كشفت مجموعة «كريديت سويز غروب أيه جي» المصرفية عن رؤية جديدة للتوازن بين العمل والحياة لموظفيها من خلال منهجية عمل أطلقت عليها اسم «الطريقة التي نعمل بها». المبادرة التي تعد بأقصى قدر من المرونة حقيقية ويمكن التحكم فيها وهي أحدث مثال على ما بات موضوعاً شائعاً للغاية؛ حيث تشير فضيلة أصحاب العمل الكبار إلى أنهم باتوا يتمتعون الآن بمرونة وحنكة فيما يتعلق بكيفية ومكان عمل موظفيهم. في ظل التاريخ الحديث للمقرض السويسري (حيث خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب فضائح «جرينسيل وآرشيغوس»)، من المنطقي الاعتقاد بأن الشركة يجب أن تكون أكثر إشرافاً، وليس أقل من ذي قبل.

هي مهمة محيرة أن تتبع قصة نجاح ساحق، لكن الاتحاد الأوروبي لم يواجه مثل هذه المشاكل مع بيع سنداته ذات الشريحة المزدوجة البالغة 15 مليار يورو (18 مليار دولار) لمدة خمس سنوات و30 سنة، الثلاثاء الماضي. بعد الافتتاحية الأكروباتية في منتصف يونيو (حزيران) لصندوق إنعاش «جيل الاتحاد الأوروبي الجديد»، مع بيع سندات بقيمة 20 مليار يورو لأجل 10 سنوات، كان حجم الطلب على المتابعة في نفس المستوى. هذه المرة، كان هناك أكثر من 130 مليار يورو من الطلبات لجمع أموال بلغت 15 مليار يورو - وهي نتيجة أقوى نسبياً من البيع الأول. كان الأمر مثيراً للإعجاب أيضا مع الاستحقاق لأجل 30 عاماً.

يأتي إتمام صفقة «بريكست» التجارية التي طال انتظارها في وقت أغلقت فيه أسواق المملكة المتحدة أبوابها في عطلة عيد الميلاد؛ لكن الأمور باتت مهيأة للعام المقبل عندما تعود السيولة. يظل الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار المؤشر الأفضل للشعور العام، وكان ذلك في السوق الوحيدة المفتوحة عندما تم الإعلان عن الصفقة بعد ظهيرة الخميس في أوروبا. فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عامين مع تصاعد التكهنات بقرب إتمام الصفقة.

تمكن الاتحاد الأوروبي من أن يصنع من نفسه قوة يعتّد بها في سوق السندات الأوروبية بضربة واحدة فقط، وذلك في إطار محاولاته لتوفير تمويل من أجل التعافي من تداعيات انتشار فيروس «كورونا». وظهر الآن وحش كبير جديد في دائرة الديون. تريد الكتلة توفير 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل برامج دعم الوظائف في أوروبا؛ وكان من الممكن مضاعفة هذا المبلغ يوم الثلاثاء، لكن عوضاً عن ذلك أصدرت المفوضية الأوروبية سندات جديدة ذات طابع اجتماعي بقيمة 17 مليار يورو تعرف اختصاراً باسم «إس يو آر إي»، وتتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عاماً.

طفل جديد ولد في مدينة الديون يعتبر الأقرب حتى الآن إلى «سندات اليورو» الحقيقية سيجري بيعه بكميات كبيرة لصندوق مكافحة الوباء الجديد التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (869 مليار دولار)، وهو ما يمثل تحدياً لبطل سوق الائتمان بلا منازع في أوروبا، ألا وهو السندات الألمانية. لطالما كانت السندات الحكومية في ألمانيا معياراً للجودة في القارة، فهي تعادل سندات الخزانة الأميركية؛ لأنها توفر الضمانات الأكثر أماناً، وتعتبر في الأساس خالية من المخاطر.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية جديدة العام الجاري على خلفية انتصار حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة. ومع إطلاق فرملة اليد البرلمانية على صفقة جونسون لـ«بريكست» والتفوق الكاسح على حزب العمال الذي يقوده جيريمي كوربين والذي فرض ضرائب مرتفعة على رجال الأعمال، علينا أن نتوقع مكاسب قوية مستمرة.

هبط الجنيه إلى مستوى منخفض جديد في حقبة ما بعد «بريكست» أمام اليورو، ويبدو على وشك تكرار الأمر ذاته أمام الدولار. ويبدو أن هذا التراجع على صلة أكبر بالاحتمالية المتزايدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، عنه بالنسبة لحالة اقتصاد المملكة المتحدة. وتظهر الأرقام التي جرى الكشف عنها الجمعة أن إجمالي الناتج الداخلي انكمش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، في أول قراءة سلبية له منذ عام 2012. ويمكن إيعاز الكثير من ذلك إلى تقليص الشركات مخزوناتها قبل حلول الموعد النهائي المبدئي المحدد مارس (آذار) للرحيل عن الاتحاد الأوروبي.

لم يستغرق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كثيراً من الوقت ليغرّد بشأن الأمر. إن حصولك على 7 يوانات صينية مقابل الدولار الأميركي الواحد للمرة الأولى منذ عام 2008 كان كافياً لإثارة حفيظة، وربما غضب، المسؤولين في البيت الأبيض لا سيما في خضم المعركة الاقتصادية المشتعلة بين واشنطن وبكين.

يعاني الجنيه الإسترليني أزمة واضحة جراء التأخر في حسم «بريكست»، الأمر الذي يعوق حركة اقتصاد المملكة المتحدة. وربما ينجح التنافس على زعامة حزب المحافظين الحاكم والذي بدأ على عجل، مؤخراً، في تغيير مسار الجنيه الإسترليني. ومن المقرر أن يتولى الفائز في هذا التنافس رئاسة الوزراء خلفاً لتيريزا ماي التعيسة الحظ والتي سقطت إدارتها في إخفاقات متكررة في تمرير اتفاق «بريكست» عبر البرلمان. وقد أصيب المتداولون في البورصات بفزع بالغ جراء حقيقة أن العديد من المرشحين كي يحلوا محلها يبدون سعداء بالسماح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق.

يحاول البنك المركزي التركي، من جديد، دعم الليرة.