خلال المناظرة الرئاسية الثانية، قلل دونالد ترامب مرة أخرى من شأن التعليقات البذيئة، التي تفاخر فيها بالاعتداء الجنسي، قائلا إنها لا تتعدى كونها «حديثًا معتادًا بين الرجال عن الأمور الجنسية». مع ذلك مع استمرار توالي ردود الفعل السلبية تجاه التسجيل، أصبح الحزب الجمهوري منقسمًا، حيث تخلى الكثير من أعضاء الفريق الأحمر عن موقعهم خلف خط الهجوم، وهرولوا من أجل إنقاذ أنفسهم. بالنسبة إلى بعض الناخبين التقدميين، الذين دعموا عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز خلال الانتخابات التمهيدية، لم تساعد التطورات الأخيرة كثيرًا في تهدئة مخاوفهم بشأن هيلاري كلينتون.

مع تسليط الأضواء على آراء دونالد ترامب المنتقصة من مكانة المرأة، قد يصبح للديمقراطيين سلاح سري بجانبهم، من الآن وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن ذلك السلاح لا يتمثل في «كارت المرأة» كما يطلق عليه ترامب، بل في النساء التقدميات فعليًا ممن سيخضن سباق الانتخابات عبر أنحاء البلاد. وإن كان مسعى هيلاري كلينتون لأن تصير أول امرأة تتولى منصب رئيسة الولايات المتحدة يحظى باهتمام بالغ في وسائل الإعلام، فثمة مئات أخريات من المرشحات يترشحن لمناصب تشريعية عام 2016.

يواجه الديمقراطيون معضلة في 2016: كيف يتعاملون مع رئاسة أوباما، وتحديدا سياسة أوباما الاقتصادية؟ كما أظهرت الانتخابات التمهيدية الأولى، فإن الأميركيين في مزاج سيئ، والاقتصاد في القلب من مخاوفهم. تريد إدارة أوباما بشكل طبيعي من الديمقراطيين أن يظهروا الفخر بسجلها. وبالطبع يلوم الجمهوريون الرئيس أوباما على كل شيء تحت الشمس. إن هذا الاقتصاد لا يزال دون المطلوب بالنسبة إلى كثير من الأميركيين. لم تتعافَ معظم الأسر من الانهيار المالي.

في عمودها الصحافي المشترك الذي نشر يوم 6 يناير (كانون الثاني) عام 1941، كتبت إليانور روزفلت: «أميركا ليست مجرد كومة من الأشياء الجيدة، والرفاهية الأكثر، ومزيد من سبل الراحة، ونظام اتصال هاتفي أفضل، وعدد أكبر من السيارات. أميركا هي حلم بقدر أكبر من العدالة والفرص للإنسان العادي، وإن لم نتمكن من تحقيق ذلك، فإن كل إنجازاتنا تكون في النهاية لا شيء». بعد ظهر ذلك اليوم، ألقى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خطاب حالة الاتحاد السنوي، أوضح خلاله ما تؤكد عليه الولايات المتحدة من قيم ومبادئ.

في الوقت الذي تهب فيه عواصف العراق (مجددا)، وتتصاعد التوترات في أوكرانيا وفي بحر الصين الجنوبي، يتركز معظم النقاش الأميركي على التدخل العسكري. فلم يتعلم المحافظون الجدد شيئا من الكارثة التي خلقوها في العراق، ويتهمون الرئيس لعدم تدخله في سوريا ولتجاهله العراق. ولم يتعلم مؤيدو التدخل من الليبراليين شيئا من الكوارث التي تنزل حاليا في ليبيا، حين يطالبون بالقصف الضمني لكليهما.

بالنسبة لمقاتلي «سي آي إيه» السريين، فإن الغضب من القانون يلازم تفويضهم. من هجمات طائرات الدرون بدون طيار إلى الجهود الرامية إلى زعزعة الاستقرار، فإن وكالة الاستخبارات المركزية مكلفة العمل كما وصفها نائب الرئيس السابق ديك شيني «تعمل في الظل» وتدوس على القانون الدولي. وهي تقوم بمهامها المحاطة بالسرية والمدعومة بالتفويض الأمني الوطني بقدر ضئيل للغالية من المحاسبة. ويعمل مقاتلو «سي آي إيه» بأمر الرئيس، لكن الرؤساء يلجأون عادة إلى النكران. فبعد أحداث 11 سبتمبر منحت الوكالة امتيازاً يجعلها تقوم بأعمال لا يعرف عنها الرؤساء. شكل الكونغرس لجانا للاستخبارات للإشراف على الوكالة والخطر واضح.