رامي الريس

لا يمكن بأي شكل من الأشكال التقليل من أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي حصلت بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بعد حقبة طويلة من التفاوض وصلت إلى ذروتها في الأيام الأخيرة، بعد أن كانت تصاعدت بوتيرة أكثر سرعة وفاعلية منذ العام المنصرم، خصوصاً أنها تأتي في لحظة سياسية دولية ملتهبة، على وقع التصعيد المتنامي في الحرب الروسية - الأوكرانية التي تأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً في ظل انسداد الحلول السياسية لهذا النزاع الدامي. إذا كان الانقسام الإسرائيلي الداخلي قد استعر في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية المشهد الانتخابي الداخلي، وما تنطوي عليه في مرحلة كهذه الحملات الإعلامية والشعبية؛ فإن الموقف اللب

شعار «لبننة» الاستحقاق الرئاسي الذي رفعته كتلة النواب التغييريين في لبنان شعار جميل وبرّاق، ولكن الوقائع السياسيّة والأمثلة التاريخيّة لا تشجع كثيراً في مجال رفع سقوف التوقعات من هذه الطروحات التبسيطيّة التي غالباً ما تتغاضى عن طبيعة التركيبة اللبنانيّة ولو أنها تدغدغ مشاعر شرائح واسعة من اللبنانيين الذين باتوا يتوقون لاستعادة قرارهم الوطني الحر والمستقل الذي صودر من بعض الجهات الإقليميّة التي لا تتوانى عن استخدام الساحة اللبنانيّة لمآربها ومصالحها السياسيّة. وإذا كان رفع السقوف لناحية «اللبننة» مطلوباً في الشكل والمضمون، إلا أنه سوف يصطدم، بطبيعة الحال، بعددٍ من العثرات المحليّة والخارجيّة.

لبنان هو عمليّاً الجمهوريّة المعلقة. كل مساراته مقفلة أو أنها مصنفة في خانة «مع وقف التنفيذ»! قليلة هي الملفات الكبرى (وفي الكثير من الأحيان الملفات الصغرى أيضاً) التي سلكت دروب الحلول والمعالجات المنتظرة؛ ما أدّى إلى تراكماتٍ هائلة في كل ميادين الحياة اللبنانيّة وعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر كل إمكانيّات تحقيق التقدّم والازدهار والاستقرار الذي يصبو إليه أي شعب على الكرة الأرضيّة. منذ ولادته الملتبسة ونيله استقلاله الوطني سنة 1943، واللبنانيون منقسمون حول الثوابت الكبرى والخيارات الاستراتيجيّة.

دخل لبنان عملياً في مرحلة السبات السياسي بانتظار أن يحين موعد الاستحقاق الأهم المتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ وهو الموعد الذي تنتظره بفارغ الصبر الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يرون أن هذا العهد كان مسؤولاً عن وصول الأوضاع اللبنانية المزرية إلى حالها الراهن. ينص الدستور اللبناني في المادة 73 على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

لم يعد الحديث المتواصل عن أهميّة خطة وطنيّة للدفاع في لبنان من باب الاستهلاك السياسي والإعلامي، ولم تعد الظروف تسمح لمزيد من المراوحة والتسويف في هذا الملف الذي غالباً ما تسبّب باحتدام الصراع السياسي في البلاد وأدّى إلى توتير الأجواء وتسميمها دون طائل. الأكيد أن لبنان بحاجة ماسة لحشد كل الطاقات والإمكانات المتاحة للدفاع عن أراضيه وسيادته، وأنه - رغم ضعف قدراته الذاتيّة مقارنة بشقيقته الأكبر سوريا - لا يستطيع أن يتبنّى مقاربة نظامها للصراع مع العدو، لا سيّما تلك المقولة الشهيرة التي يكرّرها بعض الرموز ألا وهي «الاحتفاظ بحق الرد»، وهو الشعار الذي أصبح بمثابة نكتة سمجة مع تكرار الاعتداءات بصورة ش

على الرغم من أهميّة الاستحقاق النيابي الانتخابي الذي سيخوضه لبنان بعد نحو أسبوعين (ما لم تفتعل قوى الممانعة وحلفاؤها الصغار أو الكبار ما يعطله)، وعلى الرغم من انعكاساته الكبيرة المرتقبة على موازين القوى في الساحة الداخليّة؛ فإن ثمة استحقاقات أخرى داهمة تنتظر لبنان في الأشهر المقبلة، في مقدمها انتخابات رئاسة الجمهوريّة بحيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المهلة التي حددها الدستور بست سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد، وهو البند الذي خُرق مراراً في المراحل الماضية. يُنتخب الرئيس اللبناني من قِبل المجلس النيابي وليس بالاقتراع الشعبي ال

حالة المد والجزر التي تشهدها محادثات فيينا بخصوص الملف النووي الإيراني لا تلغي النتائج السياسية، وربما العسكرية أو الأمنية الكبرى، التي ستتمخض عنها. واضحٌ أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في التوصل إلى اتفاق، وهو ما كان ظاهراً من المواقف والتصريحات حتى قبل إطلاق موسكو أوسع حرب على أرض أوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لطالما كانت الدبلوماسية سياسة مرغوبة لتفادي الحروب والنزاعات المسلحة، ولتفادي الانزلاق إلى مستنقعات الاقتتال التي تهدد السلم الدولي، وتطيح بالاستقرار السياسي في دولٍ وأقاليم جغرافية بحالها.

قد يكون من المبكر جداً توقّع مسارات الحرب في أوكرانيا والاتجاهات السياسيّة والعسكريّة التي سوف تسلكها وانعكاس تلك الاتجاهات على السياسة الدوليّة وتداعياتها المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط.

ليس صحيحاً أن كل الأطراف السياسيّة اللبنانيّة ترغب في تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة وهو استحقاق ديمقراطي مفصلي من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة القوى وموازينها داخل المجلس النيابي الجديد الذي ينتظره الكثير من العمل والتحديات، وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المحطة التي تنتظرها الغالبيّة الساحقة من الشعب اللبناني؛ نظراً للإخفاق التام الذي طبع هذا العهد منذ انطلاقته بسبب سياسات الكيديّة والتشفي التي اعتمدها، متوهماً أنه يملك القدرة على إدارة بلاد شديدة التنوع والانقسام بإرادته الفرديّة. لقد أهدر الرئيس اللبن

لا شيء يسير على ما يرام في لبنان. البلد تغير بشكل دراماتيكي، وهو آخذ في مزيد من التغير، نحو الأسوأ، بطبيعة الحال.