لقد حصلت مفاجأة عند الأميركيين عندما ارتفع معدل التضخم، وكذلك عندما انخفض، ومفاجأة مرة أخرى عندما توقف عن الانخفاض، ولكن الرسالة التي تصل من كل هذه المفاجآت،

إذا كنت تتساءل عن السبب وراء اضطرار شركة تأمين الودائع الفيدرالية إلى السيطرة على بنك سيليكون فالي، أحد أكبر المقرضين للشركات التكنولوجية الناشئة، الجمعة، ربما من الأفضل أن تبدأ بحثك عن الإجابة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. زاد الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بوتيرة سريعة للغاية على مدار العام الماضي، في محاولة لإخماد التضخم. وعليه، فإنه بفضل الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت البنوك مضطرة إلى سداد معدلات فائدة أعلى بكثير على ودائعها والتزاماتها الأخرى. إلا أنها في الوقت ذاته لا تجني أكثر بكثير على أصولها، والتي تتضمن القروض التي تصدرها وسندات الخزانة التي تشتريها.

لم يكن نبأ انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في ديسمبر (كانون الأول) عنها في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث كان التضخم الشهري سلبياً، رائعاً بالنسبة إلى مصرف الاحتياطي الفيدرالي، كما قد يتوقع المرء، فالمسؤولون في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يحاولون إقناع الأسواق المالية وعامة الشعب بأن المعركة ضد معدل التضخم المرتفع أبعد ما تكون عن النهاية، لكن هذه المعلومة لا تساعد كثيراً في توضيح الأمر. تحتاج تلك الالتفافات إلى قدر من الشرح والتوضيح، لكن فلنلق نظرة أولاً على هذا المخطط الخاص بمؤشر الأوضاع المالية الوطنية المعدّل، الذي يحتفظ به خبراء الاقتصاد في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو. انظر إلى ما يحدث فعلي

انخفض عدد المشاركين في أكبر مؤتمر عالمي لخبراء الاقتصاد إلى النصف هذا العام، الأمر الذي جعل بعض الحاضرين يشعرون بالقلق من أن التجمع السنوي كان عرضة لخطر التفكك كمثل السترة المحبوكة. وتقول النظرية إن الأشخاص الذين أصيبوا بخيبة أمل لعدم رؤية أصدقائهم في مؤتمر «جمعيات العلوم الاجتماعية المتحالفة» لهذا العام في نيو أورليانز الأميركية، سوف يكونون أقل عرضة لحضور مؤتمر يناير (كانون الثاني) المقبل في سان أنطونيو، مما يسفر عن انخفاض عدد الحضور في سان فرانسيسكو عام 2025... وهلم جراً في دوامة من التراجع من دون أن تكون هناك نقطة توقف واضحة. هذا سيكون سيئاً.

جاءت الإشارة الأوضح على أن الاقتصاد الأميركي من المحتمل أن يسقط في حالة من الركود، العام المقبل، متمثلة في معدلات الفائدة. ومن بين أوائل من أقروا أهمية معدلات الفائدة من حيث كونها إشارة دالة على الركود، أرتورو إستريلا، الخبير الاقتصادي السابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد التقيته قريباً وأجريت معه حديثاً حول حياته وأبحاثه وتوقعاته الاقتصادية. وقبل أن أستفيض في الحديث عن إستريلا، دعوني أتحدث أولاً عن رسم بياني أثار قلقاً عميقاً في أوساط كثير من الخبراء الاقتصاديين. ويكشف الرسم البياني مسار العائدات على اثنين من سندات الخزانة المالية، هذا العام: سندات ثلاثة شهور وأخرى لعشر سنوات.

تعتبر «أبل» الشركة الأعلى قيمة على مستوى العالم. والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا؛ هل تشكل هذه الشركة كياناً احتكارياً؟ ولإيجاد إجابة مرضية عن هذا التساؤل، أقترح أن تشاهد عرضاً واقعياً مذهلاً عبر موقع «يوتيوب». يدور هذا العرض حول جلسة استماع داخل إحدى قاعات المحاكم استمرت على مدار ساعة وربع الساعة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة من شركة تطوير الألعاب «إيبك غيمز» ضد شركة «أبل». في إطار هذه الدعوى، خاض عدد من المحامين اللامعين معركة شرسة أمام 3 قضاة استئناف داخل واحدة من أجمل قاعات المحاكم على مستوى العالم.

ستشعر حتما بالتوتر بمجرد الاطلاع على البيانات عن «مكتب التحليل الاقتصادي» التي تظهر أن معدل الادخار الشخصي في الولايات المتحدة قد انخفض في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 2.3 بالمائة. إلى ماذا يشير هذا الانخفاض؟ منذ عام 1959، لم يبلغ معدل الادخار مثل هذا المستوى المتدني سوى في شهر واحد فقط. (كان ذلك في يوليو «تموز» 2005، عندما حدثت فقاعة أزمة الإسكان وانخفض معدل الإنفاق إلى 2.1 بالمائة). أنا لست بصدد توجيه نصائح أخلاقية بشأن الحد من الإسراف، خاصة في ذروة موسم التسوق الذي ترتفع فيه معدلات الشراء إلى ذروتها.

يضم العالم أكثر من 100 عملة، من الكوانزا الأنغولي ونغولترم البوتاني إلى سوم أوزبكستان وفانواتو. والتساؤل هنا: هل هذا الرقم المناسب للاقتصاد العالمي؟ ليس تماماً، ذلك أن وجود كثير من العملات المتقلبة بشكل غير متوقع يثبط التجارة والاستثمار بسبب خلقه حالة من عدم اليقين حول القرارات المرتبطة بالأعمال التجارية. من جهته، أعرب تشارلز كيندلبيرغر عن اعتقاده بأنه يجب إقرار عملة عالمية واحدة، واقترح الدولار الأميركي لهذا الدور.

هل بلغت حرارة التضخم الحلقوم؟ ما رأيك في رشفة منعشة من الـ«كولا». لكن الـ«كولا» هذه المرة لا تعني ذلك المشروب المنعش، بل هي اختصار للحروف الأولى لعبارة «تعديلات الضمان الاجتماعي» بالإنجليزية. والتعديلات هذه المرة ليست فقط لمتلقي الضمان الاجتماعي من الأميركيين الذين سيتمتعون بتعديلات تكلفة المعيشة لعام 2023 والذين جرى الكشف عنهم الخميس الماضي. توقعنا في السابق أن بعض الأشخاص سيحظون بحماية من التضخم من خلال «تعديلات تكلفة المعيشة»، على عكس الحال بالنسبة لآخرين لن يحظوا بتلك الحماية.

قدمت البنوك الصينية، خلال العقد الماضي، قروضاً سخية للبلدان الفقيرة ضمن «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الطموحة، عبر المساعي ذات الدوافع السياسية والاقتصادية للمعاونة في بناء الموانئ، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الاتصالات في الخارج. لكن الآن، بعد أن واجه بعض هؤلاء المقترضين صعوبة في سداد الديون المستحقة عليهم، صار الصينيون أقل سخاء.