 4 ملايين رغيف يومياً، أي نحو نصف الكميات المطلوبة. وقال: «هذا العام أسهمنا بإنشاء مخبز كبير جداً في الشرائع قرب منى، يضم أكبر مخابز مكة، مثل مخابز بدر ومخابز حمادة ومخابز عزب والرفاعي والكعكي وغيرها، مما سيسهل من عملية تأمين الخبز، والدخول إلى منطقة منى خلال 7 دقائق فقط».
وعن تسعيرة الرغيف والمعجنات، شدد حمادة على عدم وجود زيادة أي أسعار على المخبوزات كافة، فالأسعار مناسبة للحاج وبمتناول اليد، بما يشمل ذلك «الكرواسون» و«الكب كيك» وغيرها من المعجنات التي يفضل الحجاج الإفطار عليها.
وتطرق إلى أن المخابز تعمل جاهدة لتوفير أنواع الخبز كافة بما يناسب مختلف الجنسيات، وبحسب طلب وذائقة البعثات، بما يشمل الخبز المغربي والفرنسي وغيره، واصفاً خدمة الحجاج من التموين بالمتميزة.
وكانت شركة المطاحن الأولى أعلنت قبل أيام عن استعدادتها لموسم الحج بتأمين 800 ألف كيس دقيق احتياطي، علماً أن إجمالي الحصص الأسبوعية من الدقيق المخصصة لمنطقة مكة المكرمة تصل إلى 400 ألف كيس زنة 45 كغم أسبوعيا على مدار العام، بجانب حصة موسمي رمضان والحج التي يتم إتاحة الفرصة أمام المخابز للحصول على كميات إضافية عن الحصص المقررة لها لمواجهة الزيادة في الطلب.
وأفصحت المطاحن أن مستودعات فرعي الشركتين بجدة والجموم تحتفظ بمخزون احتياطي يزيد عن 800 ألف كيس دقيق جاهز للضخ في السوق عند الحاجة، علاوة على الإنتاج اليومي للمطاحن بالفرعين الذي يغطي حاجة استهلاك منطقة مكة المكرمة، فيما يغطي المخزون الاستراتيجي من القمح بفروع المؤسسة العامة للحبوب احتياجات المطاحن بجميع مناطق المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
ويغطي فرع الشركة في محافظة الجموم حاجة منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من الدقيق، ما يكتسب أهمية بالغة من الناحية الإنتاجية والخدمية، إذ تبلغ الطاقات التخزينية لمشروع صوامع الغلال 250 ألف طن من الصوامع، مكونة من وحدتين منفصلتين بسعة 125 ألف طن لكل منها، ويحوي المشروع مطاحن متكاملة الخطوط لطحن 1200 طن قمح في اليوم الواحد، وبكامل المعدات والأجهزة الحديثة التي تعمل بالنظام الآلي الكامل. وتكمن أهمية المشروع، كونه يخدم منطقة مكة المكرمة من خلال موقعه الاستراتيجي الذي يرفع الطاقة الإنتاجية في موسم الحج والعمرة، ما نسبته 40 في المائة، كما يلبي احتياجات منطقة مكة المكرمة على مدار العام.
وبحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية. وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.