د. أحمد عبد الملك

أعمال العنف التي تجري في مناطق عدة من العالم العربي توحي بأن دائرة العنف سوف تتسع، وهذا يعني المزيد من الانقسامات والتشظيات والانتقامات. وحتى اللحظة لم يتولد موقف خليجي واضح من الأحداث في كل من سوريا والعراق، باستثناء البيانات (التمنيات) حول وحدة كلا البلدين وعدم تمزيقهما. الإشكالية واضحة أكثر في العراق، حيث ضاق الخليجيون ذرعًا بسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وانحيازها الواضح في سياسة التميّز والفصل الطائفي ضد العراقيين السنة في الوقت الذي يرى فيه الخليجيون أن المالكي ما هو إلا أداة في يد إيران، وهي أداة «طالت وشمّخت»، كما نقول في المثل الخليجي. والخليجيون في ذات الوقت مُحرجون!

على الرغم من صدور مواثيق دولية حول حرية الإعلام، وضرورة تأكيد هذه الحرية كقيم راسخة ومعمول بها في عالم الإعلام، فإن هامشًا بسيطًا من هذه الحرية يُمارس على أرض الواقع، وبناءً على مزاج الحكومات التي تسعى إلى «تفصيل» قوانين خاصة بها، قد تتجاوز مفاهيم حرية الإعلام لتصل إلى الحجر على الكلمة أو منع الصورة رغم أحقية المتلقين في تسلمها. وكانت قد عُقدت حلقة نقاشية حول سلامة الصحافيين في إطار الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 10/ 6 / 2013.

من نماذج الإرهاب المتنوعة الإغارة على مواقع الآخرين وسرقة معلوماتهم وصورهم ووضع تلك الصورة في مواقف مخلة بالآداب وتهديد أصحابها للقبول بعلاقة (في حال النساء) أو طلب المال في حال الرجال والنساء؟! وهذا ما جعل (صائد النساء على مواقع التواصل الاجتماعي يقع في أيدي شرطة دبي، بعد أن استدرجته وفق كمين محكم حتى تم ضبط المتهم متلبسا). (الإمارات اليوم – 22-5-2014). قصة أخرى في بلد خليجي: حيث قام شخص بتنويم أخت زوجته – التي لم يوفق في الزواج منها – عبر حبة ادعى أنها لتخفيف الصداع الذي كانت تعاني منه وهي في سيارته، كونهم يقصدون أختها المتوعكة في منزلهم.

ما من مرة يلتقي فيها الإعلاميون العرب؛ إلا وتقفز الأسئلة على الطاولة، حول «المُهمّش» والمسكوت عنه والمحظور من المواضيع التي ترتبط بحياة الناس ومستقبلهم! ولقد أتاح منتدى الإعلام العربي، في دورته الثالثة عشرة في دبي بتنظيم من نادي دبي للصحافة، الفرصة لظهور عدة أسئلة جديدة من النوع «المهمّش» والمسكوت عنه والمحظور، ومنها: الإعلام الجديد.. ظواهر جديدة، ويرتبط بهذا العنوان عدة مفاهيم حول دور وأثر أدوات التواصل الاجتماعي، وبروز «نجوم الهامش» ما يعتبره البعض «تزاحما» على نجوم الإعلام التقليدي!

حسب تقرير منظمة (فريدوم هاوس) غير الحكومية، فإن حرية الصحافة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان! وعزتْ المنظمة سبب ذلك التراجع إلى حالات القمع في بلدان مثل تركيا وأوكرانيا وغيرهما، وإصرار الولايات المتحدة على وقف نشر مسائل تتعلق بالأمن القومي. وأظهرت المنظمة أن 14 في المائة من سكان الأرض تصلهم ويصلون إلى صحافة حرة، وهو ما يعادل شخصاً واحداً من أصل سبعة أشخاص. وأفادت المنظمة أن 44 في المائة من سكان العالم يعيشون في أماكن لا تتمتع فيها الصحافة بالحرية، وأن 42 في المائة من الأماكن تعاني من حرية «مجتزأة» أي حرية (داخل الأقفاص)!

في مقدمة لكتاب «الجامعة العربية.. قضايا وتحديات» الذي أصدرته وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة عقد القمة العربية - الدورة 25 - بالكويت في مارس (آذار) الماضي، تحدث الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول رؤيته لتطوير منظومة جامعة الدول العربية والعمل المشترك. وقال إن هناك وثيقتين مهمتين لإحداث التغيير والإصلاح في الدول العربية هما «بيان مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي»، و«وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية». وصدرت الوثيقتان ضمن قرارات القمة العربية في تونس عام 2004.

أكدت دراسة مسحية قام بها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر لصالح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن نقص الخبرة، وقلة الوعي المجتمعي، واللوائح والروتين الإداري، وغياب التعاون بين المنظمات، تتصدر تحديات منظمات المجتمع المدني. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المنظمات العاملة في قطر، تعتبر نفسها «منظمات خدمية» بنسبة 54 في المائة، مقابل 23 في المائة منها تعتبر نفسها «منظمات حقوقية دفاعية»، فيما تصف 15 في المائة من المنظمات نفسها بأنها «جمعيات مهنية»، وأقل من ثمانية في المائة ذكرت أنها تعنى «بالمرأة أو الطلاب أو الشباب».

دارت مؤخرا نقاشاتٌ حادة بين بعض مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - وخصوصا في دولة الكويت - حول الاتفاقية الأمنية الخليجية التي جرى اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة البحرين التي عُقدت يومي 24 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 (الدورة رقم 33 للمجلس الأعلى). فلقد تقدَّمت حكومة دولة الكويت بمشروع إلى مجلس الأمة لاعتماد الاتفاقية. كما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن نية المجلس التريث في مناقشة المشروع بهدف دراسة كل الآراء الدستورية والقانونية والسياسية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

ضمن فعاليات مهرجان إذاعة وتلفزيون الخليج الذي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مملكة البحرين أخيرا، حضرت ندوة «دور الإعلام في التعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك»، وكان الرأي السائد لدى مسؤولي الأمانة العامة، وبعض الرسميين من الأجهزة الخليجية المشتركة، أن الإعلام - بكل أطيافه - مقصر في تفسير وتوضيح قرارات العمل الخليجي المشترك. واتهم بعض المحاضرين (من الأمانة العامة) بأن الإعلام «مغيب» عن القرارات العشرة التي تعنى بالسوق الخليجية المشتركة، كما أشار لذلك الأستاذ جاسم العلوي من الأمانة العامة - وكذلك القرارات الخاصة بالشركات العامة أو الخاصة، والمواطنة الخليجية.

في يناير (كانون الثاني) عام 1967 أوجدت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) بواسطة كل من تايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة، ثم التحقت بها دول أخرى مثل بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. وقيل إن الولايات المتحدة مارست ضغطا على هذه الدول من أجل مواجهة المد الشيوعي خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.